إسرائيل جددت اتفاقية المياه مع الأردن، لمدة ستة أشهر فقط

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية ان إسرائيل جددت اتفاقية المياه مع الأردن، لمدة ستة أشهر فقط، وأعلن مكتب وزير الطاقة والبنى التحتية الإسرائيلي الخميس عن تمديد اتفاقية المياه بين إسرائيل والأردن لمدة ستة أشهر، في حين أن التوقعات الأردنية رمت إلى التمديد لخمس سنوات، وفق النشر في واينت. 

وبموجب اتفاقية السلام الموقعة بين البلدين عام 1994، تنقل إسرائيل للأردن 50 مليون متر مكعب من المياه سنويا بسعر زهيد. لكن الأردن الذي يعاني منذ سنوات من شح متزايد في مصادر المياه طلب من الحكومة الإسرائيلية مضاعفة الكمية وهو ما وافقت عليه إسرائيل في يوليو 2021. وانتهت صلاحية الاتفاقية الموقعة آنذاك لمدة ثلاث سنوات في أوج تدهور العلاقات بين البلدين مع استمرار القتال في قطاع غزة.

وأفاد التقرير أن وزير الطاقة والبنى التحتية إيلي كوهين وافق على تمديد اتفاقية المياه الإسرائيلية المستحدثة مع الأردن لمدة ستة أشهر أخرى فقط. وكان الوزير كوهين ينوي تمديد الاتفاق للأردنيين لمدة عام، ولكنه قرر بعد التشاور الاكتفاء بالتمديد لمدة ستة أشهر فقط.

وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قد أدلى بتصريحات ضد إسرائيل تتعلق بالحرب في غزة وكإجراء تصعيدي لوح الأردن بإلغاء اتفاقية الماء مقابل الكهرباء مع إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.

 

وفي  نوفمبر 2022  وقّع الأردن والإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، مذكرة تفاهم للاستمرار في دراسات الجدوى، لإقامة مشروعين يقومان على إنشاء محطة تحلية للمياه على البحر الأبيض المتوسط (الازدهار الأزرق) مقابل إنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة في الأردن (الازدهار الأخضر).

في حديثه لموقع "الحرة"، يقول الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، مهند المبيضين، أن "الاتفاقية موقعة لشراء مياه من إسرائيل وسوف تنتهي في أبريل"، قائلا:" نحن نشتري كمية وندفع ثمنها".

وقد طلبنا دراسة الأمور الخاصة بالاتفاقية "فنيا وتقنيا"، مع الطرف الإسرائيلي وعلى أساسها "يبيعون المياه أو لا يبيعونها"، على حد وصفه.

ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، فقد طلب الأردن، في يوم 11 يناير، من إسرائيل تجديد صفقة تبيع بموجبها للمملكة 50 مليون متر مكعب إضافية من المياه فوق الخمسين مليون مترا التي تلتزم بتوفيرها بموجب معاهدة السلام لعام 1994.

وطالب الأردن إسرائيل بتمديد "اتفاقية المياه" لمدة عام وذلك عبر "وسطاء"، واشترطت السلطات الإسرائيلية، "تخفيف المسؤولين الأردنيين من انتقاداتهم الصريحة لإسرائيل، وإعادة العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين" بحسب ما ذكرته صحيفتي "جيروزاليم بوست" و"تايمز أوف إسرائيل".

وأشار المبيضين إلى أن "أي تصريحات أخرى تصدر من الجانب الإسرائيلي في ذلك الشأن فالأردن غير معني بها".

وبسؤال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، عن "الشروط الإسرائيلية، ومدى قبول الأردن لها"، قال إنها أمور فنية بحتة لدى وزارة المياه والري.

وحول مدى جاهزية الأردن في حال عدم "موافقة إسرائيل على التمديد"، قال المبيضين إن "كافة التفاصيل والأمور الفنية البحتة من اختصاص وزارة المياه".

ومن جانبه، يوضح الباحث السياسي الأردني، صلاح ملكاوي، أن الأردن يحصل على 100 مليون متر مكعب من المياه سنويا من إسرائيل، ويستخدم جميعها في "ري المزروعات بالمملكة وليس للشرب".

وبموجب اتفاقية "وادي عربة" تحصل الأردن على 50 مليون متر مكعب من "المياه الصالحة للري"، وقبل عدة سنوات تم توقيع اتفاقية أخرى لزيادة الحصة من 50 مليون متر مكعب إلى 100 مليون متر مكعب، بشراء 50 مليون متر مكعب إضافية بسعر "تفضيلي"، وفق حديثه.

واتفاقية تمديد الحصة الإضافية سوف تنتهي، وهناك رغبة إسرائيلية بأن تحصل الأردن على 50 مليون متر مكعب فقط حسب اتفاقية 1994، دون الـ50 مليون الإضافية، حسبما يرى المحلل السياسي الأردني.

ويرى أن "الموقف الأردني الداعم للقضية الفلسطينية، والرافض لتجريم أحداث 7 أكتوبر، ووصف حماس بالإرهابية، قد أزعج الرأي العام الإسرائيلي، ومكون الحكومة الإسرائيلية".

ويدفع هذا التيار الإسرائيلي باتجاه "عدم تمديد الاتفاقية الإضافية"، بحيث يكتفي الأردن بـ 50 مليون متر مكعب فقط، حسب ما جاء في اتفاقية "وادي عربة"، وفق ملكاوي.

ويواجه الأردن، غير الساحلي بالكامل تقريبا، وضعا صعبا من جهة موارده المائية، في ظل ازدياد عدد سكانه وارتفاع درجات الحرارة، ومواجهته موجات جفاف شديدة، وفق وكالة "فرانس برس".

والأردن بين الدول الخمس الأكثر افتقارا للمياه في العالم، ولطالما عانت المملكة التي تشكل الصحراء غالبية مساحة أراضيها "شح المياه".

ويحتاج الأردن سنويا، إلى قرابة 1.3 مليار متر مكعب من المياه للاستخدامات المختلفة، واضطرت المملكة التي تعد من أكثر بلدان العالم جفافا، إلى مضاعفة وارداتها من المياه من إسرائيل.

ما الموقف الإسرائيلي؟
شروط إسرائيل للموافقة على "تمديد الاتفاقية" هي "تخفيف الخطاب المعادي لإسرائيل الصادر عن كبار المسؤولين الأردنيين"، وإعادة العلاقات الدبلوماسية إلى ما كانت عليه قبل 7 أكتوبر، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.