المحامي عبدالله الصمادي يكتب: الانتخابات القادمة.. نقلة نوعية ديمقراطية وثقل حزبي وعلينا انتهاز الفرصة‏

تحدثنا فيما سبق ومن خلال مقالاتنا السابقة عن مدى التطورات والتعديلات القانونية التي ‏شهدتها مملكتنا الاردنية الهاشمية وخصوصاً فيما يتعلق بالحياة السياسية والمشاركة بها  , ‏والتي جاءت جميعها تهدف لتحقيق الرؤية الملكية المستقبلية بتشكيل حكومات برلمانية ‏عمادها الاحزاب السياسية تمكن كافة القوى السياسية الفاعلة بالمشاركة في العملية ‏الديمقراطية وصناعة القرار .‏
حيث تجد الرؤية الملكية السامية  بان العمل الفردي بالوقت الحالي لم يعد منتجاً , وأن ‏الوصول لنقلة ديمقراطية نوعية حقيقية لا يمكن الا من خلال  العمل الجماعي وتعزيز ‏المشاركة الشعبية في صنع القرار, مما ساعد بإجراء بعض التعديلات القانونية التي وضعت ‏خارطة طريق تكفل العمل الحزبي وتمنع إعاقته أو تعطيله.‏
لذا ,وبعد صدور الارادة الملكية السامية بتكليف الهيئة المستقلة للانتخابات  بإجراء ‏الانتخابات لمجلس النواب وحيث تم تحديد موعد الانتخابات النيابية القادمة من قبل الهيئة ‏المستقلة للانتخابات بتاريخ 10/9/2024 , ونتيجة العديد من تلك التعديلات القانونية ‏المعمول بها حالياً والنافذة, فإننا على علم يقيتي بأننا على أعتاب تلك النقلة النوعية ‏الديمقراطية التي لاطالما تحدثنا عنها و التي جاءت مترجمة لتلك الجهود الملكية التي ‏استمرت منذ أعوام.‏
فسنشهد جميعاً ثقل حزبي لا يستهان به بالانتخابات القادمة ولم يسبق وان شهدناه فيما قبل , ‏مما سيؤثر على نتاج تلك الانتخابات وتواجد عدد ليس بالقليل من النواب الحزبيين ‏المنتسبين لاحزاب قائمة تحمل غايات واهداف وسياسات محددة كلاً وفق رؤيته الحزبية .‏
فلنسعى جاهدين كأبناء وبنات يحملون على عاتقهم رفعة وازدهار هذا الوطن الحبيب،  ‏بانتهاز الفرصة القادمة التي تتطلب منا تعاون وجهود مشتركة،  وذلك من خلال مشاركتنا ‏الفعّالة في العملية الانتخابية وانتقاء الاحزاب التي تحمل رؤية واضحة و التي تترجم تلك ‏الرؤيه الملكية وتبني مستقبل زاهر للجميع .‏