"اللامركزية" و"البلديات" على مائدة النواب اليوم

الصنارة نيوز-

 يناقش مجلس النواب عصر اليوم، وفي قراءة أولى، مشروعي قانوني البلديات واللامركزية، اللذين أحالتهما الحكومة لـ"النواب" الأسبوع الماضي، طالبة منحهما صفة الاستعجال.
وينظر نواب والحكومة ومؤسسات مجتمع مدني لمشروع القانونين باعتبارهما من أبرز قوانين الإصلاح السياسي في المملكة، وأنهما يمهدان الطريق نحو التأسيس لفكرة اللامركزية.
ويتخذ النواب، خلال جلسة اليوم، قرارهم بشأن مشروعي القانونين باتجاه تحديد اللجنة النيابية التي سيتم إحالة المشروعين إليهما، وغالبا هي اللجنة الإدارية، فيما تشير توقعات إلى أن يتم إحالة "البلديات" إلى "الإدارية"، و"اللامركزية" للجنة مشتركة (الإدارية والقانونية).
وبحسب نصوص مشروع قانون اللامركزية وأسبابه الموجبة التي أرسلتها الحكومة، فإنه جاء للتوسع في تبني الانتخابات الديمقراطية نهجا لعمل الدولة وزيادة المشاركة الشعبية في صنع القرار، وخصوصا القرار التنموي، وتطبيق مبدأ اللامركزية الإدارية على مستوى المحافظات من خلال منح الإدارات المحلية صلاحيات أكبر.
وتضمن المشروع تشكيل مجلسين، بحيث يشكل في كل محافظة مجلس يسمى (المجلس التنفيذي) برئاسة المحافظ، وآخر يسمى (مجالس المحافظات)، حيث ينشأ مجلس في كل محافظة بطريقة انتخاب 75 % من اعضائه انتخابا مباشرا وتعيين 25 % من الاعضاء الباقين. وتكون مدة المجلس أربعة أعوام تبدأ من اليوم التالي من إعلان اسماء الفائزين في الجريدة الرسمية، وتنتهي ولايته بانتهاء تلك المدة أو بحله، وفقا لاحكام القانون.
فيما يحق لكل أردني أتم 18 عاماً بانتخاب اعضاء المجلس اذا كان مسجلا في أحد جداول الانتخاب النهائية، وسيكون للناخب صوتان على الأكثر، فيما يحدد عدد اعضاء المجلس المنتخبين وتقسيم الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لكل منها بنظام يصدر لهذه الغاية.
كما يحق لكل أردني أتم 25 سنة شمسية من عمره يوم الانتخاب الترشح لانتخاب مجلس المحافظة على ان يكون اردنيا منذ عشرة أعوام على الاقل وان لا يكون محكوما عليه بالافلاس مالم يستعيد اعتباره قانونا وان لا يكون محكوما بجناية او جنحة مخلة بالشرف او الاخلاق او الاداب العامة أو اساءة الائتمان ولم يشمله عفو وان لا يكون منتميا لاي هيئة سياسية او حزب او تنظيم سياسي غير أردني وان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى على الاقل.
وحول "البلديات"، قالت الحكومة في الأسباب الموجبة لمشروع القانون أنه جاء لتعزيز استقلالية البلديات في الوظائف والمسؤوليات المناطة بها وتجسيدا لمفهوم اللامركزية من خلال إنشاء المجالس المحلية ومنحها جزءا من اختصاصات المجلس البلدي.
وبحسب المشروع، فإن مجلس الوزراء يقسم أمانة عمان الكبرى إلى مجالس محلية يحددها ويحدد الأعضاء في كل منها على أن لا يقل عن خمسة اعضاء بمن فيهم رئيس المجلس المحلي.
ويعتبر رئيسا للمجلس المحلي العضو الذي حصل على اعلى الاصوات على ان يعين مجلس الوزراء امين عمان من بين اعضاء مجلس الأمانة بتنسيب من الوزير، فيما أبقى المشروع على الكوتا النسائية بالمجالس البلدية بنسبة 25 %.