بسبب نقص التمويل..  تخفيض عدد مستفيدي المساعدات من اللاجئين بالأردن

الصنارة نيوز-
ينوي برنامج الأغذية العالمي، تخفيض عدد المستفيدين من المساعدات التي تقدم للاجئين والفئات المستضعفة في الأردن، مع نهاية الشهر الحالي، وذلك كخطوة ثانية بعد أن كان البرنامج قد خفض سابقا ومنذ تموز (يوليو) العام الماضي قيمة المساعدات النقدية، للتعامل مع انخفاض تمويل البرنامج.

وقال التقرير، إن البرنامج واصل في شباط (فبراير) تقديم مساعدات غذائية لنحو 410 ألف لاجئ من الفئات الضعيفة في المخيمات والمجتمعات المضيفة. ونظرا لنقص التمويل، ما يزال المستفيدون يتلقون قيمة تحويل مخفضة (15 دينارا= 21 دولارا) للشخص الواحد شهريا منذ تموز (يوليو) العام الماضي. مؤكدا أن هذه المساعدات "المخفضة" ستقدّم حتى نهاية نيسان (إبريل) فقط.

وأضاف، انه "إذا لم يتلق أموالا أخرى قريبا، فسيضطر لخفض عدد المستفيدين من المساعدات". موضحا أنّه وخلال شباط (فبراير) جرت مساعدة 715 ألفا، بحيث قدمت تحويلات نقدية بقيمة 8.6 مليون دولار.
ويقدّر البرنامج صافي متطلبات التمويل للاستجابة لبرامجه في الاردن بـ99.9 مليون دولار خلال الفترة بين آذار (مارس) وآب (أغسطس) المقبل.
ويستضيف الأردن ثاني أعلى نسبة من اللاجئين في العالم بالنسبة لعدد السكان، إذ أن هناك 640 ألف لاجئ سوري و74 ألف لاجئ من بلدان أخرى لدى المفوضية، مشيرا الى أن هذا العدد الكبير من اللاجئين، يضيف ضغوطا غير مسبوقة على ميزانية الأردن وموارده الطبيعية، وبنيته التحتية وسوق العمل، مشيراً إلى أن الأردن ربط تحقيق أهدافه الوطنية بنهج تقدمي في استضافة اللاجئين.
وأظهرت نتائج الرصد التي أجراها البرنامج للربع الرابع في العام الماضي (بعد تخفيض المساعدة)، أن انعدام الأمن الغذائي لدى اللاجئين المستفيدين، زاد بشكل كبير مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه (قبل التخفيض). 
وارتفعت نسبة الأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي الشديد من 5 % إلى 22 % بين المستفيدين في المجتمع، ومن 1 % إلى 7 % بين المقيمين في المخيمات، ويلجأ اللاجئون على نطاق واسع إلى إستراتيجيات التكيف الضارة، كما تضاعف انسحاب الأطفال من المدارس 12 %، وتضاعفت عمالة الأطفال 4 أضعاف (8 %)، وتضاعف قبول وظائف ذات ظروف عمل غير عادلة 40 %.
ويواصل البرنامج ضمن الخطة الاستراتيجية القطرية الخمسية (2023-2027)، تقديم المساعدة الغذائية غير المشروطة للفئات السكانية الضعيفة في الأردن، بما في ذلك اللاجئين، بالإضافة إلى تقديم المساعدة الفنية لبرامج وأنظمة الحماية الاجتماعية الوطنية. ويعيد تركيز أنشطته التعليمية والتغذوية، ويوسع نطاق عمله المناخي لتعزيز سبل العيش التكيفية والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية والنظم الغذائية.
وكان البرنامج أشار في وقت سابق، الى أنّ "كل تخفيض 1 % في المساعدات الغذائية، يهدد بدفع أكثر من 400 ألف شخص نحو حافة المجاعة".
وذكر في تقرير بعنوان "تقدير أثر التخفيضات في مساعدات برنامج الأغذية العالمي على الأمن الغذائي"، أنه في وقت تعتبر فيه مساعدات البرنامج بمنزلة "شريان حياة حيوياً" للأسر، وغالباً ما تكون تلك المساعدات "الفارق الوحيد الذي يفصلهم عن المجاعة"، لكن البرنامج سعى لخفض حصص الإعاشة بشكل كبير في معظم عملياته مع انخفاض التمويل الإنساني الدولي.
وحذر التقرير من أن "ينزلق 24 مليون شخص إضافي إلى الجوع الطارئ على مدى الأشهر الـ12 المقبلة، وهو ما يمثل زيادة 50 % عن المستوى الحالي".
وذكر أن أكثر من 40 مليونا في 51 دولة، سيواجهون حالة طوارئ أو مستويات أسوأ من انعدام الأمن الغذائي الحاد العام الماضي، وهم معرضون لخطر الوقوع في ظروف الكوارث أو المجاعة من دون مساعدة فورية لإنقاذ الحياة وسبل العيش- ارتفاعًا من 29 مليونا في عام 2019.
وقال التقرير: "يوجد حاليّا 345 مليونا يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد في العالم، منهم 40 مليونا في مستويات الجوع الطارئة"، وهم ممن يضطرون لاتخاذ تدابير يائسة للبقاء، كما أنهم معرضون لخطر الموت بسبب سوء التغذية.
ويكافح البرنامج لتلبية الاحتياجات العالمية للمساعدات الغذائية، بينما يواجه عجزاً بالتمويل يزيد على 60 % لهذا العام، وهو أعلى معدل في تاريخ البرنامج منذ 60 عاماً. وأكد التقرير أنّه "وللمرة الأولى على الإطلاق، شهد البرنامج انخفاضا في المساهمات، بينما زادت الاحتياجات بشكل مطرد".
وحذر من حدوث "حلقة هلاك" إنسانية، اذ يضطر البرنامج لإنقاذ الاكثر جوعاً فقط، وقد نفذت بالفعل تخفيضات هائلة في نحو نصف عمليات البرنامج، بما في ذلك تخفيضات كبيرة في النقاط الساخنة، مثل أفغانستان وبنغلاديش والكونغو الديمقراطية وهايتي والأردن وفلسطين وجنوب السودان والصومال وسورية.
وقال إنّ الآثار المترتبة على هذه التخفيضات في المساعدات المنقذة للحياة، ستؤدي لارتفاع مستويات الجوع الطارئة.

(الغد)[