موسى الصبيحي يجيب على أسئلة هامة تتعلق باشتراكات الضمان الاجتماعي

الصنارة نيوز-‏
اجاب خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي على سؤال تلقاه من مؤمن عليه حول إمكانية بيع اشتراكاته في الضمان ‏الاجتماعي‎.‎

وقال الصبيحي في منشور عبر فيسبوك، إنه تلقى في فترات سابقة أسئلة كثيرة من متقاعدي ضمان يسألون عن مدى إمكانية بيع رواتبهم ‏التقاعدية، أما في الفترة الأخيرة، فأكثر ما أدهشه عدد من الأسئلة تلقاها على فترات متقاربة من مؤمّن عليهم بعضهم ما زال مشتركاً ‏بالضمان وبعضهم له مدة اشتراك سابقة ومنقطع حالياً يسألونه؛ هل بإمكاننا أن نبيع اشتراكاتنا.؟‎!‎

وأضاف، أن هذا السؤال ربما هو الأغرب والأكثر دهشة من هذا النمط، مرجحا أن الدافع هو الحالة المادية والمعيشية التي يمرّ بها ‏المؤمّن عليه سواء أكان مشتركاً فعّالاً أم مشتركاً سابقاً منقطعاً حالياً‎.‎

وأوضح أن حقوق المؤمن عليهم المترتبة على اشتراكهم بالضمان هي حقوق شخصية لهم دون غيرهم، كما أنها حق لأفراد أُسَرهم ‏المستحقين في حال وفاتهم، وهذا الحق غير قابل للبيع أو التجيير لأحد، ثم أنه لا أحد يملك تحديد طبيعة المنفعة التأمينية وقيمتها التي ‏سيحصل عليها المؤمّن عليه لاحقاً، لأن لكل منفعة شروطها وظروفها، وثمة حالات قد يخصَّص فيها راتب تقاعد الوفاة للمؤمّن عليه ولا ‏يوزّع منه شيء لعدم وجود ورثة مستحقين‎.‎

وبين أن أي تفكير أو سلوك أو قرار يتخذه المؤمّن عليه بموضوع بيع اشتراكه هو سلوك خارج عن القانون، ولا تعترف به مؤسسة ‏الضمان، وهو نوع من بيع شيء غير معلوم، وغير محدد المنفعة، ويدخل في باب المقامرة، وإِنْ تمّ فهو يتم خارج إطار المؤسسات ‏وقوانينها وأنظمتها، وبالتأكيد سيخسر فيه الطرفان (البائع والمشتري‎).!‎

ونبه الصبيحي أن لا بيع الاشتراك جائز ولا بيع راتب التقاعد جائز.. فهذا يدخل في دائرة عدم المشروعية الدينية والقانونية، فضلاً عن أن ‏الضمان حماية اجتماعية واقتصادية آنية ومستقبلية للمؤمّن عليه ولأسرته من بعده، ولا ينبغي مجرد التفكير بالتفريط به مهما كانت ‏الظروف.‏