المقصود بالأسهم الذهبية في سوق عمان المالي هي تلك التي إرتفعت أسعارها الى مستويات شاهقة لم تكن متوقعة بين عامي 2006 ولغاية 2009 قبل أن تدميها تداعيات الأزمة المالية العالمية , لكن هل كانت الأخيرة هي السبب في تراجعاتها الدرامية , بالرغم من إستمرار أداء بعضها قويا ؟.
يمكن أن نعدد بعض هذه الأسهم وقد عرفت بالاستراتيجية بدءا بالبنك العربي في مقدمة البنوك ,وحقيبة التعدين والطاقة البوتاس والفوسفات والاسمنت والحديد والكهرباء وقطاع التكنولوجيا والسهم الوحيد المدرج وهو الاتصالات. 
لم تفقد هذه الأسهم بريقها فحسب كأسهم جاذبة يدخرها المستثمر ويورثها من بعده أبنائه , بل إن الهبوط السريع في أسعارها دفع الى التخلي عنها بذات السرعة , لكن الأسوأ كان في خساراتها الفادحة لقيمها السوقية , وهو ما لا يعكس قوة ومتانة أصول بعضها وموجوداتها وربحيتها , فهل كان من بين الأسباب عوامل نفسية ضاغطة.
أنظر مثلا الى حقيبة التعدين كم فقد من قيمها السوقية مع تراجع أسعار أسهمها بأكثر من 80% في بعضها , والتي خاضت برامج خصخصة بعض أسهمها الى حملات تشكيك قادت الى تحقيقات , لم تفضي الى نتائج لمصلحة المشككين , ولم تظفر هذه الشركلت الا بشكوك نالت من سمعة بعضها ما ساعد على مزيد من التراجعات والخسائر.
أسهم التعدين والطاقة.. هي أسهم ثقيلة , بالنظر الى قيمتها السوقية وحجم رساميلها , لكن أسعار أسهمها صعدت بقوة بعد الخصخصة مع تغير الادارات وتحرر القرار في هذه الشركات فبدأ الانفاق على التطوير في حدود تخدم أهداف التطوير , كما أن القرارات الادارية تمت فيها بقدر كبير من الحرية والسرعة وبما يلائم واقع السوق والمنافسة التي لا تحتمل التردد فتخلصت من عثرات أو معيقات كثيرة , فمثلا.. الاصلاحات التي تمت في شركة الفوسفات أنذاك خصوصا المتعلقة بالتخلص من المخزون التالف وتنزيله من حسابات الشركة كموجودات وشطب آليات مكلفة لا تعمل من قائمة الموجودات وتصويب الأنظمة المالية والادارية وغيرها ساهمت بشكل فعال في وقف الهدر , ولا يختلف الوضع عنه في البوتاس التي نفذت برنامجا متطورا للتطوير والتحديث ما انعكس على الانتاج والتسويق , وكذلك فعلت الاسمنت عندما نفذت برنامجا فريدا تعامل بعدالة مع القوى العاملة وبموازاة ذلك تحسين لافت في أساليب الانتاج والتسويق مع تنامي التوقعات في الطلب على ىالاسمنت مع اطلاق مشاريع الاسكان , كما أن مصفاة البترول ينتظرها اجراءات مماثلة بينما تستعد للعمل على أسسس تجارية.
تجتهد هذه الشركات اليوم لترميم ما أصابها من رشقات محيرة , فتارة تختار المسؤولية الاجتماعية ملاذا ومرة تستجيب لمطالب عملين حتى لو لم تكن محقة في إسترضاءات كلها تهدف الى تفادي مزيد من الأضرار , لكن ذلك ومع جهود تحسن أدائها المالي لم يسعف في عودة أسهمها الى صفة الأسهم الذهبية.
مسؤولية الأزمة المالية العالمية عن هبوط أسعار أسهم الشركات الاستراتيجية لا تقل عن مسؤولية الاضرار بسمعتها ليس في أسواقها التقليدية لكن الفرق أننا لا يمكن أن نحاسب الأولى فماذا عن أدوات تسببت في الثانية ؟..
qadmaniisam@yahoo.com