تثبيت التصنيف الائتماني.. والاقتصاد الوطني يسير بالاتجاه الصحيح

أشاد خبراء اقتصاديون بتثبيت وكالة "ستاندرد آند بور" للتصنيف الائتماني للأردن عند مستوى B/B+. مع نظرة مستقبلية مستقرة، معتبرين ذلك بمثابة شهادة على استقرار الاقتصاد الوطني وسيره على الطريق الصحيح.
وأكد الخبراء أن لتثبيت التصنيف الائتماني للأردن أهمية كبرى من حيث التوقيت، إذ إنه يأتي في وقت تتنامى به حالة عدم اليقين الاقتصادي إقليميا، نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي ترك تداعيات سياسية واقتصادية على مختلف دول المنطقة.
ويرى الخبراء أن من شأن تثبيت التصنيف، أن يلعب دورا مهما في استقطاب الاستثمارات الاجنبية إلى المملكة وتحفيز القرار الاستثماري لدى المستثمرين المترددين، إضافة إلى أنه يعد بمثابة "شهادة حسن سلوك" ستسهل على الأردن الحصول على القروض والمنح من المؤسسات المالية الدولية وغيرها من الجهات المانحة، علاوة على تخفيض كلف الاقتراض على الأردن ومساعدته في الحصول على قروض وتمويلات جديدة بأسعار فائدة متدنية، مما يضمن دعم استدامة نشاط دورة الاقتصاد الوطني.
وأشار محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس إلى أن تثبيت التصنيف الائتماني والنظرة المستقبلية المستقرة للأردن من قبل وكالة ستاندرد آند بورز يأتي كبرهان على أجواء الاستقرار الاقتصادي التي ينعم بها الاقتصاد الوطني، ومنعته في وجه التحديات العالمية والإقليمية، معززا بنجاح البنك المركزي في بسط دعائم الاستقرار النقدي والمالي، والمتمثل بالحفاظ على سعر الصرف الثابت للدينار الذي تدعمه قاعدة مرتفعة من الاحتياطيات الأجنبية، مما حافظ على قوة الدينار وجاذبيته وسط بيئة عالمية غير مستقرة، وهو ما ساهم في تراجع معدل الدولرة ليصل حاليا إلى 17.7 % ليكون ضمن أدنى مستوياته مُنذ عام 2016. فضلا عن تسجيل الأردن معدل تضخم ضمن حدود مناسبة للنشاط الاقتصادي، بلغ 2.1 % في المتوسط خلال عام 2023، وانخفض إلى 2 % خلال شهر كانون الثاني (يناير) من العام الحالي. 
وأكد على متانة القطاع المصرفي الأردني وكفاءته في إدارة المخاطر ومواكبته لأفضل الممارسات المصرفية العالمية.
وكانت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، قد أعلنت مؤخرا عن  تثبيت تصنيفها الائتماني السيادي للعملة الأجنبية والمحلية طويل وقصير الأجل للأردن عند مستوى B+/B، مع نظرة مستقبلية مستقلة.
وأكدت الوكالة في تقرير لها، أن الأردن لديه احتياطيات كافية من السياسات المحلية لإدارة تأثير الصراع على السياحة والاقتصاد الأوسع، إضافة إلى الاستفادة بشكل فعال من الدعم الدولي.
وأشارت إلى أن ضبط الأوضاع المالية العامة من قبل الحكومة الأردنية والظروف النقدية المتشددة في الاقتصاد الأوسع سوف يؤثر على الطلب وبالتالي على الواردات. ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى تضييق نسبة عجز الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأردن إلى
 4.5 % في المتوسط خلال الفترة 2024-2027، من متوسط 7.2 % خلال الفترة 2020-2022.
ولفتت الوكالة إلى ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية في نهاية شهر كانون الثاني من العام بقيمة 900 مليون دولار منذ بداية الصراع في غزة، لتصل إلى 19 مليار دولار، والتوقع بانخفاض متوسط نسبة عجز الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات 2024 - 2027 ليصل إلى 4.5 بالمائة مقارنة مع 7.2 بالمائة خلال الأعوام 2020 - 2022.
ولفت التقرير إلى أنه من المتوقع أن يتراجع النمو الاقتصاد الوطني بنسبة
 2.1 % خلال عام 2024 ، من 2.6 % في العام الماضي.
وبغية المحافظة على الاتجاه الإيجابي والمريح للتصنيف الائتماني السيادي للعملة الأجنبية والمحلية طويل وقصير الأجل للأردن، دعا هؤلاء إلى ضرورة الاستمرار في إدارة الموازنة العامة بصورة حسنة، إضافة إلى تحسين المناخ الاستثماري، إلى جانب بذل جهود إضافية لاستعادة الاقتصاد الأردني تعافيه وذلك من خلال تنفيذ عدد من الخطط في مقدمتها ضخ السيولة الكافية بالاقتصاد، وتحفيز الاستهلاك، وتشجيع الاستثمار، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإجراء إصلاحات ضريبية وجمركية، وتعديل أو سن كل ما يلزم من التشريعات والقوانين والأنظمة للوصول إلى مرحلة التعافي الاقتصادي مجددا.
وقال وزير المالية الدكتور محمد العسعس "إن تثبيت التصنيف الائتماني للأردن رغم تداعيات الحرب على غزه والاعتداءات المستمرة في الضفة الغربية ورغم ارتفاع حالة عدم اليقين إقليمييا، يمثل شهادة وتأكيدا جديدا من قبل المؤسسات الدولية على متانة المالية العامة في الأردن، ودليلا على نجاعة السياسات الاقتصادية والمالية المتخذة من قبل الحكومة للحفاظ على الاستقرار المالي".
واعتبر الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة ان تثبيت التصنيف الائتماني للأردن عند نظرة مستقبيلة مستقرة من قبل وكالة عالمية مرموقة وذات مصداقية مثل "ستاندرد آند بور" يعد بمثابة شهادة على استقرار الاقتصاد الوطني وسيره على الطريق الصحيح، وتأكيد أن عملية الإصلاح الاقتصادي لدينا آتت أكلها، مبينا ان عملية الإصلاح الكبرى التي يشهدها اقتصادنا حاليا وستتوسع في الفترة القادمة سيضمن بقاء الأردن في منطقة الراحة والارتقاء الخاصة بهذه التصنيفات.
وأكد المخامرة أن من شأن هذا التصنيف أن يلعب دورا مهما في استقطاب الاستثمارات الاجنبية إلى المملكة وسيحفز القرار الاستثماري لدى المستثمرين المترددين، إضافة إلى أن ذلك بمثابة "شهادة حسن سلوك" ستسهل على الأردن الحصول على القروض والمنح من المؤسسات المالية الدولية وغيرها من الجهات المانحة، وهذا سيدعم استدامة نشاط دورة الاقتصاد الوطني. ولفت إلى أن الاستمرار في هذا التصنيف وتعزيزه خلال الفترة المقبلة، يتطلب عودة الأردن للتعافي الاقتصادي وذلك من خلال تنفيذ عدد من الخطط في مقدمتها  ضخ السيولة الكافية بالاقتصاد، وتحفيز الاستهلاك، وتشجيع الاستثمار، إلى جانب دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن إجراء إصلاحات ضريبيّة وجمركيّة، وتعديل أو سنّ كل ما يلزم من التشريعات والقوانين والأنظمة للوصول إلى مرحلة التعافي الاقتصادي مجددا.
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي مفلح عقل أن تثبيت التصنيف الأئتماني السيادي للأردن من قبل واحدة من الوكالات المرموقة عالميا، دلالة جيدة وإيجابية على استقرار الاقتصاد الوطني ومتناته، لافتا إلى أن الأردن من الدول القليلة في المنطقة التي استطاعت أن تحافظ على تصنيفها الائتماني. وأضاف أن أهمية هذا التثبيت تكمن في توقيته، إذ جاء في  ظل الظروف الاقليمية السائدة التي طالت تأثيرتها السياسية والاقتصادية المنطقة برمتها.
وبين عقل أن هناك جملة من الأسباب ساهمت في تثبيت التصنيف الائتماني للمملكة منها الإدارة الحسنة للموازنة العامة، وتحسن مؤشر البطالة ونمو فرص العمل التي خلقها الاقتصاد الوطني، علاوة على نمو الاحتياطيات الاجنبية بمستويات  قياسية، إضافة إلى تراجع عجز الميزان التجاري.
وحول الأثر الاقتصادي المتوقع للخطوة تثبيت التصنيف الائتماني، بين عقل أن ذلك يمنح الأردن المزيد من الثقة لدى مؤسسات التمويل والإقراض الدولية، إضافة إلى تخفيض كلف الاقتراض على الأردن ومساعدته في الحصول على قروض وتمويلات بأسعار فائدة متدنية،إذ يمكن لأسعار الفائدة المنخفضة أن تساعد الأردن كذلك على التوسع في الاقتراض لغايات تسديد فوائد الديون السابقة المرتفعة.
وبهدف استدامة الاتجاه الإيجابي والمريح للتصنيف الائتماني السيادي للعملة الأجنبية والمحلية طويل وقصير الأجل للأردن، دعا عقل إلى ضرورة الاستمرار في خفض العجز، وتعزيز الاحتياطات الاجنبية ،إلى جانب تحسين المناخ الاستثماري في الاردن.
إلى ذلك، قال الخبير الاقتصادي زيان زوانة إن تثبيت التصنيف الإتماني للأردن يؤكد أن الاقتصاد الوطني يتمتع بقدرة عالية على التعامل مع الصدمات، واكتسابه خبرة جيدة في تقليص سلبياتها والخروج منها.  وأشار إلى أن الوكالة، ما تزال ترى بأن هناك حالة من عدم اليقين في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة ومخاطره السياسية والاقتصادية، ما يعني استمرار تراجع النشاط السياحي في الأردن عدا عن استمرار ازمة منطقة البحر الأحمر وفي ذلك مخاطر اقتصادية حقيقية على اقتصادنا المحلي.
وأكد زوانة أن المحافظة على هذا المستوى من التصنيف يتطلب من الحكومة التقييد في سياسة الانضباط المالي وعدم خروج عن مستوى الانفاق العام المخطط له في ميزانية العام الحالي إضافة إلى وجوب تنفيذ الحكومة خطط ومشاريع الإصلاح الاقتصادي والإداري دون تأخير، خاصة في ظل المخاطر الاقليمية وآثارها السلبية على الاقتصاد.

الغد