بلينكن: نرفض أي احتلال جديد لغزة

كرر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم (الجمعة)، أن الولايات المتحدة ترفض أي «احتلال جديد» لقطاع غزة بعد انتهاء الحرب، وذلك رداً على إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطة لما بعد الحرب ضد «حماس» تلحظ استمرار «السيطرة الأمنية» لإسرائيل في الضفة الغربية المحتلة والقطاع.

وقال بلينكن، رداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس: «لم أطلع على الخطة لذا أتحفظ عن الإجابة»، لكنه أضاف: «ينبغي ألا يحصل احتلال إسرائيلي جديد لغزة ويجب عدم تقليص أراضي غزة»، وهما أمران يشكلان في رأيه «مبدأين أساسيين» لمستقبل القطاع. وأكد في الوقت نفسه أن غزة «يجب ألا تكون منصة للإرهاب».

ولفت إلى إنّ «دولاً عديدة في المنطقة تعمل معًا على خطة لمرحلة ما بعد الحرب في غزة»، وإنه ناقش الأمر مؤخرًا مع «شركاء عرب» على هامش اجتماع مجموعة العشرين في البرازيل ومؤتمر ميونيخ للأمن.
ورداً على سؤال بشأن الهجوم الذي وقع الخميس قرب مستوطنة يهودية في الضفة الغربية المحتلة، حيث أطلق ثلاثة فلسطينيين النار على سيارات على طريق سريعة مزدحمة ما أسفر عن مقتل اسرائيلي وإصابة ثمانية بجروح، أكد بلينكن مجددًا دعم واشنطن لحق إسرائيل «في الأمن والدفاع عن النفس ومحاربة الإرهاب».
لكنه ذكّر مجدداً أيضاً بـ«الموقف القديم للإدارات الأميركية الجمهورية والديمقراطية لجهة أن المستوطنات الجديدة تؤدي إلى نتائج عكسية في التوصل إلى سلام دائم»، كما أنها «تتعارض مع القانون الدولي».
وشدّد على أنّ «إدارتنا تواصل معارضة توسيع المستوطنات بحزم. ومن وجهة نظرنا، فإن هذا لا يؤدي إلا إلى إضعاف - وليس تعزيز - أمن إسرائيل».
 

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد قالت إن نتنياهو عرض على مجلس الوزراء الأمني المصغَّر خطة ما بعد الحرب على غزة، مشيرة إلى أنها تشدد على أن إسرائيل ستحتفظ بحرية العمل في كل القطاع دون حد زمني، بهدف منع تجدد العمليات وإحباط التهديدات المقبلة.

وكشفت وثيقة نتنياهو العزم على إقامة منطقة أمنية في قطاع غزة في المنطقة المتاخمة للمستوطنات الإسرائيلية، وستظل موجودة ما دامت الحاجة تدعو إليها، كما ستبقي إسرائيل «الإغلاق الجنوبي» على الحدود بين غزة ومصر لمنع إعادة تسليح الفصائل في قطاع غزة.

وعلى المدى الطويل، ترفض الوثيقة «الإملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين»، مؤكدة أنه لن يتم التوصل إلى نرنيب كهذا إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين دون شروط مسبقة.