السلطة الفلسطينية ترفض وثيقة نتنياهو

عبّرت الرئاسة الفلسطينية عن رفضها لخطة طرحها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تتعلق باليوم التالي للحرب في غزة، وأكدت أن الخطة تهدف لاستمرار احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية ومنع إقامة دولة فلسطينية.

 

 

وذكرت الرئاسة الفلسطينية -وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية- أن غزة لن تكون إلا جزءا من الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وأكدت أن إسرائيل لن تنجح في محاولاتها تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي في قطاع غزة.

 

من جانبها، أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن رفضها الشديد لخطة نتنياهو، وقالت إنها تعني إعادة احتلال القطاع، واعتراض الجهود الأميركية والدولية المبذولة لإقامة الدولة الفلسطينية.

 

وتشدد الوثيقة على أن إعادة إعمار قطاع غزة لن تكون ممكنة إلا بعد الانتهاء من عملية التجريد من السلاح وبدء عملية "نزع التطرف"، وهو موقف لم يعبر عنه نتنياهو علنا من قبل. كما تنص على أن "خطط إعادة الإعمار سيتم تنفيذها بتمويل وقيادة دول مقبولة لدى إسرائيل".

ولا تحدد الوثيقة بوضوح من يتصور نتنياهو أن يحكم غزة بعد الحرب، لكنها تقول إن "عناصر محلية ذات خبرة إدارية" ستكون مسؤولة عن الإدارة المدنية والنظام العام في غزة.

الدولة الفلسطينية وجدد نتنياهو رفضه للاعتراف الأحادي الجانب بالدولة الفلسطينية، وأكد أن إسرائيل "ترفض بشكل قاطع الإملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين. ولن يتم التوصل إلى مثل هذا الترتيب إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين، دون شروط مسبقة".

وفي أكثر من مرة، أكد نتنياهو أنه يريد "سيطرة أمنية إسرائيلية" على غزة بعد الحرب. وفي تصريحات سابقة له أيضا، قال "في اليوم التالي للحرب يجب أن تكون غزة منزوعة السلاح، وهناك قوة واحدة فقط يمكنها أن تكون مسؤولة عن ذلك، وهي الجيش الإسرائيلي".

كما أكد في أكثر من مناسبة رفضه القاطع تولي السلطة الفلسطينية مهام الحكم بقطاع غزة بعد الحرب.

وتتعارض تصريحات نتنياهو في هذا الشأن مع الموقف الأميركي، وأثارت السيناريوهات المرسومة خلافا بينه وبين الرئيس الأميركي جو بايدن.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 29 ألف شخص وإصابة أكثر من 68 ألفا، إلى جانب تدمير مختلف المدن وتهجير سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.2 مليون وتجويعهم.