في الحسابات , تراجع أسعار النفط بالنسبة لبلد غير منتج هو نعمة , فبالاضافة الى فوائد هذا التراجع للمستهلك الذي يملأ خزان سيارته ببنزين منخفض السعر وخزان تدفئته بسولار رخيص وكاز وغاز مخفض السعر , سيساعد على كبح جماح التضخم وهو ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وقد ظلت حجة التجار لرفع الأسعار دائما وابدا هي إرتفاع  الكلف وفي مقدمتها المحروقات , وهو نعمة لانعكاسه المباشر إيجابا على الميزان التجاري لتراجع مدفوعات الخزينة لاستيراد النفط بالقيمة ,وهو نعمة لأنه خفض  مقدار رفع  التعرفة الكهربائية المقررة  الى النصف وقلص خسائر شركة الكهرباء الوطنية لاختصاره برنامجا موضوعا لاطفاء الخسائر ومحاصرة النزيف , وهو نعمة لأنه سيساعد شركات الانتاج الصناعي على تخفيض كلف الانتاج التي يستحوذ النفط على سوادها الأعظم وسيقلص خسائر شركة الملكية الأردنية وقد تتحول الى الربح ما قد ينعكس بخفض أكبر مما حصل على أسعار التذاكر .
هناك نعم كثيرة للنفط الرخيص , وتراجعه بلا شك نبأ  سار للمواطن وللحكومة التي تراجع حجم إنفاقها على فاتورة الطاقة ما خفف الضغط على الموازنة .
تراجع أسعار النفط نقمة في بعده المتعلق بعلاقات الأردن الاقتصادية خصوصا مع الدول المنتجة في الخليج  فالاقتصاد الأردني لا يعيش في جزيرة معزولة , وهو يتأثر بالمتغيرات الاقتصادية الاقليمية والدولية , ولو لم يكن كذلك لما كان معنيا بتداعيات الأزمة المالية العالمية , فما بالك بتأثر إقتصاديات الشركاء الأساسيين مثل دول الخليج والعراق وهم أكبر الشركاء التجاريين للأردن .
على فرض أن نقمة التراجع حلت بالخزينة التي بحسب تقديرات ستخسر 100 مليون دينار من إيراداتها من ضريبة المبيعات المفروضة على بيع المحروقات  ..  هو رقم يمكن إستيعابه بالنظر الى  نعم التراجع الكثيرة وهي ذات أثر أكبر على الخزينة وعلى الاقتصاد  , لكن يبقى الأثر السلبي المتعلق بالتجارة الخارجية وهو ما يمكن تعويضه بوسائل كثيرة أهمها المنافسة في جانب الصادرات وتحسين بيئة الاستثمار في جانب  تدفق الاستثمار والسياحة.
qadmaniisam@yahoo.com