ندوة إقليمية حول برامج الحماية الاجتماعية العربية

بدأت في عمان اليوم الاحد اعمال ندوة إقليمية حول تنوّع مصادر التمويل وفرص الاستثمار في مؤسسة التأمينات الاجتماعية تعزيزاً لبرامج الحماية الاجتماعية.
وتنظم الندوة منظمة العمل العربية والجمعية العربية للضمان الاجتماعي بالتشارك مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وقال مندوب وزير الصناعة والتجارة والتموين والعمل مدير عام مؤسسة الضمان الدكتور محمد الطراونة خلال افتتاح الندوة ان جائحة كورونا كشفت هشاشة الاقتصادات التي لم تكن تهتم بتأميناتها الاجتماعية ما تسبّب باتساع رقعة الفقر في تلك الدول، مقارنة بالدول التي لديها مُؤسسات تعنى التأمينات الاجتماعية.
واضاف الطراونة، ان تنوع البرامج وتطوير التأمينات نجحت في تحقيق أهدافها، وكان لها أكبر الأثر في تخفيف آثار الجائحة وسواها من الأزمات العالمية التي تكاد تفتك بالمجتمعات من حين لآخر، كما أظهرت في الوقت نفسه الحاجة الماسة لتوفير الحماية الاجتماعية للقطاعات غير المشمولة بأنظمة الحماية الاجتماعية، خاصة القطاع غير المنظم، واستحداث حزم من البرامج والسياسات التي تعزيز كفاءة أسواق العمل للوصول الى الأمان الاجتماعي.
وأشار الى ان التحديات التي تواجه تحقيق الاستدامة التأمينية لمؤسسات التأمينات الاجتماعية في العالم العربي كبيرة وإن اختلفت خصوصية كل بلد، إلا أن الحل الذي يشكل القاسم المشترك الأكبر وأحد الروافع الأساسية لاستدامة أنظمة المنافع التأمينية واستمراريتها في تأدية واجباتها هو الاستثمار في المَحافظ، وإجراء الدراسات الاكتوارية .
من جانبه اشاد رئيس الجمعية العربية للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي بالجهود المبذولة خلال فترة الجائحة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، لكن هذه التغطية لا تزال منخفضة في العديد من البلدان العربية سيما البلدان التي تعيش ظروفاً غير مستقرة امنياً وسياسياً واقتصادياً.
ودعا كركي مؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية في العالم العربي الى الانضمام والمشاركة في أعمال ونشاطات الجمعية للمساهمة في تحقيق الأهداف المنشودة وتعزيز العمل العربي المشترك، مشيرا الى أن المؤشرات الاقتصادية الحالية تظهر انخفاضاً في معدل نمو الأجور وارتفاعاَ بنسب التضخم، وتدهور عوائد الاستثمار في كثير من الأصول المالية،

المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري اكد اهمية الضمان الاجتماعي كأحد مرتكزات منظومة الحماية الاجتماعية وحق من حقوق الانسان ومظلة حماية ليس للعمال فقط بل للمجتمع ككل.
وقال، إن الاستثمار في الضمان الاجتماعي وتطويره هو استثمار في تعزيز الاقتصاد الوطني والسلام الاجتماعي وأداه لتطوير وتقدم وازدهار المجتمع.
وبين المطيري أن أنظمة الضمان الاجتماعي في العديد من البلدان العربية تواجه مجموعة من التحديات الراهنة والمتغيرات المستحدثة، بعضها يخص فئات معينة مثل المتقاعدين والنساء وذوي الإعاقة وبعضها الآخر يتعلق بالتغطية واختلال التوازنات المالية التي تهدد ديمومة نظام التأمينات الاجتماعية نتيجة لارتفاع كلفة النفقات للمستحقين مقابل تراجع الموارد بسبب عوامل عديدة تتعلق بالمتغيرات الديمغرافية المستقبلية وانخفاض عوائد الاستثمار .

وتم خلال جلسات الندوة عرض فيديو حول الحماية الاجتماعية كما قدم مدير عام الضمان الدكتور محمد الطراونة عرضا حول تمويل برامج الحماية والاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية وبرامج الحماية في الاردن .
ويشارك في الندوة ممثلون من وزارات العمل ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال في الدول العربية بالإضافة إلى اتحاد الغرف العربية والاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، ومؤسسات الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية في الدول العربية، وكذلك المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس الشؤون الاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنظمة العمل الدولية والإسكوا.
وتناقش الندوة على مدى يومين الآفاق المستقبلية لتمويل أنظمة الحماية الاجتماعية تحقيقاً للاستدامة المالية، وتسليط الضوء على المعاشات التقاعدية المموّلة من الضرائب لضمان حدٍّ أدنى من الدخل،.
كما تناقش دور الحوار الاجتماعي ومشاركة الشركاء الاجتماعيين في وضع وتنفيذ نظم الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلة الشمول لمؤسسات الضمان الاجتماعي للعاملين في كافة القطاعات الاقتصادية والاستفادة من التجارب العربية والدولية الرائدة.