النسور: خلافات "الإخوان" يحلها القضاء

الصنارة نيوز-

لم تسفر لقاءات الساعات الأخيرة، التي تمت بين قيادة جماعة الإخوان المسلمين ورئيس الوزراء عبدالله النسور أمس، عن تفكيك "الأزمة المتفاقمة" التي تمر بها الجماعة، رغم تأكيدات النسور بأنها جماعة "قائمة ومقدرة".
فيما دعا فريق حكماء "الجماعة"، أركان الدولة إلى إعادة النظر في آلية التعاطي الرسمية مع "خلافات الإخوان"، كما دعا "قيادة" الأخيرة إلى تقديم "تنازلات" داخلية للخروج من الأزمة.  
وتأتي تلك التطورات في الوقت الذي تسابق فيه "جمعية الإخوان المسلمين الجديدة"، التي أسسها عبد المجيد الذنيبات، الزمن لتفعيل عملها، حيث أعلنت ما تسمى بـ"اللجنة التحضيرية لإصلاح الجماعة" عن عقد مؤتمر صحفي مساء اليوم، للحديث عن آخر الإجراءات لديها. 
في الأثناء، تفاوتت التصريحات المسربة من لقاء النسور بوفد الإخوان أمس في دار رئاسة الوزراء، بشأن ما دار حول "طمأنة رئيس الوزراء للجماعة" حول وضعها القائم.
وترأس وفد الإخوان المراقب العام للجماعة همام سعيد، فيما ضم القيادي حمزة منصور ورئيس مجلس شورى الجماعة نواف عبيدات، وأمين سرها محمد عقل، وعضو المكتب التنفيذي فيها محمد الشحاحدة.
وأكد مصدر رسمي، حضر لقاء أمس، نقلا عن النسور "تأكيده بتقدير دور جماعة الإخوان المسلمين"، ووصفها بأنها جماعة "قائمة"، لكن دون الإشارة إلى "قانونيتها". 
كما أكد، لـ"الغد"، ضرورة التفريق بين "اعتبار الرئيس النسور، الإخوان جماعة قائمة"، وبين اعتبارها قانونية، مجددا تأكيد النسور أن الخلافات بين الإخوان، مردها إلى القضاء، وأن الحكومة ليست "جهة استشارية" في ذلك.
من جانبها، قالت "الإخوان"، في بيان رسمي صدر عن مكتبها الإعلامي أمس عقب اللقاء، "إن النسور أكد للوفد احترامه العميق للجماعة، ودورها التاريخي الرائد في الأردن، وإشادته بالنموذج الأردني في العلاقة بين الدولة والحركة الإسلامية".
ونقلت الجماعة "عن النسور تأكيده عدم استهداف الدولة للجماعة بأي حال من الأحوال، وأن ما جرى هو "تسجيل جمعية جديدة" باسم الإخوان المسلمين، وليس تصويبا لوضع قائم.
وأضافت "إن النسور أكد بأن الحكومة ليس بواردها المس بجماعة الإخوان المسلمين القائمة، وأن أي خلاف ينشأ فإن مرده إلى القضاء".
وفي نفس السياق، قال عقل "إن النسور أكد بأن "جماعة الإخوان قائمة"، فيما نقل الوفد استشعاره "بخطورة التطورات الأخيرة" المتعلقة بترخيص جمعية جديدة باسم الإخوان المسلمين، وما أسماه عقل "التلاعب بمصير الجماعة التاريخية بوصفها ركيزة للاعتدال والبناء والإصلاح والنهوض بالبلاد".
ونقل الوفد الإخواني، وفقا لعقل، "حالة الذهول التي أصابت قيادة الجماعة، من تلك التطورات، وسط تأكيدات النسور بأن هناك نقاط تلاق بين الدولة والإخوان في كثير من القضايا، رغم الاختلاف في بعض القضايا الأخرى"، مشددا، أي الرئيس، على أن دور الإخوان "مقدر".
وأضاف عقل، نقلاً عن الرئيس، إنه ليس من مصلحة الدولة "فتح ملف الإخوان" في هذه اللحظات السياسية الحساسة التي تمر بها المنطقة، وأن من هو "صاحب عقل ورؤية وتقدير، لا يفتح هذا الملف". 
وللمرة الثانية، وجه ما بات يعرف بفريق الحكماء أو التيار الإصلاحي، بـ"الإخوان"، بيانا شديد اللهجة إلى "أطراف الأزمة" ممثلة بالجهات الرسمية وقيادة الجماعة، إضافة إلى "الإخوان الجُدد" الذين تقدموا بطلب تصويب أوضاع الجماعة القانونية. 
ودعا البيان، الذي وقع عليه 12 من القيادات الإخوانية البارزة من بينهم أعضاء بـ"شورى الجماعة"، الجهات الرسمية وما وصفته بأركان الدولة وأصحاب القرار فيها، إلى "فتح أبواب الحوار الجاد والمباشر، وإعادة النظر بآلية التعاطي مع قضية الخلاف الداخلي الذي اعترى جماعة الإخوان". 
وجدد فريق الحكماء، موقفهم الذي جاء في البيان الأول الصادر بـ18 شباط (فبراير) الماضي، رفضهم أي محاولات من شأنها "إضعاف الحركة الإسلامية التاريخية" من أي جهة بقصد أو بدون قصد، انطلاقا من مبدأ "تحقيق الإصلاح وإطفاء نار الفتنة التي بالبلاد" لا سيما، بعد تقدم عدد من أعضاء الجماعة "بطلب لإعادة ترخيصها واستجابة الحكومة "الأولية" لذلك. 
وتضمن بيان فريق الحكماء، دعوة أركان الدولة وأصحاب القرار إلى "تحكيم المصلحة الوطنية وعدم التسرع في أي تصرف من شأنه إغلاق الأبواب على الساعين للحفاظ على استقرار البلاد"، مؤكدا أنه لا مصلحة لأحد "في تمزيق هذا المكون السياسي التاريخي" الأصيل في الدولة الأردنية.
وأضاف "إن كان لا بد من مراجعات، فإن للبيوت أبوابها ومداخلها المعتادة والمعروفة، سيما والجماعة تمر بطور مراجعات ذاتية وجادة وجريئة في كثير من أمورها ومنها نظامها الداخلي". 
كما دعا الأردنيين من كل الاتجاهات السياسية والاجتماعية والمواقع العشائرية والشخصيات الوطنية، إلى "المساهمة في تطويق الفتنة ومحاصرة كل من يتوهم أن له مصلحة بتمزق الجماعة أو تحجميها". 
وطالب البيان، قيادة "الإخوان"، باستشعار الظرف الذي تمر به الأمة، محمّلا إياها "المسؤولية الكبرى في تقدير الأمر حق قدره، وأن تتعامل مع الأزمة الحادة التي عصفت بالجميع".
وأضاف "ونقول لقيادة الجماعة التي ما تزال تتحمل المسؤولية الكبرى أن تَقْدُرَ الأمر حق قدره وتتعامل مع الأزمة الحادة التي عصفت بنا جميعاً، حتى أصبحنا نتعامل اليوم مع نتائج كانت بالأمس القريب مفردات ممكنة التصحيح وبأقل التكاليف، إلا أن الاستهانة بها، وعدم النجاح في التعامل معها أوصلت الأمر إلى ما نراه اليوم".
وفي الشق المتعلق بـ"طالبي التصويب"، فقد دعاهم بيان الحكماء إلى أن يجعلوا جهدهم واجتهادهم ضمن السياق العام الذي "يبني ولا يهدم، وأن لا ينفردوا برأي واجتهاد أو تصرف قد لا يخفى على عاقل أنه يصب في مصلحة أعداء الوطن والدعوة والشعب والمصالح العامة، والتوقف عن التراشق الإعلامي". 
ووقع البيان كل من: عبداللطيف عربيات، عبدالحميد القضاة، اسحق الفرحان، حمزة منصور، سالم الفلاحات، عدنان الجلجولي، نمر عساف، خالد حسنين، أحمد الكفاوين، حسان الذنيبات، يحيى شقرة، وأحمد الشوابكة.