الكلالدة يؤكد ضرورة التكاتف بين السلطات والصفدي يطلب تخفيض أعداد النواب

أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة أن التعاون بين السلطات وتنظيم العلاقة بينها ضرورة ملحة ضمن متطلبات التقدم نحو أفق التطوير والتحديث المستمر، خاصة في ظل الظروف المفصلية وهذه المرحلة العصيبة التي تمر فيها دول المنطقة، وتحيط بالأردن الذي هو الآن أكثر من أي وقت مضى في قلب النقطة الأشد سخونة في العالم.

وقال :"إن هذا الأصل والمبدأ الكبير التعاون بين السلطات وتنظيم العلاقة بينها، والموجود في الدستور الأردني الذي هو مرجعية للجميع". 

واعتبر الكلالدة في افتتاحه مع النائب الاول لرئيس مجلس النواب النائب احمد الصفدي ورشة عمل "العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية" الخميس ضمن مشروع "تعزيز القدرات المؤسسية والإدارية لمجلس النواب في الأردن" الممول من قبل الإتحاد الأوروبي أن هذا العنوان الكبير ذو محتوى زاخر بالمعاني والمفاهيم والذي يعد أساساً في بنية النظم السياسية عموماً، والنظام السياسي الأردني خصوصاً.

وبين أن التعاون الدائم والمستمر هو العنوان الأبرز للعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الدولة الأردنية، تلك العلاقة التي تجد أسسها واضحة ومُرسمة في الدستور الأردني الذي يوضح معالم النظام الأردني السياسي النيابي الملكي الوراثي ، والذي يستند على أعلى مباديء وقيم التقدم والديمقراطية التي نصت عليها كبرى الأدبيات السياسية العالمية وتوافقت عليها البشرية كممارسات فضلى لحكم الدول و بناء سلطاتها وترسيم حدود علاقاتها، في إطار من الفصل المرن الذي يضمن التلاقي والتعاون، ويحول دون التغول من جهة، وكذلك دون الانعزال وعدم التواصل أو ضعفه من جهة أخرى.

وأضاف "هنا تأتي برأيي أهمية عملنا في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، كوزارة نقول أنها هي الأقرب للعب هذا الدور الحاسم في التوفيق والتنسيق وإدامة التعاون والتواصل المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. بما ينعكس في التحليل الأخير على نجاعة العمل والإنجاز بين مختلف مؤسسات الدولة، وبالتالي تحقيق رؤى المواطن وآمالة وتطلعاته".

واكد الكلالدة أنه وفي هذا الظرف ومثل تلك الحالة لا يمكن أبداً تجاوزها إلا بالتعاون والتكاتف بين الجميع وفي مختلف المواقع صفاً واحداً خلف القيادة الهاشمية، مذكرا بما يؤكده دائما جلالة الملك عبد الله الثاني في خطاباته وأوراقه النقاشية حول موضوع هذه الورشة والمتعلق بالعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والأدوار المرتقبة من كل طرف في مسيرة الإصلاح السياسي. 

بدوره أكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب النائب احمد الصفدي أهمية ان يتشكل مجلس النواب من كتل حزبية برامجية فالكتل تستطيع التأثير على قرارات المجلس و بالتالي على السياسات الحكومية و الوطنية المختلفة، مضيفا أنه لتحقيق هذا الهدف لابد من انجاز قانون انتخاب جديد يكون ممثلا للشعب بأطيافه كافة ويلغي كل السلبيات في القوانين السابقة مع التأكيد على ضرورة تخفيض العدد الكلي لأعضاء المجلس.

وبين أنه لتحقيق النصوص الدستورية التي تنهض بعمل السلطات الثلاث و تؤكد استقلاليتها يتوجب اختيار أعضاء مجلس النواب بطريقة ديمقراطية و على نحو يكون فيه نائب الامة ممثل حقيقي للشعب بعيدا عن المفاهيم السائدة لدى الكافة بان النائب وجد ليكون نائب خدمات او نائب منطقة جغرافية ضيقة.

واشار إلى أن الدستور الأردني اكد استقلالية السلطات الثلاث وأعطى كل واحدة منها أدوارا و مهمات تؤدي بمجموعها الى إقامة علاقات متوازنة بين هذه السلطات للوصول الى سياسة عامة فاعلة ومؤثرة للدولة تحقق المصالح العليا للوطن والمواطن.

وأكد الصفدي أهمية تفعيل الدور الرقابي للمجلس وإعطاء الفرصة لتشكيل الحكومات البرلمانية المدعومة من الأغلبية النيابية بالتزامن مع وجود معارضة برلمانية تراقب وتحاسب أعمال الحكومة وفي المقابل لابد أيضا من تعظيم دور الصحافة والاعلام وعلى راس ذلك كله استقلال السلطة القضائية استقلالا تاما ليبقى هو الحكم اذا ما تغولت سلطة على اخرى.