اتحاد العمال: رفع الحد الأدنى للأجور يحرك عجلة الاقتصاد الوطني

 قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مازن المعايطة، إن رفع الحد الأدنى للأجور يقلل الفجوة بين تكاليف المعيشة ومستوى الأجور العام، ويزيد القوة الشرائية لدى المواطنين، ويؤثر ايجابيا على سائر القطاعات ويحرك عجلة الاقتصاد الوطني.
ودعا المعايطة، في تصريح صحافي، اليوم الاثنين، أصحاب العمل في المنشآت الاقتصادية وسائر القطاعات المشمولة بالقرار إلى التزام الحد الأدنى للأجور، مشيرا إلى استثناء القطاعات والنشاطات الاقتصادية الأكثر تضررا وغير المصرح لها بالعمل من العمل بالقرار، ما يخفف التداعيات الاقتصادية التي لحقت بها جراء جائحة كورونا.
وبين أن رفع الحد الأدنى للأجور جاء بصيغة تتواءم مع البرامج التي أعلنت عنها الحكومة لدعم القطاعات المتضررة وتعزيز الحماية الاجتماعية للعمال.
ولفت إلى أن شريحة العمال التي تتقاضى الحد الأدنى للأجور تشكل 20 بالمئة من حجم العمالة في القطاع الخاص، والزيادة التي جرى إقرارها متواضعة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن معدل الأجور يبلغ 400 دينار، وخط الفقر بين 700 إلى 800 دينار. وأوضح المعايطة أن النظريات الاقتصادية في كثير من الدول المتقدمة تقول "إن تحريك الاقتصاد يتوقف على زيادة القوة الشرائية للمواطنين ولا يكون ذلك إلا بزيادة الأجور ما يسهم في زيادة حركة دوران المال وإنعاش الاقتصاد".