العمل: لا تمديد لتصويب أوضاع العمالة الوافدة

أكدت وزارة العمل انه لن تمدد المهلة الممنوحة لتصويب أوضاع العمالة الوافدة، التي تنتهي في الخامس والعشرين من نيسان (أبريل) المقبل.

ودعت في بيان صحفي اليوم العمال الوافدين وأرباب العمل إلى المسارعة في إجراءات تصويب الأوضاع والاستفادة من الإعفاءات المالية ضمن المهلة المذكورة، تجنبا لإجراءات مشددة ستتخذها الوزارة بحق العمالة الوافدة المخالفة لقانون العمل عقب انتهاء المهلة، بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية.

ودعت الوزارة المكلفين بالتصويب إلى الاستفادة من عدم استيفاء رسوم تصاريح العمل عن سنة ماضية بأثر رجعي لمن يبادر بتصويب وضعه قبل الخامس والعشرين من آذار (مارس) الحالي، حيث سيتم استيفاء رسوم تصاريح العمل الجديدة ورسوم تصاريح سنة سابقة لمن يباشر بإجراءات تصويب الأوضاع خلال الشهر الثاني من فترة التصويب.

وذكرت الوزارة 'أنها وعقب انتهاء المهلة الممنوحة، ستتخذ إجراءات مشددة (لم تسمها) بحق من يتم ضبطهم مخالفين لقانون العمل، خلافا للإجراءات التي باشرت الوزارة باتخاذها، والتي لايستطيع العامل الوافد معها الحصول على أي خدمات من القطاعين العام والخاص دون إبراز تصريح العمل ساري المفعول'.

ويشمل قرار التصويب عاملات المنازل، كما يشمل غرامات تجاوز الإقامة، بموجب قرار مجلس الوزراء المستند الى أحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب، والقاضي بالموافقة على اعفاء العمال الأجانب المخالفين لأحكام القانون من غرامات تجاوز الإقامة المترتبة عليهم خلال الفترة من 25 شباط الماضي وحتى 23 نيسان (أبريل) المقبل شريطة حصولهم على تصاريح عمل واقامات سنوية حسب الأصول أو مغادرتهم أراضي المملكة خلال هذه الفترة.

وكانت وزارة العمل أعلنت أواخر الشهر الماضي بالتزامن مع الإعلان عن حملة تصويب الأوضاع 'عن المباشرة بتنفيذ قرار اشتراط إبراز تصريح العمل ساري المفعول من قبل العامل الوافد، قبيل الحصول على الخدمات من كافة الجهات الرسمية والخاصة.

وقالت الوزارة في بيانها 'إن من بين الخدمات التي يشملها القرار المذكور، الموافق عليه من قبل مجلس الوزراء، خدمات الأحوال الشخصية، والتحويلات المصرفية، والتعليم والضمان الاجتماعي، وخدمات السكن والماء والكهرباء والاتصالات، وغيرها من الخدمات'.