وتتعلق الاتهامات باستخدام الشركة لأرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني التي يقدمها المستخدمون لاعتبارات تتعلق بالأمن والسلامة، لإرسال إعلانات موجهة إليهم من 2013 إلى 2019.
واعترفت شركة تويتر في أكتوبر(تشرين أول) الماضي بأنها وجهت بشكل غير متعمد إعلانات إلى المستخدمين من خلال بيانات الاتصال بهم والتي قدمت للشركة لأغراض الأمن والسلامة.
وتتوقع الشركة أن تسفر شكوى هيئة التجارة الاتحادية عن تغريمها بما بين 150 و250 مليون دولار.
يُذكر أن هيئة التجارة الاتحادية فرضت غرامة بـ 5 مليارات دولار على شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك، في يوليو(تموز) الماضي بتهمة انتهاك خصوصية المستخدمين.