توجه لعقد امتحان "التوجيهي" مرة واحدة في العام

أكد وزير التربية والتعليم محمد الذنيبات أن الوزارة تدرس عقد امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" لمرة واحدة في العام، دون تحديد موعد نهائي لبدء هذا الإجراء.
جاء ذلك خلال مؤتمر التعليم الذي عقدته كتلة مبادرة النيابية على مدار يومين في منطقة البحر الميت واختتم أعماله أمس، لإعلان خطط الوزارة المستقبلية لتطوير منظومة التعليم، وما يتعلق بامتحان الثانوية وتطويره، حيث أعلن الذنيبات عن تشكيل فريق لوضع مناهج خاصة للصم والبكم من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأشار الذنيبات الى العديد من الملفات التي بدأت الوزارة التعامل معها أبرزها إضافة إلى الثانوية، المناهج، المعلم، المدارس، والتعليم التقني والمهني، منوها إلى أنه يجب أن يتم إعادة النظر بالتعليم المهني.
وقال إن مناهج التربية "غير مسيسة"، وسيكون في المناهج الجديدة كتاب خاص حول تاريخ الأردن، وسيتم تدريس تاريخ الدول والحضارات الأخرى وإدخال مواضيع التعددية السياسية في مناهج التربية الوطنية.
ووضعت "مبادرة"، في ختام أعمال الملتقى، خطة تنفيذية ركزت على عدة محاور أهمها، مراجعة المناهج المدرسية، وتنمية المجتمع وحث الطالب على الإبداع والتفكير واستخلاص النتائج بطريقة علمية حديثة.
وتضمنت الخطة ضرورة إخضاع التعيين في وظيفة المعلم لامتحان لضمان الكفاءة، ووجود معلم محصن، وكذلك دعم النشاطات اللامنهجية لبناء شخصية الطالب. وشددت على دور وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في مراجعة المناهج المتعلقة بالتربية الدينية، وضروة إعداد برنامج متكامل للتطوير التربوي وصولا الى دور شامل لقطاع التربية والتعليم بمعالجة القضايا الوطنية والاجتماعية. 
وشدد الذنيبات، بالمؤتمر الذي شارك فيه رئيسا لجنتي التربية بمجلسي الأعيان عبدالله عويدات، والنواب بسام البطوش وخبراء ومعنيون في القطاع، على استمرار وزارته في محاربة الفساد في التعليم وتطبيق سيادة القانون، مؤكدا أنه "لا يجوز تسييس التعليم".
وفيما قال إن استمرار تخصص فرع الإدارة المعلوماتية في مناهج الوزارة "ظلم"، كشف عن أنه لم يختبر معلم منذ 30 عاما، بسبب اعتماد أدوار التعيين على ديوان الخدمة المدنية.
وفيما يتعلق بتزويد المدارس بالتدفئة المركزية، أوضح الذنيبات أن جهات في القطاع الخاص أبدت استعدادها للتبرع بتدفئة بعض المدارس، كما كشف عن تقديم شركات من دول عربية عرضا يتضمن تنفيذ مشروع للتدفئة تتحمل تكلفته الكاملة الشركة نفسها مقابل أن تكون هذه التدفئة معتمدة على الطاقة البديلة "الشمسية".
من جهة ثانية، عرض الذنيبات لأبرز محاور خطة إصلاح وتطوير التعليم للأعوام الخمسة المقبلة والتي سيبحثها ويقرها المؤتمر الوطني للتطوير التربوي الذي ستعقده الوزارة العام الحالي، أبرزها ثلاثة محاور رئيسة هي: مسارات التعليم والتعلم، الأبنية المدرسية والتجهيزات، والإدارة والتشريعات التربوية.
وتتطلع الوزارة، بحسب الذنيبات، إلى تحقيق جملة أهداف منها تطوير السلّم التّعليميّ إلى تسعة أعوام للتّعليم الأساسيّ يسبقها عام ما قبل المدرسة، و3 أعوام للثانويّ، وتقليص المسارات التّعليميّة بما ينعكس على نوعيّة وتنافسيّة التّعليم، وتطوير المناهج الدراسيّة.
وقال "لدينا 28 تخصصا في التعليم المهني"، متسائلا: "هل يوجد في العالم بلاط أو قصارة توجيهي؟".
وأشار إلى أن وزارة التربية تسعى إلى إرساء قواعد العدالة والمؤسسية، وتطوير المناهج التي تخاطب عقل الطالب وبناء قدرته التحليلية، مبينا الحاجة لـ130 مليون دينار لتوظيف التكنولوجيا في التعليم.
وفي ما يتعلق بسوء توزيع الخريطة المدرسية، بين الذنيبات أن "38 % من مدارسنا يدرس فيها فقط 9ر7 % من الطلبة"، فيما أشار إلى وجود 850 معلما لتدريس 3100 طالب في أحد الألوية. بدوره، أشار رئيس "مبادرة" النيابية عبدالله الخوالدة إلى الأسلوب التشاركي الذي تنتهجه الكتلة مع وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، مبينا أن المؤتمر يهدف الى معالجة السلبيات والإخفاقات التي يعاني منها قطاعا التعليم العام والعالي. فيما أكد منسق "مبادرة" النائب مصطفى حمارنة ان لدى الكتلة برامج عمل متكاملة للمساهمة في تحقيق مصالح وطنية غاية بالأهمية وضمن مفهوم التشبيك الإيجابي. من جهته، قال الناطق الإعلامي للكتلة النائب فيصل الأعور إن الكتلة تهتم بإعادة الألق للعملية التعليمية.