إلغاء المبلغ الثابت بفاتورة المياه يفتح التكهنات حول تأسيس شركات جديدة

تفتح الخطوات الحكومية الأخيرة حول إلغاء المبلغ الثابت على فاتورة المياه(مقطوعية المياه) على مختلف الشرائح وتوحيد الأثمان أبواب التكهنات باحتمال تأسيس شركات مستقلة لإدارة المياه في المحافظات التي ما تزال سلطة المياه تقوم بالإشراف عليها.
ولم تستبعد مصادر حكومية، طلبت عدم نشر اسمها، في تصريحات لـ”الغد”، أن يرتبط القرار، الذي صدر عن مجلس الوزراء مطلع أيار (مايو) الماضي، بالموافقة على توحيد أثمان المياه لكل من سلطة المياه وشركات أو إدارات المياه التابعة لها (شركة مياه الاردن “مياهنا”، شركة مياه اليرموك، شركة مياه العقبة) مع إلغاء المبلغ المقطوع المترتب على فاتورة المياه، بـ”التوجه نحو ضم إدارات مياه المحافظات للشركات القائمة خلال الفترة المقبلة”.
المصادر الحكومية أكدت “إيجابية انعكاس اتخاذ تلك الخطوات مستقبلا، لا سيما وأنها تساهم بشكل مباشر في تحسين خدمة المواطن، والابتعاد عن البيروقراطية، جنبا إلى جنب مع قيام وزارة المياه والري بدورها كجسم مراقب للعملية التشاركية بين شركات المياه والمستهلكين”، مشيرة الى أن رقابة وزارة المياه والري لهذه العملية، “لا بد أن تكون وفق مؤشرات أداء واضحة ومحددة، وتفعيل الأداء”.
وفي الوقت الذي ما يزال قرار ضم سلطة المياه لوزارة المياه والري، قيد الانتظار لاستكمال الإجراءات الدستورية المتعلقة به، قانونيا وتشريعيا ليصبح نافذا، فإن المصادر أكدت أن “المضي بموجب هذا القرار؛ يصب في مصلحة قطاع المياه”.
وتم اتخاذ هذا القرار، تنفيذا لما جاء في الحزمة الثانية من البرنامج الاقتصادي للحكومة المتعلق بالإصلاح الإداري؛ بهدف رفع سوية الأداء وترشيد النفقات، وفي ضوء التوسع العمراني وتزايد الأعباء، والحاجة لمواكبة هذا التسارع، مع تطور التغيرات الهيكلية على مؤسسات قطاع المياه خاصة إنشاء شركات حكومية لإدارة المياه في المحافظات، ولتوسيع دور القطاع الخاص ما يستوجب تطوير الأدوات الإدارية والرقابية للجهاز ورفع مستوى وسرعة الانجاز في تقديم خدمات المياه والصرف الصحي.
وبحسب تصريحات سابقة لأمين عام سلطة المياه بالإنابة فراس العزام، فإنه لم يتم رفع أسعار المياه، موضحا أن “الاجراءات الجديدة أزالت التشوهات وحققت العدالة بين مختلف شرائح ومستخدمي المياه، بهدف ايجاد آلية احتساب واضحة للمواطنين لمعرفة قيمة الاستهلاك للكميات الموجود في فواتير المياه”.
وأكد العزام حينها، أن الآلية الجديدة لتوحيد التعرفة بين جميع مزودي الخدمة في جميع مناطق المملكة، تهدف لحماية غالبية المستهلكين الذي يشكلون ما نسبته نحو 82 % (اي الشرائح المنزلية الثلاثة الاولى) او الذين يستهلكون كميات مياه اقل من 54 مترا مكعبا في دورة المياه الربعية (كل ثلاثة اشهر)، وبتعرفة تتراوح بين 40-60 قرشا للمتر المكعب الواحد بحيث لن يكون هناك اي زيادة على هذه الشرائح.
وجاء إلغاء المبلغ الثابت على فاتورة المياه، لتبسيط هيكلة التعرفة وتسهيل قراءة الفاتورة وإضافة مزيد من الموضوعية والشفافية والدقة في احتساب قيمة المتر المكعب الواحد.
وأشار العزام الى ان الوزارة ستعمد خلال العام المقبل على إعادة هيكلة شرائح المياه، بحيث لا تتضمن اي دعم لغير مستحقيه، مشيرا الى القيام بإعادة احتساب الشرائح والإبقاء على الدعم للشرائح الثلاث الاولى الاقل استهلاكا للمياه (اقل من 54 مترا مكعبا)، في حين أن الاسرة التي تستهلك اقل من 4-6 أمتار مكعب اسبوعيا لن تتأثر بذلك