من يجرؤ على اسقاط الموازنة

بقلم _ اسامة الرنتيسي /لا تغيير ولا تبديل في مارثون الخطابات النيابية على قانون الموازنة العامة، فسوق الخطابات مفتوح للجميع، وقليل من الكتل التي تتوحد على خطاب بعينه.

من المفترض ان تنتهي غدا الخميس الخطابات النيابية، التي اوسعت الحكومة عمومًا، والرئيس تحديدًا، شتائم من كل الاصناف، لكن يعرف الجميع ان الحكومة سوف تفوز في النهاية، "اوسعتهم شتما وفازوا بالابل…" وقد تصل الاصوات المؤيدة لمشروع الموازنة بحدود الـ100، فلماذا كل هذا الصراخ؟!.

نحن امام حالة اصبحت تقليدية، موازنة تقليدية، وخطاب تقليدي، وثقة تقليدية، لذلك يجب التوقف عن حالة التكسب الشعبي التي يستغلها بعض النواب، لأن خطاباتهم لم تعد تصل الى القواعد الانتخابية، التي للاسف أيضًا؛ لا تتعلم من تجاربها، فتعيد تجريب المجرب، مع أن المثل العربي واضح…، فتنتخب مرة أخرى أكثر من 70 % من الذين ننتقدهم صباح مساء.

للحقيقة والمصداقية، ومن خلال المتابعة للخطابات تحت القبة، هناك كلمات عميقة ودقيقة، واعية لأحوال الموازنة والبرامج والسياسات الاقتصادية، قدمت أفكارًا، واقتراحات مهمة، على الحكومة أن تأخذ بها، برغم أن هذه الخطابات تضيع امام خطابات شعبوية اتهامية، لكن على قاعدة "مقاتلة الناطور.. وعدم البحث عن العنب".

قد يكون المحور الرئيسي في الخطابات حول الموازنة قضية انخفاض اسعار النفط، وانعكاسات ذلك على الموازنة، خاصة القرار الحكومي برفع أسعار الكهرباء، هنا تحديدًا؛ لا أحد يستطيع أن يستوعب رفع الحكومة أسعار الكهرباء، بينما أسعار النفط تهوي إلى أرقام خيالية، والغضب النيابي في وجه الحكومة له ما يبرره.

لا يمكن أن تبقى خيارات الحكومات والموازنات العامة للدولة معتمدة، فقط، على جيب المواطن والقروض الخارجية، والحصول على شهادة حسن سلوك من صندوق النقد الدولي، حتى نجد من يقرضنا.

نحتاج فعلًا إلى مراجعة حقيقية وجادة، لمفاصل حياتنا عمومًا، لكن الأزمة الاقتصادية هي الأكثر ضغطًا على عصب الدولة، ولا يضير الحكومة أن تعقد مؤتمرًا يشارك فيه خبراء اقتصاديون وماليون ومستثمرون مستقلون غير منضوين في مؤسسات الدولة، تستمع لهم، وتناقش من خلال مطبخها الاقتصادي والمالي وجهات النظر التي يتقدمون بها، وبالضرورة لديهم خطط وافكار من خارج صندوق الحكومة، أقل قسوة من خطط الحكومة.

لا يمكن لأية دولة أن تستقيم حالها إذا بقيت قراراتها وخططها كلها معتمدة على خطة يتيمة، وعدم وجود خطط أخرى يُفترض الانتقال إليها عند الأزمات.

ولا أعتقد أن عاقلًا واحدًا قد يتجرأ فيقول إننا لا نمر بأزمات مفصلية تحتاج إلى حكمة أبناء الوطن جميعهم، من داخل "السيستم" أو من خارجه.

لن يجرؤ النواب على إسقاط قانون الموازنة، فعرفًا، على الحكومة التي تفشل في الحصول على ثقة في مشروع قانون موازنتها، أن تقدم استقالتها فورًا، ونحن نعرف الآن أن عمر الحكومة مرتبط بعمر مجلس النواب، ولن يتم الفصل بينهما باسقاط واحد وإبقاء الآخر.