الاتحاد الإفريقي يطلق منطقة التبادل الحر القارية

تُطلق دول الاتحاد الإفريقي بشكل رمزي اليوم الأحد في قمة تعقدها في نيامي، منطقة التبادل الحر القارية التي يُفترض أن تشكل خطوة نحو "السلام والازدهار في إفريقيا".

وقال رئيس النيجر البلد المضيف محمد إيسوفو، أحد أكثر المتحمسين للمشروع :"هذا أكبر حدث تاريخي في القارة الإفريقية، منذ إنشاء منظمة الوحدة الإفريقية في 1963".

ويُتوقع وصول زهاء 4500 موفد ومدعو إلى القمة، بينهم 32 رئيس دولة، وأكثر من 100 وزير إلى العاصمة النيجرية، التي افتتحت مطاراً جديداً، وشهدت تشييد مبان، وفنادق، وشق طرق واسعة.

ولا تزال مفاوضات شاقة تدور في الكواليس للتنفيذ التدريجي لمنطقة التبادل الحر الافريقية الذي يفترض أن يشمل 55 دولة تضم 1.2 مليار نسمة.

ويُفترض أن يبدأ عمل السوق الإفريقية المشتركة في 2020.

وقال مفوض الاتّحاد الإفريقي للتجارة والصناعة ألبرت موشانغا: "يجب تحديد جدول زمني ليتمكّن الجميع من القيام بدوره في الإعداد للسوق، لذا أوصينا أن يكون التاريخ، 1 يوليو (تمّوز) 2020".

وبعد فترة من التردد انضمت نيجيريا وبنين في افتتاح قمة الاتحاد الإفريقي إلى منطقة التبادل الحر القارية. وستتألف السوق من 54 بلداً من إفريقيا التي تضم 55 بلداً.

وأريتريا هي البلد الافريقي الوحيد الذي لم يوقع الاتفاق.

وأشار كبير المفاوضين النيجيريين شيدو اوساكوي إلى أن "تحرير التجارة يجب أن يسير بالتوازي مع إصلاحات هيكلية" داخلية.

وأضاف "أن إزالة الرسوم الجمركية سيبدأ في 2020. ولن يحرر أي بلد كل شيء" مرة واحدة موضحاً أن العملية ستمتد عدة سنوات.

وتهدف منطقة التبادل الحرّ إلى تشجيع التجارة بين دول القارة وجذب مستثمرين. ويتوقع الاتحاد الإفريقي أن يؤدي المشروع إلى زيادة المبادلات البينية التجارية بين بلدانها بـ 60% بحلول 2022، في حين يشير معارضو المشروع إلى عدم تكامل الاقتصادات الإفريقية، ويخشون أن يتضرر بعض صغار المنتجين الزراعيين، والصناعيين من تدفق بضائع مستوردة متدنية الأسعار.

 

 أ ف ب