الأونروا:الوكالة بحاجة الآن الى مليار و 200 مليون دولار لهذا العام للإبقاء على خدماتها

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بيير كرينبول: إن الوكالة استطاعت تأمين نحو 350 مليون دولار من ميزانية 2019، البالغة مليارا و200 مليون دولار، وبعجز يقدر بـ 211 مليون دولار لهذا العام .
واشار كرينبول في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين على هامش اجتماعات اللجنة الاستشارية المنعقدة حاليا في البحر الميت، الى أن هذه الاجتماعات في غاية الاهمية وتضم 28 دولة مضيفة ومتبرعة للاجئين الفلسطينيين، حيث يتم النظر ومناقشة ومراجعة ما تم انجازه في الفترة السابقة وما سيتم القيام به في الفترة المقبلة.
وبين كرينبول أن الوكالة واجهت العام الماضي ازمة مالية وجودية صعبة للغاية، تمثلت بقرار الإدارة الاميركية بوقف دعمها المالي للوكالة، وتبعا لذلك عانت اونروا عجزا ماليا بلغ 446 مليون دولار.
واشار الى ان الوكالة استطاعت التغلب على تلك الازمة، حيث تقدمت في العام الماضي اكثر من 42 دولة ومؤسسة دولية وزادت من مستوى تبرعاتها لتعويض الفارق الذي احدثه توقف الدعم الاميركي.
ودعا للإبقاء على مستوى التبرعات كما كان في العام الماضي، خاصة ان التحديات تزداد صعوبة، مبينا ان الولايات المتحدة مصممة على عدم دعم الوكالة.
واوضح ان الوكالة بحاجة الآن الى مليار و 200 مليون دولار لهذا العام للإبقاء على 700 مدرسة مفتوحة والخدمات الصحية والاجتماعية والخدمات الطارئة في الضفة الغربية وقطاع غزة وسوريا.
ولفت الى ان الوكالة استطاعت الابقاء على خدماتها منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر أيار، الا انها بدأت تشعر الآن بتداعيات الازمة المالية ما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين في مناطق عمليات الوكالة الخمس بسبب شح الموارد المالية المتوفرة. وقدم المفوض العام الشكر للدول المستضيفة للاجئين الفلسطينيين، وتحديدا الاردن والدور الذي قام ويقوم به جلالة الملك عبدالله الثاني، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في التعريف باحتياجات الوكالة وحشد الموارد المالية لها. ولفت الى ان هذه الاجتماعات ليست هدفل للوكالة بحد ذاته، وانما من اجل اللاجئين الفلسطينيين لإيصال صوتهم ومعاناتهم اليومية للعالم في ظل شح الموارد المالية وغياب فرص العمل وآفاق المستقبل والحياة الكريمة. واشار كرينبول الى التقرير الذي اصدرته شبكة تقييم أداء المنظمات متعددة الأطراف (موبان) من 18 دولة تشترك جميعها في مصلحة واحدة بتقييم فعالية المنظمات متعددة الأطراف التي تقوم تلك الدول بتمويله، وتشمل تلك المنظمات وكالات الأمم المتحدة، حيث اكدت نتائج التقرير الالتزام العميق للوكالة بأداء مهام ولايتها كما حددتها وأقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة.