إحالة 91 مخالفة إلى النائب العام و«هيئة النزاهة» واسترداد أموال لـ «16»

استعرض مجلس النواب قرارات اللجنة المالية النيابية وتوصياتها المتعلقة بالمخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2016م.
وقدّم عدد من النواب مداخلات خلال اللجسة التي عقدت يوم أمس برئاسة رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة بحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز.
وأوصت اللجنة المالية بإحالة المخرجات الرقابية التي وجدت فيها مخالفات صريحة وواضحة وموثّقة في تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2016 إلى النائب العام، كما أوصت بإحالة المخرجات الرقابية التي تتوافر فيها شبهات فساد وتحتاج إلى المزيد من الأدلة والقرائن والمزيد من التحقق، إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
أما المخرجات الرقابية المخالفة للأنظمة والتعليمات والتي صُرفت فيها أموال مخالفة أو صُرفت دون وجه حق أو ناتجة عن أي تجاوزات مخالفة للقوانين والأنظمة ولا يترتب عليها أي شبهة فساد، فقد أوصت اللجنة الطلب من الحكومة استرداد المبالغ وتصويب المخالفات خلال مدة 60 يوماً من تاريخه.
وطلبت اللجنة المالية من مجلس النواب مزيداً من الوقت لدراسة بعض الملفات وتحليلها لرفع التوصيات اللازمة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، وهي الملفات المتعلقة بالمخرجات الرقابية المخالفة التي لم تتوافر حولها الأدلة الكافية، والتي لدى اللجنة قناعة مطلقة بأن آثار هذه الملفات المالية أسهمت في هدر الأموال العامة، كالتي تتعلق بالإعفاءات الاستثمارية التي فاقت قيمة تلك الاستثمارات، وبعض القضايا المتعلقة بالوحدة الاستثمارية في الضمان الاجتماعي والبريد الاردني.
أما فيما يتعلق بالمخرجات الرقابية قيد التحصيل أو التي تم تشكيل لجان مشتركة فيها بين ديوان المحاسبة والجهات المعنية، فقد أوصت اللجنة بتكليف ديوان المحاسبة بمتابعتها واعلام اللجنة المالية بالإجراءات المتخذة فيها خلال  يوماً من تاريخه.
كما أوصت اللجنة المالية بقبول المعالجة الحكومية المتمثلة بتصويب ما ورد ضمن المخرجات الرقابية وذلك وفق متطلبات معالجتها من ديوان المحاسبة، كما أعلن رئيس اللجنة المالية خالد البكار أن المخرجات الرقابية المنظورة أمام القضاء أمرها محسوم ولا يمكن للمجلس أن يفعل شيئاً أمامها.
وبلغ مجمل المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2016 نحو 542 مخالفة، حيث جرى إحالة 39 مخالفة منها إلى النائب العام و52 إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وجرى استرداد أموال لـ 116 مخالفة، فيما يتم العمل على المتابعة والتصويب لـ 247 مخالفة، فيما تحتاج 15 مخالفة للتوسع في التحقيق.
ورفع رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة الجلسة إلى يوم الثلاثاء المقبل دون أن يبت النواب في توصيات لجنتهم بسبب فقدان نصاب الجلسة، الذي حمّل الطراونة جزءاً من مسؤولية فقدان النصاب للوزراء.
قانون خدمة الأفراد
وقرر مجلس النواب إحالة مشروع قانون معدل لقانون خدمة الافراد في القوات المسلحة لسنة 2019 إلى لجنة مشتركة، مكونة من اللجنتين القانونية والإدارية.
تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية
قرّر مجلس النواب الموافقة على مشروع قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية لسنة 2019، كما جاء من مجلس الأعيان بعد أن كان المجلس قد ردّه في شهر شباط الماضي.
وأكد نواب خلال جلسة مجلس النواب صباح امس الأحد أهمية إحالة مشاريع القوانين إلى اللجان لا أن يتم ردها كما حصل مع هذا المشروع حيث أصبح مجلس النواب مكبلاً ومحصوراً، إما بقبوله كما جاء من مجلس الأعيان أو الإصرار على رده.  
وساهم في النقد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة الذي أشار إلى التحذيرات التي تُطلق دوماً حينما يبدي نواب رغبةً في رد مشروع القانون، بحيث يسلب مجلس النواب حق التعديل عليه إذا لم يحول إلى اللجنة المختصة.
من جهته قال رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودات إن الدستور أعطى لمجلس النواب حق القبول الشكلي لأي مشروع قانون ما يعني أن المشرع يقول إننا لسنا بحاجة لمثل هذا المشروع، وبين أنه «سبق أن المجلس السابق رد أكثر من 3 مشاريع قوانين، وهو حق كفله الدستور».
وقال وزير العمل سمير مراد إن فرق العمل في الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية درست قطاع التدريب المهني، وكان هنالك توصية بضرورة وقف التشتت الحاصل بين المؤسسات وضرورة أن يكون هنالك دمج.
وبين الوزير أن المشغل الأكبر في الأردن هو القطاع الخاص ولا بد أن يكون هنالك دور في إدارة الملف، وقال «حين تم الاستعانة بإعداد مجلس الإدارة لهذه المؤسسة فإنه يوجد فيها 3 وزراء، ولكن الأغلبية للتمثيل للقطاع الخاص لكي يستطيع أن يتحكم ويسيطر على المطلوب بسوق العمل وبالتالي يوصي إلى مؤسسات مزودة بالتدريب المهني ما هي الاحتياجات، وهنا تتحقق الاحتياجات الحقيقية وسوق العمل».
وشدد مراد على أن مشروع القانون سينظّم ويفعل القطاع الحيوي، مؤكداً أنه «سيكون له أثر إيجابي على سوق العمل وتشغيل أبنائنا وبناتنا».
وكان مجلس الأعيان برّر قبوله بمشروع القانون كما ورد من الحكومة مخالفاً موقف مجلس النواب، بالقول «لأن مشروع القانون يدمج 3 مؤسسات في هيئة واحدة ويهدف إلى ضبط وتشجيع التعليم المهني والتقني وتطوير وتحسين  التعليم المهني وبحيث تكون الهيئة قادرة على تحقيق الهدف من التعليم المهني والتقني في المملكة».
وأضاف مجلس الأعيان «كما جاء مشروع القانون استجابة للاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية ولتطوير منظومة متكاملة وواضحة المعالم لتؤطر العلاقة بين الجهات المعنية بالتعليم»، كما يهدف إلى الوقوف بوجه التحديات والتشعب والتشتت وتعدد المرجعيات حيث إن هنالك 12 قانوناً ونظاماً تحكم هذا القطاع.