مجلس الوزراء يناقش تداعيات الأحداث بالمسجد الأقصى المبارك

ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز تداعيات الأحداث والتطورات في المسجد الأقصى المبارك، وآخرها ما يتعلق بقرار محكمة إسرائيلية بإغلاق مبنى باب الرحمة. وأكد مجلس الوزراء رفضه وإدانته لقرار المحكمة الإسرائيلية بإغلاق مبنى باب الرحمة، وأن الأردن لا يعترف أصلاً بهذا القرار كون المبنى جزءاً أصيلاً من المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، الذي يقع ضمن الأراضي الفلسطينية المحتلة وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ولا تخضع لاختصاص القضاء الإسرائيلي. كما أكد مجلس الوزراء أن المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف بكامله على مساحة 144 دونماً يخضع لدائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وتحت الوصاية الهاشمية. واستمع مجلس الوزراء إلى إيجاز قدّمه وزيرا الخارجيّة وشؤون المغتربين، والأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، حول الجهود والإجراءات الدبلوماسيّة والقانونيّة حيال تطوّرات الأوضاع، والتأكيد على بطلان قرار المحكمة الإسرائيلية وعدم قانونيته، واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بعدم المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم للمسجد الاقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف. على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام الأئمة لسنة 2019 تمهيداً لإرساله لديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الأصول. وهذه المرة الأولى التي تقدم الحكومة فيها نظاماً خاصّاً للأئمة من شأنه الارتقاء بعملهم، وينظم شؤون الإجازات والرتب لهم.
وجاء مشروع النظام نظراً لخصوصية وظيفة (إمام مسجد) واختلافها عن أي وظيفة حكومية من حيث مواعيد وساعات العمل، والمتطلبات المسلكية التي يتوجب على الإمام الالتزام بها، ولتحديد شروط ومتطلبات إشغال هذه الوظيفة، ووضع رتب علمية للأئمة على غرار الرتب العلمية لأعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات، ويكون لكل رتبة متطلبات وشروط للترقية. ويشتمل مشروع النظام على مدونة سلوك خاصة بالأئمة واستثناء شاغلي (وظيفة إمام) من شروط انتهاء الخدمة ببلوغ سن الستين، كونه سن الإنتاج والحكمة والقدرة على التأثير في المجتمع.