فاتورة التقاعد ترتفع 6 % وتتجاوز 1.32 مليار دينار

 

وتستمر الحكومات المتعاقبة في الشكوى من ارتفاع فاتورة التقاعد في الموازنة العامة بدون إیجاد حلول في ظل ظروف مالیة صعبة تمر فیھا البلاد نتیجة ارتفاع عجز الموازنة. 

الا أن الحكومة الحالیة اتخذت قرارا منتصف العام الماضي بالموافقة على مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني للعام 2018 بحیث یكتسب الوزیر حق التقاعد اذا بلغت خدماتھ في الوزارات أو الدوائر الحكومیة أو المؤسسات العامة أو البلدیات سبع سنوات، ویجوز للوزیر الذي تقل خدماتھ عن ھذه المدة أن یطلب إخضاع خدماتھ لقانون الضمان الاجتماعي على أن یتم احتساب اشتراكاتھ وفقا لأحكامھ. 

وبلغت أعداد المتقاعدین في نھایة العام الماضي 096,351 متقاعدا مقارنة مع 920,339 متقاعدا في العام الذي سبقھ، بارتفاع نسبتھ 2.3.% وشكلت فاتورة التقاعد نحو 17 % من إجمالي النفقات الجاریة خلال العام الماضي والتي بلغت 866.7 ملیار دینار مقارنة مع نحو 6.17 % في 2017؛ إذ كانت النفقات الجاریة تبلغ 113.7 ملیار دینار

وشكلت قیمة التقاعد لـ(المتقاعد الأصیل) نسبة 87 % من إجمالي فاتورة المتقاعدین كونھا بلغت في العام الماضي 156.1 ملیار دینار، في حین شكلت قیمة التقاعد لـ(المتقاعد الوریث) 13% ؛ إذ بلغت 4.170 ملیون دینار. وتعلیقا على ھذه الأرقام، قال وزیر تطویر القطاع العام الأسبق د.ماھر مدادحة ”إن معالجة عبء فاتورة التقاعدة على الحكومة لیس بالأمر الھین في الوقت الحالي". وبین مدادحة أن تحویل جمیع المتقاعدین إلى مظلة الضمان الاجتماعي أمر مكلف جدا ویحتاج تمویلا ضخما. وأشار إلى أنھ على المدى البعید سوف تتقلص الفاتورة تدریجیا.

 وبدوره، قال الخبیر المالي مفلح عقل ”حاولت حكومات سابقة التقلیل من فاتورة التقاعد في الموازنة العامة ولكنھا لم تنجح في ذلك". 

وأشار مفلح إلى الأجندة الوطنیة قبل سنوات؛ إذ تم طرح حل للتخفیف من عبء فاتورة التقاعد بضم جمیع المتقاعدین تحت مظلة الضمان الاجتماعي وكان تكلفة ھذا الحل نحو ملیار دینار

تكلفة نقلھم للضمان أعلى من الملیار بأضعاف". 

وأكد أن حل معضلة التقاعد لن یكون سحریا وخلال فترة قصیرة، ولكن من الضروري وضع خطة مستعجلة للتخفیف من فاتورة التقاعد خلال الـ15 عاما المقبلة. 

وبالنظر إلى فاتورة التقاعد عبر السنوات، یظھر أنھا تضاعفت في الموازنة العامة نحو ثلاثة أضعاف منذ العام 2003 وحتى عامنا الحالي لتصل إلى 326.1 ملیار دینار مقارنة مع 345 ملیون دینار قبل 13 عاما. یشار إلى أنھ اعتبارا من العام 2003 تم تحویل الموظفین والعسكریین الى مظلة الضمان الاجتماعي بدلا من مظلة التقاعد المدني؛ حیث تم تحویل الموظفین المعینین في القطاع الحكومي اعتبارا من العام 1995 والمنتسبین في الأجھزة العسكریة والأمنیة، وذلك بھدف الحد من الارتفاع المتزاید لفاتورة التقاعد والسیر نحو تخفیضھا. -

وكان ھنالك توجھ حكومي لرفع سن التقاعد للرجال من 60 إلى 65 عاما، والنساء من 55 إلى 60 عاما، الا أنھ لم یتخذ القرار فیھ بعد.

 في حین أتاح قانون الضمان للمؤمن علیھ ذكراً أو أنثى التقدم للحصول على التقاعد المبكر ولكن یشترط لاستحقاق المؤمن علیھ راتب التقاعد المبكر التقدم بطلب الحصول على ھذا الراتب، وانتھاء خدماتھ أو إیقاف اشتراكھ الاختیاري بعد إحضار كتاب انتھاء الخدمة من آخر منشأة عمل لدیھا، وأن یكون المؤمن علیھ أكمل سن الخمسین ولھ (252 (اشتراكاً فعلیاً على الأقل بالنسبة للذكر، و(228 (اشتراكاً فعلیاً بالنسبة للأنثى، أو أن یكون للمؤمن علیھ ذكراً كان أم أنثى (300 (اشتراك فعلي، بعد إكمال سن (45 (على الأقل.