وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية تؤمن 4 آلاف فرصة عمل
صنارة نيوز - 2018-08-30 09:12:57
وفرت وزارة التنمية الاجتماعية في الأردن أكثر 4 آلاف فرصة عمل من خلال برامج توجهها لتمويل المشاريع الصغيرة لتمكين المجتمعات المحلية، في تحسين مستوياتها المعيشة والتقليل من نسب الفقر والبطالة.
وأوضحت وزيرة التنمية الاجتماعية هاله لطوف بسيسو، أن برنامج التمويل الصغير، يهدف إلى تمكين المجتمعات المحلية ومساعدتها للاعتماد على مواردها الذاتية لتحسين مستوى معيشتها وتوفير فرص عمل لأفرادها، مشيرة إلى أن وزارة التنمية في الأردن تعمل من خلال هذا البرنامج مع الأسر ومنظمات المجتمع المحلي والتطوعية على حد سواء.
ولفتت الوزيرة، إلى أن برنامج التمويل الأصغر يركز على مساعدة الأسر المنتجة، مبينة أنه مشروع إنمائي يوفر التمويل اللازم للأسر التي لا يتجاوز دخلها الشهري 500 دينار أي ما يعادل 706.6 دولار.
وأكدت لطوف أن إقامة مشروع إنتاجي يوفر فرص عمل لأحد أفراد الأسرة على الأقل مع توفير دخل يساهم في تحسين سبل العيش لها، مشيرة إلى منح الأسر تمويلاً على شكل قرض من دون أن تتحمل الأسره أي نسبة من المرابحة أو الفائدة.
بدأ العمل في هذا المشوع منذ عام 1990 وقد تمكنت الوزارة حتى العام 2018 من تمويل مشاريع صغيرة لأربعة آلاف أسره في مختلف قطاعات الإنتاج التجارية، الخدمية، الزراعية والأعمال والحرف اليدوية برأسمال قدره7 ملايين دينار.
وتظهر وزارة التنمية الاجتماعية وفق بياناتها، الدورية أن هذه المشاريع استطاعت تحقيق نسب نجاح بلغت 86 في المئة، من خلال السنوات الخمس الماضية، بالإضافة لتمكنها من توفير 3400 فرصة عمل لأفراد الأسر المستفيده.
وعن البرنامج الثاني الذي توجهه الوزارة في مجال مكافحة تحسين مستويات المعيشة وزيادة الإنتاجية، بينت لطوف أن الجزء الثاني من لمشاريع المنح الصغيرة
موجه للجمعيات الخيرية، والذي يتم فيه تمويل مشاريع إنتاجية للجمعيات الخيرية على شكل منح بهدف مساعدة الجمعيات على خدمة مجتمعاتها المحلية.
ويشمل البرنامج الثاني الموجه للجمعيات الخيرية إنتاج سلع أو خدمات تفتقر إليها المجتمعات المحلية، وتوفير فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي، وتوفير دخل مستدام للجمعية لمساعدتها على تحقيق أهدافها، بالإضافة إلى مشاركة منظمات المجتمع المدني في وضع حلول لمشاكل المجتمعات المحلية وفي مقدمها مشكلتا الفقر والبطالة ونقص الخدمات.
وتمنح الوزارة مبلغ (25) ألف دينار بحده الأعلى للجمعية لتمويل أنشاء مشروع أنتاجي على أن يوفر المشروع فرص عمل لأفراد المجتمع المحلي بخاصة الشباب منهم. ومنذ البدء بهذا المشروع عام 2003 مولت الوزارة مشاريع أنتاجية لجمعيات خيرية بلغ عددها حتى نهاية العام الحالي 392 مشروعاً برأسمال قدره 5 ملايين دينار. ومن خلال المتابعات الميدانية لهذه المشاريع تبين أنها وفرت 550 فرصة عمل.
كما تتضمن تجربة الوزارة في مجال مجابهة الفقر والبطالة، توفير صناديق إقراضية تنشأ في الجمعيات الخيرية أو مراكز تنمية المجتمع المحلي بهدف توفير التمويل الميسر لأفراد المجتمعات المحلية وبخاصة المهمشة منها.
وفي هذا السياق أكدت لطوف «أن وزارة التنمية تمنح الجمعية أو مركز تنمية المجتمع المحلي مبلغ لا يتجاوز في حده الأعلى 20 ألف دينار بهدف تمويل مشاريع موفرة للدخل للأسر على شكل قروض في منطقة خدمات الجمعية أو المراكز شريطة عدم تقاضي الجمعية أو المركز أي نسبة مرابحة أو فائدة على المشروع، وتدوير أقساط المشاريع المحصلة على الأسر طالبة الانتفاع والتي تنطبق عليها شروط الانتفاع التي حددتها الوزارة بموجب تعليمات صناديق الائتمان التي تنظم العلاقة بين الوزارة والجمعية والأسر المستفيده.
ولفتت الوزيرة إلى أن فكرة صناديق الائتمان ترجمة لسياسات الوزارة بالوصول إلى كل شرائح المجتمع وبخاصة في المناطق النائية، حيث يكاد لا يخلو أي تجمع سكاني من وجود جمعية، وبالتالي فإن ذلك يحقق إمكانية وصول الأسر الفقيرة إلى مصادر التمويل من دون تحمل أي أعباء مالية أو جسدية.
يشار إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية بدأت هذا المشروع منذ عام 1992 حيث بلغ عدد الصناديق التي تم تمويلها خلال العام الحالي، 400 صندوق برأسمال قدره 12 مليون دينار، واستطاعت هذه الصناديق الوصول إلى 14 ألف أسرة مولت لها مشاريع مولدة للدخل ساهمت في توفير فرص عمل لأصحابها بالإضافة إلى تنويع مصادر دخلهم مما ساهم في تحسين مستوى معيشتهم.
وقالت: «استجابة للرؤى الملكية التي نصت عليها الأوراق النقاشية السابعة المتعلقة بتأسيس مستقبل للأردنيين، جاءت رؤية وزارة التنمية الاجتماعية المبينة في خطتها الإستراتيجية للأعوام 2017-2021 للوصول إلى مجتمع آمن ومستقر عماده الأسرة يحقق العدالة الاجتماعية من خلال المضي قدماً نحو تحقيق أهدافها الإستراتيجية».
وزاد دور وزارة التنمية الاجتماعية خلال 2017-2018، في تطوير السياسات والتشريعات الاجتماعية وتعزيز قدرتها المؤسسية لتطوير الخدمات الاجتماعية والارتقاء بنوعيتها وجودتها، في مختلف قطاعات التنمية.
بدأ العمل في هذا المشوع منذ عام 1990 وقد تمكنت الوزارة حتى العام 2018 من تمويل مشاريع صغيرة لأربعة آلاف أسره في مختلف قطاعات الإنتاج التجارية، الخدمية، الزراعية والأعمال والحرف اليدوية برأسمال قدره7 ملايين دينار.
وتظهر وزارة التنمية الاجتماعية وفق بياناتها، الدورية أن هذه المشاريع استطاعت تحقيق نسب نجاح بلغت 86 في المئة، من خلال السنوات الخمس الماضية، بالإضافة لتمكنها من توفير 3400 فرصة عمل لأفراد الأسر المستفيده.
وعن البرنامج الثاني الذي توجهه الوزارة في مجال مكافحة تحسين مستويات المعيشة وزيادة الإنتاجية، بينت لطوف أن الجزء الثاني من لمشاريع المنح الصغيرة
موجه للجمعيات الخيرية، والذي يتم فيه تمويل مشاريع إنتاجية للجمعيات الخيرية على شكل منح بهدف مساعدة الجمعيات على خدمة مجتمعاتها المحلية.
ويشمل البرنامج الثاني الموجه للجمعيات الخيرية إنتاج سلع أو خدمات تفتقر إليها المجتمعات المحلية، وتوفير فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي، وتوفير دخل مستدام للجمعية لمساعدتها على تحقيق أهدافها، بالإضافة إلى مشاركة منظمات المجتمع المدني في وضع حلول لمشاكل المجتمعات المحلية وفي مقدمها مشكلتا الفقر والبطالة ونقص الخدمات.
وتمنح الوزارة مبلغ (25) ألف دينار بحده الأعلى للجمعية لتمويل أنشاء مشروع أنتاجي على أن يوفر المشروع فرص عمل لأفراد المجتمع المحلي بخاصة الشباب منهم. ومنذ البدء بهذا المشروع عام 2003 مولت الوزارة مشاريع أنتاجية لجمعيات خيرية بلغ عددها حتى نهاية العام الحالي 392 مشروعاً برأسمال قدره 5 ملايين دينار. ومن خلال المتابعات الميدانية لهذه المشاريع تبين أنها وفرت 550 فرصة عمل.
كما تتضمن تجربة الوزارة في مجال مجابهة الفقر والبطالة، توفير صناديق إقراضية تنشأ في الجمعيات الخيرية أو مراكز تنمية المجتمع المحلي بهدف توفير التمويل الميسر لأفراد المجتمعات المحلية وبخاصة المهمشة منها.
وفي هذا السياق أكدت لطوف «أن وزارة التنمية تمنح الجمعية أو مركز تنمية المجتمع المحلي مبلغ لا يتجاوز في حده الأعلى 20 ألف دينار بهدف تمويل مشاريع موفرة للدخل للأسر على شكل قروض في منطقة خدمات الجمعية أو المراكز شريطة عدم تقاضي الجمعية أو المركز أي نسبة مرابحة أو فائدة على المشروع، وتدوير أقساط المشاريع المحصلة على الأسر طالبة الانتفاع والتي تنطبق عليها شروط الانتفاع التي حددتها الوزارة بموجب تعليمات صناديق الائتمان التي تنظم العلاقة بين الوزارة والجمعية والأسر المستفيده.
ولفتت الوزيرة إلى أن فكرة صناديق الائتمان ترجمة لسياسات الوزارة بالوصول إلى كل شرائح المجتمع وبخاصة في المناطق النائية، حيث يكاد لا يخلو أي تجمع سكاني من وجود جمعية، وبالتالي فإن ذلك يحقق إمكانية وصول الأسر الفقيرة إلى مصادر التمويل من دون تحمل أي أعباء مالية أو جسدية.
يشار إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية بدأت هذا المشروع منذ عام 1992 حيث بلغ عدد الصناديق التي تم تمويلها خلال العام الحالي، 400 صندوق برأسمال قدره 12 مليون دينار، واستطاعت هذه الصناديق الوصول إلى 14 ألف أسرة مولت لها مشاريع مولدة للدخل ساهمت في توفير فرص عمل لأصحابها بالإضافة إلى تنويع مصادر دخلهم مما ساهم في تحسين مستوى معيشتهم.
وقالت: «استجابة للرؤى الملكية التي نصت عليها الأوراق النقاشية السابعة المتعلقة بتأسيس مستقبل للأردنيين، جاءت رؤية وزارة التنمية الاجتماعية المبينة في خطتها الإستراتيجية للأعوام 2017-2021 للوصول إلى مجتمع آمن ومستقر عماده الأسرة يحقق العدالة الاجتماعية من خلال المضي قدماً نحو تحقيق أهدافها الإستراتيجية».
وزاد دور وزارة التنمية الاجتماعية خلال 2017-2018، في تطوير السياسات والتشريعات الاجتماعية وتعزيز قدرتها المؤسسية لتطوير الخدمات الاجتماعية والارتقاء بنوعيتها وجودتها، في مختلف قطاعات التنمية.
