صبيح المصري:لا خوف على البنك العربي فهو في مرحلة الأمان ... وكنا السلاح الذي دافعنا به عن بنوك العالم -شاهد الصور

بعد 14 عاما من إدعاء نحو 6 آلاف إسرائيلي ضد البنك العربي في أورقة المحاكم الأمريكية ، قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء بعدم السماح لضحايا الهجمات في إسرائيل باستخدام قانون يعود إلى القرن 18 من أجل رفع دعاوى ضد البنك العربي ومقره الأردن اتهامات بتمويل الإرهاب، وفقاً لمدعين أميركيين.

وفي الحكم الذي صدر لصالح البنك العربي، قيدت المحكمة للمرة الثانية في خمس سنوات قدرة المدعين على مقاضاة الشركات أمام المحاكم الأميركية عن انتهاكات لحقوق الإنسان وقعت في الخارج. وقد كانت محكمة الاستئناف الأميركية قد أصدرت في فبراير/شباط الماضي قرارا بفسخ "قرار المسؤولية المدنية الصادر في شهر سبتمبر/أيلول من عام 2014"، ضد البنك العربي، بشأن القضية الرئيسية التي أقامها ضده في نيويورك مدّعون أميركيون.

وقد أصدرت المحكمة العليا الأميركية قرارها برد دعاوى المدعين الأجانب (غير الأميركيين) المقامة ضد البنك في الولايات المتحدة الأميركية والذين يزيد عددهم على أكثر من ستة آلاف إسرائيلي اتهموا البنك بـ"تسهيل تمويل عمليات إرهابية" لحركة حماس ويأتي هذا القرار تأييداً لقرارات سابقة من محكمتي الاستئناف والمقاطعة الأميركيتين برد هذه الدعاوى مؤكدة على أنه لا يمكن مقاضاة الشركات الأجنبية أمام المحاكم الأميركية بموجب قانون التعويض عن الفعل الضار للأجانب.

وقال رئيس مجلس إدارة البنك العربي صبيح المصري في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم أمس الأربعاء25/4/2018 في فندق انتركنتننتال عمان أن القضايا ذات "الوزن الثقيل" قد انتهت بالكامل وإن البنك العربي يعبر عن بالغ سروره وعميق ارتياحه لصدور قرار المحكمة العليا الأمريكية هذا والذي جاء ليجسد ما أكد عليه البنك مراراً من حيث سلامة وقوة موقفه القانوني في هذه الدعاوى. وإن البنك كان وما زال يمارس كافة أعماله وأنشطته ملتزماً بالمتطلبات الرقابية والمعايير المصرفية العالمي ، وأن صدور هذا القرار يعتبر نصراً تاريخياً للبنك يضاف إلى سجله الحافل بالإنجازات ، لا سيما انه يشكل سابقة هامة للقطاع المصرفي والشركات حول العالم ، حيث كانت متابعة البنك العربي الحثيثة وتعامله الحصيف مع هذا الملف المعقد الذي امتد على مدار 14 عاماً عاملاً رئيسياً في جسم هذه الدعاوي لصالح البنك وإغلاقها بشكل نهائي. مؤكداً أن البنك العربي ماض في متابعة مسيرة نجاحه وأداء دوره الحيوي المتواصل في منطقة الشرق الأوسط بما يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتطوير الصناعة المالية والمصرفية فيها ، بما يعود بالنفع على مساهميه وعملائه عبر مختلف القطاعات والمناطق التي يعمل بها .

وأضاف المصري إلى أن هذه هي القضية الرئيسية الثانية التي يربحها البنك بعد القضية التي ربحها قبل نحو شهرين وصدرت فيها قرارات في 9 شباط من العام الجاري وسجلت لصالح البنك العربي وبنوك العالم، إذ ألغيت فيها قرارات جميع المحاكم السابقة حول إمكانية تسجيل دعاوى ضد العربي وغيره من البنوك في أمريكا، قائلا: "القضية الأولى ألغت قرارات المحاكم جميعها من جذورها، وكنا نحن السلاح الذي دافع عن كل بنوك العالم فيها".

وأكد المصري أن"البنك العربي" في أحسن أوضاعه وسيبقى مصرفا أردنيا عربيا راسخا، قوته هائلة، تمكن من عبور كل هذه المراحل بثبات. مشيداً بالدعم الكامل الذي قدمه البنك المركزي الأردني والحكومة خلال فترة القضية، مؤكدا أن مساعدة البنك المركزي كان لها دور كبير في مساعدة البنك لإثبات سلامة موقفه، ودحض مسوغات الدعوى ضده، خاصة وان البنك لا علاقة له بأي شكل من الأشكال بالسياسة، أنما عمله مختص بتقديم الخدمات المصرفية ، مؤكداً ان البنك كبنك عربي مصرفي لا يتدخل في السياسية ولا يريد ان يزعج نفسه بهذا الشأن، وان ترفع عليه قضايا جديدة ، فالبنك الآن في مرحلة الأمان والاستقرار حيث لا تجد هناك قضايا كبيرة ضده وانما تبقى عليه قضايا ثانوية تواجهه مثل أي بنك ،فجميع البنوك لديها قضايا، مطمئن بذلك عملاء البنك بقوله "ذهب الخوف على البنك العربي وهذه القضية تساعد الاقتصاد الأردني " كما نشكر جميع من وقف بجانب البنك من مساهمين وأعضاء وحكومة أردنية وبنك المركزي .

وصرح المصري إن إدارة البنك العربي تعتزم توزيع راتب شهر لموظفي البنك في كل المناطق التي يعمل فيها بمناسبة انتصار البنك في هذه القضية .

وفيما يتعلق بالمخصصات التي كان يرصدها البنك لهذه القضية، قال المدير التنفيذي للبنك نعمة صباغ خلال نفس المؤتمر إنه لم يتقرر بعد كيفية التصرف بها، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيأخذ وقتا لاتخاذ قرار في كيفية التصرف بهذه الأموال. وأضاف أما بخصوص نشاط البنك في أمريكا سنعيد تقييم أوضاعنا وندرسها بعد القضية إذا كنا نريد أن نبقي على تواجدنا كما هو أو إعادة طبيعة عملنا كالسابق، حتى لو بقينا هناك ربما لن يكون كما في السابق بمجالات العمل التي كنا بها ،كما أكدت إدارة البنك العربي عدم تأثر التصنيف الائتماني أو المصرفي للبنك خلال سنوات القضية الماضية.

 

والجدير ذكره أن البنك العربي تأسس في القدس عام 1930، ويملك المصرف الآن أكثر من 600 فرع في العالم،إذ يلعب البنك العربي دوراً كبيراً في الأراضي الفلسطينية حيث تتعامل معه وكالات دولية كبرى للتنمية.ويعد البنك من أكثر الشركات تأثيراً فيالسوق المالية الأردنية، حيث استحوذ على المرتبة الأولى من بين عشر شركات في ما يتعلق بالقيمة السوقية في بورصة عمان، حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حيث بلغت قيمته السوقية 4.8 مليارات دولار، مستحوذا على ما نسبته 20.4% من وزن السوق.