بنك يتفاوض للاستحواذ على مصرف آخر

عمان- يجري أحد البنوك المحلية مفاوضات مع بنك آخر، بهدف الاستحواذ عليه، عبر عمليات شراء حصص مؤثرة من قبل البنك المستحوذ.
وأوضحت إدارة بنك محلي ومستثمرون فيه، وجنسيتهم خليجية، أن مفاوضات مع مؤسسات ومستثمرين أردنيين تهدف إلى شراء حصصهم في البنك المحلي الآخر بهدف تنفيذ عملية الإندماج.  
وقالت مصادر مصرفية متطابقة إن أحد البنوك المحلية يجري مباحثات مستمرة لشراء حصص مؤثرة من بنك محلي آخر بهدف عملية الدمج.
وبينت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن تلك المفاوضات ينفذها بنك أردني مملوك نصف رأسماله لمستثمر خليجي، بهدف الاستحواذ على عدد من الحصص التي سيتم بيعها من عدد من المستثمرين الذين يمتلكون حصصا به، بعد أن تم فيما بينهم التوافق على البيع.
وحول طبيعة المستثمرين الذين يعتزمون بيع حصصهم من البنك المستحوذ عليه، فإنهم من المستثمرين المؤثرين، وتتمثل ملكيتهم عبر شركات لهم مسجلة خارج الأردن، والبعض منها مدرج في أسواق مالية أخرى إلى جانب آخرين عرضوا حصتهم للبيع معهم ويتم على أساسها التفاوض وملكيتها عائلية.
وعن السعر الذي يفترض أن تتم به الصفقة بينت المصادر أن عملية التقييم لم تصل إلى نهايتها حتى يتم البت فيها.
ويوجد في المملكة، بحسب البنك المركزي الأردني، 25 بنكا موزعة على 13 بنكا تجاريا و 8 بنوك أجنبية و 4 بنوك إسلامية.
كما قالت المصادر إن تلك الصفقة ستخضع لموافقة البنك المركزي الأردني حسب تعليمات تملك المصلحة المؤثرة من قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000 وتعديلاته والتي تلزم كل شخص يرغب – سواء لوحده أو مع ذي صلة به – بتملك أو زيادة مصلحة مؤثرة في رأسمال أي بنك أن يتقدم إلى البنك المركزي للحصول مسبقا على موافقة خطية وذلك على الأنموذج المعد لهذا الغرض.
وأشارت هذه التعليمات إلى التعريف الوارد في قانون البنوك النافذ المفعول للمصلحة المؤثرة وهي السيطرة على ما لا يقل عن 10 % من رأسمال البنك. وحددت التعليمات الجديدة معايير وشروطا سيراعيها البنك المركزي عند النظر في طلبات الحصول على موافقته المسبقة على تملك مصلحة مؤثرة أو زيادة نسبة هذه المصلحة في رؤوس أموال أي من البنوك الأردنية.
ومن أهم هذه الشروط أن يتمتع طالب التملك بالملاءة المالية والقدرة على تقديم ما يلزم من الدعم المالي للبنك وأن تتوفر لديه مصادر تمويل ذاتية كافية بحيث لا يتجاوز الاقتراض من البنوك العاملة في المملكة وفروعها الخارجية وشركاتها التابعة ما نسبته 20 % من إجمالي مصادر تمويل التملك المطلوب.