مقاولون معانيون يشتكون بسبب فسخ عقودهم في مشروع الطاقة المتجددة

يعتزم عدد من المقاولين في مدينة معان رفع دعوى ضد احدى شركات المقاولات الكبرى وذلك بسبب تراجعها عن تنفيذ التزامتها معهم فيما يتعلق بتنفيذ اعمال حفريات في مشروع الطاقة المتجددة في منطقة الراجف الذي تنفذ الشركة الاسبانية للطاقة المتجددة على حد تعبيرهم
وجاء في مذكرة موجهة الى رئيس الوزراء ، اننا نمثل مجموعة من المقاولين المحليين الذين حصلنا على تعاقدات من قبل شركة كبرى للمقاولات لتنفيذ أعمال تمهيدية للمشروع، وكنا نتطلع أن تمثل هذه التعاقدات حافزاً لتنمية السوق المحلي في المحافظة خاصة لما ستوفره من فرص عمل لأهل معان، وبما ينسجم مع الرؤية الملكية السامية وتوجهات حكومتكم الرشيدة بالتركيز على المحافظات ومنحها الفرص الاقتصادية التي من شأنها أن تحرك عجلة التنمية فيها عوضاً عن الابقاء على هذه المناطق عرضة لمشكلات الفقر والبطالة.
،
واوضحت المذكرة انه لا يغيب عن ذهن دولتكم أن المشاريع الكبيرة تعد أحد الروافع للتنمية المحلية، وأن المحافظات المختلفة تتطلع دائماً لأن تحتضن مثل هذه المشاريع، وكنا استبشرنا خيراً بما حصلنا عليه من عقود اعتباراً من شهر كانون ثاني 2017 ، ونتيجة لتحمسنا تجاه خدمة المنطقة والحصول على فرصة لائقة تمكن شركاتنا الصغيرة من الاستمرار في السوق والعمل قمنا باستثمار أموال طائلة قياساً بإمكانياتنا لتوفير المعدات اللازمة للأعمال المطلوبة، وعملنا على تشغيل مجموعة من شباب المحافظة، إلا أننا فوجئنا بالتأجيل بعد التأجيل للمشروع والمماطلة في تنفيذ الالتزامات التعاقدية مع الشركة الأمر الذي أسفر عن إبلاغنا بفسخ التعاقد استناداً على العقود الموقعة، وهو الأمر الذي لم يفوت فرصة كبيرة وواعدة للمنطقة وأهلها وحسب ولكنه أدى إلى خسائر فادحة تكبدتها الشركات المتعاقدة وبما يهدد قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الأطراف الأخرى ويلحق ضرراً جسيماً بأوضاعها المالية والقانونية.
وكشفت المذكرة انه الرغم من وجود تعاقدات بيننا وبين الشركة تعتبر القضاء فيصلا في اي خلاف فقد تم اجبارنا على تحريك الياتنا من المشروع بعد ان تم استدعاء احد المقاولين مخفورا الى مكتب محافظ معان الذي الزمنا بتحريك الاليات من امام مقر الشركة الاسبانية والتعهد بعدم الاقتراب منه بدعوى وجود شكوى مفادها اعاقة الطريق والاعتداء على الموظفين دون الالتفات للعقود المبرمة معها

وقال اصحاب المذكرة اننا نستغرب اصداره مثل القرار المتعسف دون التحقيق في ملابساتها او اضطلاعه على العقود وانه يجب ان يقف على مسافة واحة من جميع الاطراف دون الانحياز لطرف دون اخر

واختتمت المذكرة بالقول إننا لنتوجه لحكومتكم الرشيدة بالشكوى لأننا نعلم بأن استقطاب الاستثمارات الأجنبية ولا سيما في مجال الطاقة يأتي ضمن أولوياتكم وضمن الرؤية الملكية السامية التي تسعون جاهدين لإنفاذها وترجمتها في صورة مكتسبات على أرض الواقع، ولما استغلقت أمامنا الطرق وأمام تعنت الشركة المذكورة وضربها عرض الحائط بالتزاماتها تجاهنا مستندة على عقود الإذعان المبرمة، فإننا نلتمس من دولتكم النظر في الأمر من خلال المصلحة الوطنية العليا وبما يشكل خطوة متقدمة تجاه تعزيز الاستثمار المسؤول الذي يمكن أن يمثل رافعة للتنمية في المحافظات.وإننا نتطلع دولتكم لإنصافنا وللتدخل من أجل انقاذ عشرات الأسر التي ترتبط بصغار المقاولين في محافظة معان لا لذنب جنته سوى أنها أولت الثقة لشركة فضلت الحسابات الضيقة والمصالح الشخصية على الأهداف التي من شأنها أن تحقق المصلحة الاقتصادية لمحافظة غالية في الوطن بجانب المصلحة التجارية التي لن تتضرر للشركة صاحبة العطاء نتيجة اعتمادها على فارق كبير بين ما تجنيه بناء على أعمالها النهائية وما تدفعه للشركات الصغيرة في المحافظة بالمقابل.