10.4 مليون حساب على ’فيسبوك’ و’واتساب’ بالأردن

 اجمع خبراء ومستشارون في شبكات التواصل الاجتماعي على أن واقع الانفلات في هذه الشبكات بات مؤشرا مقلقا وخطيرا ، يستدعي تكاثف الجهود في مواجهة الحرب الالكترونية ضد الارهاب، بإيجاد آلية لتحصين الشبكات من تفشي الاشاعات المغرضة والحد من سوء استغلال حرية التعبير ونشر خطاب الكراهية.

ودعوا الى مواجهة الحسابات الوهمية وبالخصوص التي تبث الأفكار المتطرفة والتحرك لتنظيم شبكات التواصل الاجتماعي وتفعيل القوانين النافذة حاليا وتشديد العقوبات على المسيئين ، مطالبين في الوقت ذاته بالتركيز على أهمية الحسابات الرسمية وتفعيلها أولا بأول .

وأكدوا في حديث لوكالة الانباء الاردنية (بترا) أهمية توعية الشباب وايجاد مدونة سلوكية واخلاقية في استخدام هذه المواقع في ظل تزايد أعداد المشتركين لحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي من فئة الشباب.

وقال المستشار والمدرب لمواقع التواصل الاجتماعي خالد الاحمد أن حالة الانفلات والاساءات والسلبية التي شهدناها في حالات متعددة عبر هذه الشبكات في احداث متعددة في الاردن مؤشر مقلق وخطير.

وأضاف أنه بحسب هيئة تنظيم قطاع الاتصالات للعام الحالي يوجد 7ر8 مليون اشتراك انترنت في الاردن، مشيرا الى ان الارقام التقديرية تشير الى وجود 8ر4 مليون حساب اردني على الفيسبوك ومليون على الانستغرام و350 ألف على التويتر و6 ملايين على الواتساب، وان اقبالا وانتشارا متزايدا لاستخدام الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي في الاردن والعالم مع انتشار شبكات الجيل الثالث والرابع وانتشار الهواتف الذكية.

وأشار الى ان كل الدراسات والاحصاءات تؤكد ان نسبة كبيرة من المستخدمين والداخلين الجدد على هذه الشبكات هم من فئة الشباب، وهذا يلقي علينا بمسؤولية كخبراء وحكومة ومؤسسات واعلام في توعية الشباب بالاستخدامات الايجابية لهذه الشبكات وتطويعها لخدمة حياتنا الاجتماعية والعملية، حيثي وجد نسبة من الشباب اسست افكارا وشركات طوعت شبكات التواصل الاجتماعي للتسويق وبيع المنتجات والخدمات المختلفة.

واضاف اعتقد اننا بحاجة الى ما يشبه مدونة سلوكيات واخلاقيات لاستخدامات هذه الشبكات وحملات توعية تقوم بها مؤسسات واعلام لتوعية الشباب بخطورة وتاثير السلبية والانتهاكات عبر هذه الشبكات.

أما عن موضوع الحسابات الوهمية وبخاصة التي تبث الأفكار المتطرفة فبين وجود تعاون حكومي مع هذه المنصات الاجتماعية للتواصل المباشر لإغلاق هذه الحسابات أو حجبها عن البلد المعني، وتقوم منصة الفيسبوك والتويتر بنشر تقرير نصف شهري عن حجم البلاغات من كل حكومة في العالم، ما يستدعي الانتباه والتحرك لمواجهته ولكننا مع تطوير وتفعيل القوانين النافذة حاليا وتشديد العقوبات على المسيئين ، وتسريع اجراءات الشكاوى وملاحقة هؤلاء المسيئين عبر هذه الشبكات من خلال القوانين الحالية بدلا من صرف وقت في صوغ قانون جديد متخصص لهذه الشبكات.

وفيما يتعلق بإيجاد قانون ينظم عمل مواقع التواصل الاجتماعي قال لا يزال توجه الحكومة غير واضح حتى الان، ولا توجد تفاصيل بشأنه وبخاصة فيما اذا كان يعالج بالتفصيل ، ومن الجهة التي ستقوم على تنفيذه، وهل يمكن ان يضيف شيئا على البنود القانونية الواردة في تشريعات وقوانين موجودة ونافذة حاليا في الاردن مثل : قانون الاتصالات، والعقوبات، والجرائم الالكترونية، والمعاملات الالكترونية وغيرها من القوانين.

واشار الى عدم وجود تجارب دولية في اصدار تشريع خاص بهذه الشبكات ، فضلا عن صعوبات قد تواجه تطبيقه مع الحجم الكبير للمستخدمين على هذه الشبكات فضلا عن التطور الكبير والمتسارع في ظهور تطبيقات وشبكات جديدة باستمرار.

وقال يوجد باستمرار استخدامات ايجابية وسلبية على هذه الشبكات، وشهدنا في الاردن احداثا كثيرة طغت فيها السلبية وظهرت من بعض فئات خطابات كراهية وبغض النظر عن القوانين الموجودة او التوجه لايجاد قانون جديد اعتقد ان التوعية هي عامل مهم للحد من الاساءات.
واوضح ان تسريع اجراءات الشكوى وملاحقة المسيئين من خلال التشريعات النافذة يمكن ان يحد من هذه الاستخدامات السلبية.

من جهته قال خبير مواقع التواصل الاجتماعي وأستاذ التسويق في الجامعة الاردنية الدكتور رامي الدويري أنه من الاهمية إصدار تشريع ينظم عمل وسائل التواصل الاجتماعي، في ظل ما تشهده الوسائل من فوضى وانتشار خطاب الكراهية، التي باتت أمرا مقلقا ومزعجا للكثيرين.