‘‘الأوراق المالية‘‘: تنمية سوق رأس المال وتحسين مستويات المعيشة

شددت الورقة الاستشارية التي نشرتها هيئة الأوراق المالية بالتعاون مع البنك الأوروبي بعنوان "استراتيجية وخريطة طريق تنمية رأس المال للأردن"، على أهمية تنمية رأس المال في المملكة، انطلاقاً من مساهمة رأس المال الرئيسية في تحسين مستويات المعيشة للسكان وفي النمو الاقتصادي بشكل عام.

وعلى الرغم من أن سوق رأس المال يمكنها أن تستخدم المصطلحات المبطنة للفن، وتتطلب دعم أنظمة تكنولوجيا الاتصالات المتقدمة، يعتبر سبب وجودها في الأساس شيئاً بسيطاً للغاية –فهي تخدم في مطابقة مدخرات الأفراد مع الكيانات الرامية إلى زيادة رأس المال.

وقد صممت جميع الكيانات الأخرى التي ترتبط بـ"وظيفة المطابقة" هذه –مثل تداول الأسهم والإيداع والتنظيم- لغاية جعل السوق أكثر أماناً وأرخص ثمناً وأكثر كفاءةً، وبالتالي المساهمة في تطوير السوق كجهة أكثر جاذبية للمستثمرين.

وتساعد مسألة التحفيز، في المطابقة بين المستثمرين والهيئات الباحثة عن رأس المال، في تيسير "الاحتكاك المالي" للاقتصاد.

ومن دون طريقة مركزية منظمة لتحصيل التمويل اللازم، سيتطلب الأمر من الحكومة والشركات على حد سواء البحث عن مستثمرين مباشرين، واجتذابهم على أساس فردي وتكرار المقترحات عليهم بلا هوادة.

وتوفر سوق رأس المال "محطة شراء واحدة" لكل من المُصدرين والمستثمرين، بحيث يمكن لكل مستثمر أن يمر بالسوق ليستعرض الخيارات التي تتيحها، في حين يستطيع المُصدِّر أيضاً أن يستخدم السوق لتلبية احتياجات جميع المستثمرين المهتمين.

وعلاوة على ذلك، تتيح سوق رأس المال مجموعة متنوعة من الخيارات الاستثمارية، والتي تنطوي على الحصص الشائعة والتفضيلية وسندات الدين باستحقاقات مختلفة.

وبالإضافة إلى نمط الاستثمار المباشر الذي تتخذه، يمكن للاستثمار في هذه السوق أن يكون غير مباشر أيضاً: بحيث يستثمر المستثمر في صندوق يحدد بطبيعته نصيب كل مُصدِّر من الأموال وهذه الخيارات المتنوعة تتيح للمستثمر المساومة على الشروط المستهدفة وهذا ييسر أيضاً "الاحتكاك المالي" ويعزز الكفاءة.

ومن جهة أخرى، تخدم سوق رأس المال العامة في التفريق بين أنواع المستثمرين.

وهذا يبني على مجموعة من الأسس التي يبرز أولها في أن المدخرين المحليين هم عبارة عن أفراد وأسر. ويسمى هؤلاء بـ"صغار المستثمرين" أو "مستثمري التجزئة"، ومن الواضح أن هؤلاء يمتلكون مليارات الدنانير في شكل مدخرات يمكن أن يتم توجيهها مباشرةً إلى أسواق رأس المال المحلية.

ثانياً، يمكن أن يتخذ المستثمرون الأجانب شكل مؤسسات أو أفراد وفي ضوء أن هذه الاستثمارات قد صيغت لتكون عابرةً للحدود، لدى المستثمرين الأجانب شروط ومتطلبات إضافية على صعيد المعايير التنظيمية والأسئلة التلقائي الفعلي التي تتعلق بالأموال المتنقلة والمُلكية المسجلة.

ومن الناحية النظرية، فإن حجم الأموال الأجنبية المتوفرة لسوق رأس المال الأردنية غير محدود تقريباً.

ثالثاً، صناديق التقاعد؛ والمستثمرين المقصودين هنا هم الذين يجب أن يجدوا موطناً للاستثمار لمساهمات المشاركين التي تُصنع اليوم حتى تصبح مصدراً مهماً في المستقبل وتتطلب صناديق التقاعد استثمارات من الدرجات العالية تتسق والتزاماتها الائتمانية.

رابعاً، شركات التأمين. في ضوء أن شركات التأمين تعمل من خلال جمع أقساط التأمن التي ستضطر إلى دفعها في المستقبل، فهي أيضاً بحاجة إلى موطن استثماري لأموالها.

ولشركات التأمين على الحياة، بواقع الحال، آفاق أطول من شركات التأمين على الإصابات والممتلكات. وبسبب أن صناعة التأمين الأردنية في مراحلها الأولية، لا ينبغي تجاهل قدارتها كمستثمر.

وأخيراً، البنوك التجارية؛ عندما تملك البنوك ودائع تتجاوز القروض، سيتطلب الأمر منها إيجاد موطن استثماري "للسيولة الفائضة".

وهذا يعود إلى أن قاعدة الإيداع تقصر قواعد صناديق التقاعد والتأمين على الحياة من حيث الأجل، وكذلك هو حال أنماط الاستثمار الذي تسعى خلفها البنوك أيضاً.

وبواقع الحال، هناك 13 مليار دولار من السيولة الفائضة في حيازة بنوك الأردن، حتى بعد استثمار هذه البنوك في سندات الحكومة.

وفي سياق آخر، تخدم سوق رأس المال العامة في التفريق بين المُصدِّرين الذين يستطيعون تقديم أدوات المُلكية والديون، سواء أكان ذلك علناً أو عبر الاكتتابات الخاصة.

وتنطبق هذه المعطيات بدورها على الأردن أيضاً؛ فعلى صعيد الشركات من الحجم الكبير في القطاع الحقيقي، هناك 224 شركة مدرجة في الوقت الراهن.

ووصل الحجم الإجمالي لما قدمته في السنوات العشر الأخيرة 49,41 مليار دينار.

وفيما يخص الشركات متوسطة الحجم في القطاع نفسه، فإن مجموع هذه الشركات عادة ما يكون صغيراً جداً لتستحق اكتتاباً مباشراً عبر أسواق الأوراق المالية.

وبدلاً من ذلك، تميل احتياجاتها المالية إلى أن تتم خدمتها على يد شركات أسهم خاصة التي يحتمل أن تكون أو لا تكون مُلكية عامة.

ومن هذا المنطلق، هناك حاجة ماسة إلى تعزيز الوصول الشركات متوسطة الحجم عبر أسواق رأس المال.

وتُدرج شركات القطاع المالي، من جهتها، بشكل منفصل عن شركات القطاع الحقيقي نظراً لأن احتياجاتها المالية تختلف إلى حد ما.

ويمكن لهذه الشركات أن تُصدر سندات أكثر تطوراً مثل السندات المدعومة بالأصول وغيرها.

وتشير مناسبات الحكومة الأردنية، أكبر المُصدَّرين على الإطلاق في المملكة مع 13,02 مليار دولار في سندات الخزانة، إلى أن الحكومة قد تتحول أكثر إلى سوق الأوراق المالية في إصدارها السندات؛ بسبب أن سوق رأس المال يطابق المستثمرين مع الشركات، فهو يعزز مباشرةً حجم الاستثمار في الاقتصاد. والاستثمار الميسر يقود بدوره إلى النمو في الشركات، ما يؤدي إلى النمو الاقتصادي الاجمالي في نهاية المطاف (وزيادات في الناتج المحلي الإجمالي).

وبطبيعة الحال، يقود النمو في الشركات إلى توفير فرص عمل أيضاً داخل هذه الشركات نفسها، ولديه كذلك تأثيره الممتد إلى الاقتصاد بشكل عام.

ولهذا السبب، تعتبر الاستثمارات في سوق رأس المال قوة حيوية إيجابية في زيادة المعايير المادية للمعيشة –وهي تدخل ضمن الأهداف الرئيسية لـ"أردن 2025".

وقد ظهر الارتباط بين صحة سوق رأس المال المملكة وبين حجم الاقتصاد في العديد من الدراسات.

وتتجسد نتائج هذه الدراسات بشكل عام في علاقة قوية بين حجم الأموال المستثمرة ومستويات الناتج المحلي الإجمالي الإجمالية.

وفي واقع الأمر، تعد سوق رأس المال الأردنية قناةً لزيادة الاستثمار في القطاع الحقيقي، وتساهم مباشرةً في النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل، وبالتالي تساعد أيضاً في رفع المستويات المعيشة للسكان الأمر الذي كان المحرك الرئيسي خلف الاستراتيجية وخريطة الطريق.