أكثر من مجرد ضريبة

سجل الإنفاق على السفر للخارج زيادة 9 % ما قيمته 58 مليون دينار ليبلغ 726 مليون دينار مقابل تراجع مقبوضات السياحة 1.2 % إلى 2.21 مليار دينار (3.11 مليار دولار) في نهاية الشهور التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق وهو تراجع فسرته وزيرة السياحة لينا عناب بالأوضاع في الإقليم وهو ذات التفسير الذي دأبنا على سماعه منذ خمس سنوات من كل الوزراء الذين تسلموا الحقيبة وغادروها دون أن يحلوا الأحجية. 

يتدافع الأردنيون لملء مقاعد الطائرات المتجهة الى سواحل تركيا وشرم الشيخ في مصر وتغريهم الأسعار والعروض لكن الترويج الذي يصاحب ذلك كله هو الضوء الساطع وخروج المواطنين الأردنيين للسياحة في الخارج ليس عيبا فهذا تفعله كل الشعوب وإلا لما كانت هناك سياحة تبادلية أو بينية , لكن الإخفاق في جذب سياحة خارجية هو العيب .

لماذا يواصل الأردني السياحة الى تركيا ولبنان رغم تشابه الظروف وربما تكون أكثر خطورة وقسوة ؟ , المسؤولون يهربون بالإجابة الى العوامل المختلفة , لكن الحقيقة هي أن السياحة هي المختلفة وكذلك الكلف ووسائل الترفيه والأهم عدم المغالاة في الهواجس الأمنية .

لا تزال الحكومات تفرض ما يصلح لتطوير السياحة من وجهة نظرها فقط وسلطات الحكام الإداريين في مواقعهم أكبر من حوافز ومنشطات وزارة السياحة ومبررات الضرورات الأمنية دائما هي الغالبة .

إن لم تنفع برامج متبعة لم تأت بنتائج , مثل إستهداف المناطق الأقل سياحة، وإعتبار ميزة توفير المناخ السياحي الآمن برنامجا ، كذلك تطوير المنتج السياحي في المحافظات. والسياحة المدعومة بنسبة تصل الى 40 % من الاسعار في الفنادق، بإستثناء العقبة والبحر الميت طبعا فعلى وزارة السياحة أن تفتش عن وسائل أخرى .

قطاع السياحة نما بشكل كبير لكن القوانين والأنظمة والمؤسسات الرقابية لم تواكب هذا النمو ومثال ذلك التوسع في انشاء فنادق ومطاعم و المولات 5 آلاف موظف مدرب سنويا لكن ما تجود به مراكز التدريب المهني والجامعات والكليات لا يزيد عن 1800 طالب سنويا .

حتى أهم الانجازات في توحيد الجهات المسؤولة رقابيا وأمنيا عن القطاع لم تفلح فبدلا من 12 لجنة أصبح هناك لجنة ب 12 رأسا وحصل كل منهم على صفة الضابطة العدلية .

هل فكرت الحكومة بخصم ضريبة المبيعات البالغة 16% على كل أشكال السياحة الداخلية مقابل فرضها على الخارجية مثلا ؟. الراي