حجم القوى العاملة في الأردن يفوق 2.5 مليون شخص

قدرت دائرة الإحصاءات العامة، إجمالي حجم القوى العاملة في الأردن بأكثر من 2.5 مليون عامل في العام 2015.
وأوردت الدائرة في التفاصيل، أن عدد القوى العاملة من السكان الأردنيين بلغ 1.607.599 مليون عامل منهم 1.398.030 مليون عامل يشتغلون و209.569 ألف عاطل عن العمل.
في حين تم تقدير العمالة الوافدة التي تحمل تصاريح عمل ومسجلة لدى سجلات وزارة العمل بحوالي 315.045 ألف فرد ويشكل هذا الرقم ما يقارب مرة ونصف إجمالي المتعطلين الأردنيين حالياً.
وبذلك تكون القوى العاملة في الأردن تبلغ حوالي 1.922.644 فرداً في العام 2015 يضاف إليها عمالة غير رسمية يقدر عددها بين 500 ألف و700 ألف ليتراوح المجموع بين 2.422 مليون و2.622 مليون.
وتجدر الإشارة إلى أن مجموع قوة العمل المقدرة حسب مسح العمالة والبطالة لا تشمل الأشخاص الأردنيين المقيمين في الفنادق والمستشفيات ومعسكرات العمال ونزلاء السجون والمطارات والموانئ ومراكز الحدود وسكان المناطق النائية والصحراوية (كالسكان المقيمين في بيوت الشعر والبدو الرحل)، بالإضافة إلى العمالة غير الرسمية والمقدرة ما بين 500 و700 ألف مشتغل.
وبالتفصيل، بلغ معدل المشاركة الاقتصادية الخام للأردنيين حوالي 24.3 % في العام 2015، بينما بلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح للأردنيين 36.7 % في العام 2015.
وشكل عدد المشتغلين الذكور ما نسبته 84 % من إجمالي عدد المشتغلين الأردنيين مقابل 16 % للإناث في العام 2015 و28.9 % من مجموع المشتغلين الأردنيين الذكور يعملون في قطاع "الإدارة العامة والدفاع المدني" و17.2 % في قطاع "تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات وإصلاح السلع الشخصية والمنزلية".
في حين أن 42.4 % من مجموع المشتغلات يعملن في قطاع التعليم في العام 2015.
كما أن 71.9 % من إجمالي المشتغلين الأردنيين الذكور من حملة "مؤهل الثانوية فما دون"، مقابل 21.6 % بين الإناث للمؤهل نفسه. أما حملة "المؤهل التعليمي البكالوريوس فأعلى"، فقد بلغت النسبة بين الذكور 20.4 % و58.6 % بين الإناث.
وتشير البيانات إلى أن 60 % من الإناث الأردنيات العاملات يتركزن في مهنة "المتخصصين" في العام 2015. سجلت نسبة المشتغلين الذكور في العاصمة حسب مكان الإقامة 37.1 % من إجمالي المشتغلين الأردنيين الذكور في سن العمل، كما بلغت النسبة للمشتغلات الإناث 36.8 % في العام 2015. وإن 87.4 % من إجمالي العاملين الأردنيين الذكور والإناث يعملون بأجر، وشكل الذكور 82.2 % والإناث 17.8 % من إجمالي العاملين بأجر في العام 2015.
وبلغت نسبة الإناث العاملات بأجر 96.8 % من إجمالي الأردنيات العاملات في العام 2015.
في حين بلغت نسبة العاملين الذكور بأجر 85.6 % من إجمالي العاملين الأردنيين الذكور في العام 2015 (المصدر/مسح العمالة والبطالة).
أما بخصوص البطالة، فقد بلغ معدل البطالة 11 % بين الذكور مقابل 22.5 % بين الإناث في العام 2015. بينما شكل الذكور ما نسبته 68.9 % من مجموع الأردنيين المتعطلين والمقدر بحوالي 209.569 متعطلا، بينما بلغت النسبة 31.1 % للإناث في العام 2015. 
وتشير البيانات إلى أن معدل البطالة 18.6 % بين المتعطلين الذين يحملون الشهادة الجامعية الأولى بكالوريوس فأعلى من إجمالي قوة العمل للمؤهل التعليمي نفسه، وبلغ معدل البطالة للمؤهل التعليمي نفسه للذكور 12.8 % مقابل 27.2 % للإناث في العام 2015.
وشكل الذكور من حملة المؤهل التعليمي أقل من ثانوي (بما فيهم التلمذة المهنية والملميين) ما نسبته حوالي 60.8 % أو 87.810 متعطلين من إجمالي المتعطلين الأردنيين الذكور والبالغ 144337 في العام 2015، وبلغت نسبة الإناث المتعطلات ممن يحملن الشهادة الجامعية الأولى بكالوريوس فأعلى حوالي 75.5 % أو 49.239 متعطلة من إجمالي المتعطلات والبالغ 65232 في العام 2015.
وبلغت نسبة المتعطلين لأكثر من سنة (البطالة المزمنة طويلة الأمد) من إجمالي المتعطلين 37.1 % في العام 2015.
في حين بلغ معدل بطالة الشباب 26.7 % بين الذكور مقابل 53.3 % بين الإناث ممن أعمارهن 15-24 سنة في العام 2015. 
وتشير البيانات إلى أن 48.3 % من المتعطلين عن العمل هم في الفئة العمرية 15-24 سنة، شكل الذكور منهم 51.3 %، و41.8 % عند الإناث في العام 2015.
كما تشير البيانات إلى أن 73.5 % من إجمالي المتعطلين هم من غير المتزوجين في العام 2015.
أما بخصوص المحافظات، فقد سجلت محافظة معان أعلى معدل بطالة للذكور؛ حيث بلغ 15.3 % في العام 2015 تليها محافظات مادبا، الطفيلة والكرك؛ حيث سجل معدل البطالة للذكور لكل منهم 15 %، 13.8 %، 13.5 % في العام 2015.
وسجلت محافظة إربد أعلى معدل بطالة للإناث حوالي 28 %، تليها محافظة الزرقاء 27.4 %، ثم محافظة المفرق بمعدل بطالة بلغ 27.3 % في العام 2015 (حسب مسح العمالة والبطالة).
وبلغ متوسط الأجر الشهري للذكور في منشآت القطاع العام ما مقداره 578 دينارا مقارنة مع 427 دينارا في القطاع الخاص في العام 2014، وبلغ متوسط الأجر الشهري للإناث في منشآت القطاع العام 498 دينارا مقارنة مع 378 دينارا في مشآت القطاع الخاص في العام 2014.
في حين بلغ متوسط الأجر الشهري للذكور في منشآت القطاع الخاص من حملة مؤهل "بكالوريوس فأعلى" 852 دينارا مقابل 488 دينارا للإناث في العام 2014.
أما متوسط الأجر الشهري للذكور والإناث من حملة المؤهل التعليمي "أقل من ثانوي"، فقد بلغ 290 و206 دنانير على التوالي في العام 2014.
كما بلغ متوسط الأجر الشهري للذكور في منشآت القطاع العام الذين يحملون مؤهلات تعليمية "ثانوي أو دبلوم متوسط" 516 دينارا مقابل 445 دينارا للإناث.
في حين بلغ متوسط الأجر الشهري للذكور في منشآت القطاع الخاص من حملة المؤهل التعليمي "ثانوي أو دبلوم متوسط" 380 دينارا مقابل 239 دينارا للإناث للمؤهل التعليمي نفسه في العام 2014 ومتوسط الأجر الشهري للذكور في القطاع الخاص أعلى من متوسط الأجر الشهري للإناث في جميع المهن الرئيسية في العام 2014. (حسب مسح الاستخدام).
أما بخصوص معدل ساعات العمل، فقد بلغ متوسط ساعات العمل الشهري للإناث في منشآت القطاعين العام والخاص 180 ساعة عمل في العام 2014. 
بينما بلغ متوسط ساعات العمل الشهري للذكور 205 ساعات عمل في العام 2014.
في حين انخفض متوسط ساعات العمل الشهري للذكور في منشآت القطاع العام من 169 ساعة عمل في العام 2013 ليصل إلى 166 ساعة عمل للعامل الواحد في العام 2014، مقابل 161 ساعة عمل للإناث في العام 2014.
كما بلغ متوسط ساعات العمل الشهري للذكور في منشآت القطاع الخاص 222 ساعة عمل في العام 2014 مقابل 197 ساعة عمل للإناث. (حسب مسح الاستخدام).
وبلغ صافي عدد الوظائف التي تم استحداثها حوالي 48.310 وظائف، شكلت وظائف الذكور حوالي 35.512 وظيفة، أو ما نسبته 73.5 %. 
في حين شكلت وظائف الإناث النسبة المتبقية من صافي عدد الوظائف المستحدثة في العام 2015.
وتشير البيانات إلى أن غالبية الوظائف المستحدثة للذكور كانت في الفئة العمرية 15-24، أو بنسبة بلغت 85.9 % من إجمالي صافي الوظائف المستحدثة للذكور في العام 2015.
وبلغ عدد الوظائف الجديدة 73.817 وظيفة، أما عدد الوظائف التي تم تركها فقد بلغ حوالي 25.507 وظائف في العام 2015.
وأسهم القطاع الخاص بغالبية الوظائف المستحدثة البالغة 27.024 وظيفة بما نسبته 55.9 % من إجمالي الوظائف المستحدثة في العام 2015. (حسب مسح فرص العمل المستحدثة).
وأظهرت بيانات وزارة العمل في العام 2015 أن 94.9 % من إجمالي العمالة الوافدة المسجلة هي عمالة أمية، وأن 3.9 % تحمل شهادة الدبلوم.
وشكلت العمالة المصرية ما نسبته %61.6  من إجمالي العمالة الوافدة المسجلة.
كما تتركز العمالة الوافدة المسجلة لديها في قطاعات محددة أبرزها "قطاع الزراعة والحراجة وصيد الأسماك" بنسبة بلغت 30.9 % من إجمالي العمالة الوافدة، و"قطاع الصناعات التحويلية" بنسبة بلغت 24.8 %، يليها "قطاع أنشطة الأسر المعيشية" بنسبة 20 %، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 6.7 %، والإنشاءات بنسبة بلغت 6.4 %.
وارتفع عدد المشتركين في الضمان الاجتماعي من 955566 مشتركا في العام 2011 ليصل إلى 1166991 مشتركا في العام 2015، وبنسبة نمو بلغت 5.3 % في العام 2015 عن العام 2014.
وتركز حوالي 40.8 % من الذكور المشتركين إلزاميا في الضمان الاجتماعي في نشاط الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي، و13.5 % في نشاط الصناعات التحويلية، و10.5 % في نشاط تجارة الجملة والتجزئة في العام 2015.
وتعمل 34.5 % من الإناث المشتركات إلزاميا في الضمان الاجتماعي في نشاط الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي، و18.4 % في نشاط التعليم، و16.7 % في نشاط الصناعات التحويلية في العام 2015.