"النواب" يحيل تقرير ديوان المحاسبة إلى لجنته المالية

عمان- قرر مجلس النواب عقد جلسة مناقشة غدا، لمناقشة عدد من القضايا الآنية والعاجلة التي تهم النواب ويريدون الاستماع الى ردود الحكومة عليها، وفق ما أعلن رئيسه عاطف الطراونة، خلال جلسة أمس، والتي تمت فيها إحالة تقرير ديوان المحاسبة إلى اللجنة المالية.
واستمرت الجلسة نحو نصف ساعة، بحضور عدد من أعضاء الفريق الوزاري.
وفي الجلسة أحال "النواب" مشاريع القوانين الواردة من الحكومة، إلى لجانه المختصة، ومنها: المشتقات البترولية لسنة 2016، معدل قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2016، معدل قانون براءات الاختراع لسنة 2016، ومعدل قانون المجلس الصحي العالي لسنة 2016.
كما وافق على طلبات الاستقالة من عضوية بعض اللجان، حيث تقدم النائب نبيل غيشان باستقالته من عضوية لجنة التوجيه الوطني والإعلام، والنائب صداح الحباشنة من عضوية لجنة التربية والتعليم والثقافة.
ورفض المجلس إعادة التصويت على قراره السابق المتضمن مشروع قانون معدل لقانون الأمن العام، حيث رفض المذكرة التي تقدم بها النائب مفلح الخزاعلة، والتي طالبت بإعادة التصويت، فجاء تصويت المجلس ليعلن التمسك بقراره السابق المتضمن رفض المشروع.
وطرح النائب خالد الفناطسة مشكلة عمال شركة الأبيض للاسمدة، قائلا إن "هناك ما يقرب من 350 عائلة تعاني جراء ما تقوم به الشركة من إجراءات ضد العمال"، مطالبا الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف ما اعتبره "تغولا على العمال".
وأيد النائب صداح الحباشنة مذهب الفناطسة، لافتا إلى أهمية ان يتم التعامل مع هذا الموضوع المهم من قبل النواب بشكل عاجل وخاصة أن القضية تهم عائلات كثيرة، فيما 
أعلن الطراونة عن عقد جلسة لطرح ما يريده النواب يوم غد الثلاثاء.
إلى ذلك، تشرع اللجنة المالية النيابية اليوم بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة، حيث تبدأ جلساتها بلقاء وزير المالية عمر ملحس ومدير الموازنة، ومحافظ البنك المركزي، ومدير دائرة الأراضي، فيما تستكمل اللجنة باقي اجتماعاتها بعد ذلك.
ووضعت اللجنة برنامج اجتماعاتها التنفيذي لدراسة مشروعي قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017.
وقال رئيس اللجنة أحمد الصفدي، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة عقدته أمس، إن اللجنة ستباشر اجتماعاتها اعتبارا من اليوم الاثنين، وذلك بعد أن أحال مجلس النواب مشروعي القانونين إلى "المالية".
وأضاف إن اللجنة ستبحث مع الحكومة التفاصيل والفرضيات التي بنيت عليها الموازنة العامة، والإجراءات التي ستتخذها لتحفيز النمو وتحفيز الاستثمار، والإجراءات المتخذة لتخفيض معدلات البطالة والفقر وتنمية المحافظات.
وأوضح أن من أهم المواضيع التي ستبحثها "مالية النواب" هي "حزمة الإجراءات التي ستنفذها الحكومة وفق الالتزامات مع صندوق النقد الدولي بموازنة 2017"، مؤكداً أن الإجراءات "لن تنعكس على مستوى معيشة الطبقة الفقيرة، فضلاً عن أنه سيتم المحافظة على مستوى معيشة الطبقة الوسطى".
وقال إنه "لن يتم قبول أي فرضيات في الموازنة العامة لا تراعي هذا التوجه، مع ضرورة المحافظة على الدعم الموجه إلى هاتين الشريحتين، ومدى انسجام فرضيات أرقام الموازنة وتحقيقها، بما لا يؤثر على ارتفاع الدين العام ونسبته من الناتج المحلي الإجمالي، وبما ينسجم مع نتائج ورؤية اللجنة وقناعاتها في برنامج الحكومة التنفيذي".