خبراء: معدل النمو لن يتجاوز 2.5% نتيجة التحديات الداخلية والخارجية

توقع خبراء اقتصاديون ان يحقق الناتج المحلي الإجمالي معدلات نمو بنسبة لا تتجاوز 2 الى 2.5 % حتى نهاية العام الحالي في ظل الظروف الحالية .

ولفتوا في احاديث لـ « الرأي» ان تحقيق معدلات نمو اكبر في ظل الظروف الحالية ليس بالمعادلة السهلة موضحين ان تحقيق معدلات نمو بنسبة 2% تعد مقبولة وفي ظل ارتفاع عجز الموازنة .

واشاروا الى ان على الحكومة اتباع سياسات تقشف اكبر من السياسات التي اتبعتها الحكومات السابقة وتوفير المبالغ وتوجيهها في مشروعات استثمارية اضافة الى التركيز على تطوير العملية الاستثمارية واستقطاب الاستثمارات المستدامة والمشغلة للايدي العاملة

واصدرت دائرة الإحصاءات العامة خلال وقت سابق نتائج التقديرات الربعية لمؤشرات الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة للربع الثاني من عام 2016، حيث أظهرت النتائج نمواً بلغت نسبته 1.9%، خلال الربع الثاني من عام 2016 مقارنة بالربع الثاني من عام 2015.

وعلى صعيد القطاعات الإنتاجية، فقد أظهرت معظم القطاعات الاقتصادية نمواً ايجابياً خلال الربع الثاني من عام 2016 مقارنة بالربع الثاني من عام 2015. وتشير النتائج إلى أن قطاع الكهرباء والمياه قد حققا أعلى معدل نمو، بلغت نسبته 12.5% في الربع الثاني من عام 2016 حسب أسعار السوق الثابتة مقارنة بنفس الفترة من عام 2015، تلاه قطاع الزراعة بمعدل نمو نسبته 6.9%، ثم قطاع منتجو الخدمات الخاصة التي لا تهدف إلى الربح وتخدم العائلات بمعدل نمو بلغت نسبته 4.2%، ثم قطاع الخدمات الإجتماعية والشخصية بمعدل نمو بلغت نسبته 3.9%، ثم قطاع المالية والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال بمعدل نمو نسبته 3.8%، تلاه قطاع النقل والتخزين والاتصالات بمعدل نمو نسبته 3.5%.

وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش ان على الحكومة تشخيص الاسباب التي حالت دون تحقيق معدلات النمو المستهدفة مبينا ان واحدة من الاسباب التي يجب على الحكومة التركيز عليها هي تطوير العملية الاستثمارية واستقطاب الاستثمارات المستدامة والمشغلة للايدي العاملة .

وبين عايش انه يجب على الحكومة وضع تصور لاستخدام المنح والمساعدات القادمة للاردن سواء القادمة لعجز الموازنة او التي تعهدت بها الدول المانحة للاجئين السوريين لمواجهة اعباء اللجوء السوري من خلال استثمار هذه المساعدات في مشروعات مستدامة او تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

ولفت عايش الى ان على الحكومة العمل على اعداد موازنة تركز على موازنة الاداء والخروج من اعداد من الموازنة التقليدية موضحا ان اعداد الموازنة يجب ان يرتبط بالمهام المنوطة وتركز على تقليل النفقات وضبط الهدر .

وتوقع عايش ان يحقق الناتج المحلي الإجمالي معدلات نمو بنحو 2 الى 2.5 % حتى نهاية العام الحالي حسب توقعات البنك الدولي موضحا ان تحقيق معدلات نمو اكبر في ظل الظروف الحالية وارتفاع عجز الموازنة ليس بالامر السهل .

وقال الخبير الاقتصادي مفلح عقل انه لاشك ان تحقيق معدلات نمو اعلى من معدلات النمو السابقة معادلة صعبة في ظل الظروف الحالية والمتمثلة في تراجع الطلب الداخلي وتراجع الصادرات وحولات المغتربين والمنح والمساعدات .

ولفت الى ان على الحكومة اتباع سياسات تقشف اكبر من السياسات التي اتبعتها الحكومات السابقة وتوفير المبالغ وتوجيهها في مشروعات استثمارية، مؤكدا أهمية استخدام حصيلة زيادة اسعار النفط من خلال توفير المبالغ واستخدامها لمشروعات استثمارية .

وتوقع عقل ان يحقق معدلات النمو الاجمالي حتى نهاية العام الحالي نسبة 2% في ظل الظروف الاقتصادية الحالية .

وقال الخبير الاقتصادي مازن ارشيد ان امام الحكومة تحديات كبيرة لتحقيق معدلات نمو اكبر وتخفيض عجز الموازنة في ظل وصول المديونية الى مستويات تاريخية .

وبين ارشيد ان امام الحكومة خيارات صعبة من خلال تخفيض عجز الموازنة في ظل تحقيق معدلات نمو الامر الذي يضعها امام خيارين امام الانفاق او التقشف موضحا ان الحكومة ليس بمقدورها تحقيق معدلات نمو اقتصادي في ظل الظروف الحالية .