المملكة تتقدم مرتبة في "سهولة ممارسة الأعمال" للعام 2017

عمان- أحرز الاردن تقدما بدرجة واحدة في تقرير سهولة ممارسة انشطة الأعمال 2017، عندما حاز على المرتبة 118 من بين 190 دولية مقارنة مع 119 في ترتيب العام الماضي.
وتضمن التقرير الصادر عن مؤسسة التمويل الدولي امس عدة مؤشرات منها سهولة بدء النشاط التجاري وجاء فيها الاردن في المرتبة 106، مقارنة بـ98 العام 2016 متراجعا بذلك 8 مراتب، وسهولة استخراج تراخيص البناء وجاء فيها في المرتية 109 مقارنة بالمرتبة 96 العام الماضي متراجعا 13 مرتبة.
كما استند التقرير إلى مؤشر الحصول على الكهرباء الذي تقدمت فيه المملكة 12 مرتبة لتحل في المركز 48 مقارنة بالمركز 60 عام 2016، فيما ثبت ترتيب المملكة عند المركز 96 من حيث سهولة تسجيل الملكية والمرتبة 185 من حيث سهولة الحصول على الائتمان.
اما من حيث مؤشر حماية المستثمرين الاقلية، فتقدمت المملكة مرتبة واحدة العام الحالي إلى المركز 166، وتقدمت 3 مراتب في مؤشر دفع الضرائب إلى المركز 79 من 82 في تقرير العام الماضي.
وثبت ترتيب المملكة في مؤشرات التجارة عبر الحدود وانفاذ العقود وتسوية حالات الاعسار عند المراتب 50 و24 و142 على التوالي.
واظهر التقرير اعتماد 137 اقتصاداً حول العالم، وهو عدد قياسيّ، إصلاحات أساسية تسهلّ من تأسيس شركات صغيرة ومتوسطة الحجم وتشغيلها ،بحسب ما جاء في تقرير.
ووجد التقرير أن الاقتصادات النامية نفذت أكثر من 75 في المائة من 283 إصلاحاً خلال العام الماضي، وتمثلّ أفريقيا جنوب الصحراء أكثر من ربع مجموع هذه الإصلاحات.
وفي الترتيب العالمي من حيث فعالية الأعمال، منح تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2017 مركز الصدارة لنيوزيلندا .
وتحلّ سنغافورة في المرتبة الثانية، تتبعها الدنمارك، وهونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة للصين وجمهورية كوريا والنرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والسويد وجمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة.
والاقتصادات العشرة الأكثر تحسّناً في العالم، استناداً إلى الإصلاحات المنفذّة، هي بروناي دار السلام وكازاخستان وكينيا وبيلاروس وإندونيسيا وصربيا وجورجيا وباكستان والإمارات العربية المتحدة والبحرين.
وتشير بيانات تقرير ممارسة أنشطة الأعمال إلى نجاحات مستمرة في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال حول العالم، إذ تعتمد الحكومات بشكل متزايد إصلاحات أساسية تتعلقّ بالأعمال. ويستغرق بدء النشاط التجاري الآن 21 يوماً في المتوسط حول العالم، مقارنةً بـ46 يوماً منذ 10 سنوات. كما بلغ عدد مدفوعات الضرائب في طاجيكستان 69 دفعة منذ 10 سنوات، مقارنةً بـ12 دفعة الآن، وفي بوروندي، انخفض الوقت المستغرق لتسجيل نقل ملكية من 104 يوماً في العقد الماضي إلى 23 يوماً الآن. 
وقال كبير الاقتصاديين ونائب الرئيس الأعلى مقاما في البنك الدولي، بول رومير، "تشير القواعد البسيطة سهلة الاتباع إلى تعامل الحكومات باحترام مع المواطنين. وهي تؤدي إلى فوائد اقتصادية مباشرة – المزيد من ريادة الأعمال، المزيد من الفرص الاقتصادية للنساء، المزيد من الالتزام واحترام سيادة القانون". وأضاف "ولكن يجب علينا أن نتذكّر أن التعامل باحترام هو أمر قيمّ للناس بحدّ ذاته وأنّ الحكومة التي تفشل في معاملة مواطنيها باحترام ستفقد قدرتها على القيادة".  
ويدخل تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لهذا العام البعد الجندري لـ 3 مؤشرات – بدء النشاط التجاري، تسجيل الملكية وإنفاذ العقود – ويجد تباينات في 38 اقتصاداً. من ضمنها، يفرض 23 اقتصادا خطوات إضافية للنساء المتزوجات مقارنة بالرجال لبدء نشاط تجاري. ويحدّ  16 اقتصادا من قدرة المرأة على التملك، استخدام ونقل الملكية. ويجد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال أنّ في هذه الاقتصادات، يعمل عدد أقلّ من النساء في القطاع الخاص كربات عمل وكموظفات على حدّ سواء. 
ويتضمّن التقرير توسّعا في مؤشر دفع الضرائب، لتغطية عملية ما بعد الإيداع، كالاسترداد الضريبي، المراجعة الضريبية والطعون الضريبية الإدارية، من أجل فهم أفضل للبيئة الضريبية الشاملة. ومنذ 2004، حين أطُلق تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، سجل مؤشر دفع الضرائب مجموع 443 إصلاحاً، وهو ثاني أكبر عدد من الإصلاحات، تمّ تنفيذ 46 منها خلال العام الماضي .
إلا أنّ التسهيل من متطلبات بدء النشاط التجاري يبقى، بلا منازع، المجال الأكثر شيوعاً للإصلاح مع ما يقارب 600 إصلاح سجّلت منذ 2004. من ضمنها 49 إصلاحاً نفُذّت خلال العام الماضي.
وقال مدير مجموعة المؤشرات العالمية التابعة لمجموعة البنك الدولي، والتي تنتج هذا التقرير، أغوستو لوبيز كلاروس، "تلعب سياسة الحكومة دوراً كبيراً في التعاملات اليومية للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة الحجم ويمكن للأنظمة المرهقة أن تحوّل طاقات رواد الأعمال بعيداً عن تطوير أعمالهم أو الابتكار. ولهذا السبب، نجمع بيانات ممارسة أنشطة الأعمال، لتشجيع الأنظمة المصممة لتكون ذكية، فعالة، متاحة وبسيطة". 
ويتضمّن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لهذا العام مؤشرا تجريبيا حول أنظمة المشتريات العامة. ويدرس التقرير المناقصات في 78 اقتصادا في خمسة مجالات رئيسية هي: إمكانية الوصول والشفافية، والضمان في العروض، والتأخر عن الدفع، وحوافز الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وآليات الشكاوى. وتمثلّ المشتريات العامة، في المتوسط  10 إلى 25 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لاقتصاد ما، مما يجعل من سوق المناقصات مجموعة فريدة من الفرص التجارية للقطاع الخاص.  
وتسارع زخم إصلاحات الأعمال في أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي مع تنفيذ أكثر من ثلثي اقتصادات المنطقة 32 إصلاحاً في الإجمال خلال العام الماضي مقارنةً بـ24 إصلاحاً في العام السابق. وهدف الجزء الأكبر من هذه الإصلاحات إلى تحسين أنظمة الدفع الضريبي، تسهيل التجارة عبر الحدود وبدء النشاط التجاري. وقد نفذت البرازيل أكبر عدد من الإصلاحات خلال العام الماضي.
وشهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكبر عدد من الإصلاحات منذ العام 2009، مع تنفيذ 35 إصلاحاً في 15 من اقتصادات المنطقة العشرين. ومن بين المصلحين، انضمّت الإمارات العربية المتحدة والبحرين إلى قائمة الاقتصادات العشرة الأكثر تحسّناً في العالم. ومع ذلك، تتسّم المنطقة بالتباينات الأكبر ما بين الجنسين إذ تخلق 70 في المائة من اقتصادات المنطقة حواجز للنساء الرائدات . 
وفي جنوب آسيا، نفّذت خمسة من ثمانية اقتصادات 11 إصلاحاً في الإجمال خلال العام الماضي، مقارنةً مع تسعة في العام السابق. وقد نفذت باكستان، التي حلت من بين الاقتصادات العشرة الأكثر تحسّناً في العالم، عدة إصلاحات خلال العام الماضي أسوةً بالهند وسريلانكا. وقد هدف الجزء الأكبر من إصلاحات الأعمال إلى تسهيل التجارة عبر الحدود.
ومع ذلك، تفرض أفغانستان وباكستان عقبات إضافية على النساء الرائدات.
وكثفّت منطقة إفريقيا جنوب الصحراء من وتيرة الإصلاحات مع تنفيذ 37 اقتصاد مجموع 80 إصلاحاً في الأعمال خلال العام الماضي، مما يسجّل ارتفاع بنسبة 14 في المائة عن العام السابق. وللسنة الثانية على التوالي، حلتّ كينيا من بين الاقتصادات العشرة الأكثر تحسّناً في العالم، في حين نفذّت كلّ من سبعة اقتصادات أربعة إصلاحات أو أكثر خلال العام الماضي. ومع ذلك، يفرض 13 اقتصادا في المنطقة عقبات إضافية على النساء الرائدات.