‘‘الصناديق‘‘ وسيلة مؤسسية لمجابهة النزعة الفردية في بورصة عمان

عمان- خلال السنوات الماضية لم تنجح تجربة صناديق الاستثمار في بورصة عمان، فبقيت النزعة الفردية في التعاملات السمة الأبرز وحتى مع فترة الانتعاش التي عاشتها البورصة خلال السنوات العشر الماضية، والذي يعتبر من بين المعايير التي تتوافر في تصنيف الأسواق الناشئة والمبتدئة والتي تقبع البورصة في تصنيفها.
وتعد الأسوق الناشئة، وجهة الصناديق الأجنبية والتي على أساسها تقوم بتوجيه استثماراتها وفق توزيعها على البلدان في البورصات الواردة ضمن الأسواق الناشئة والتي تعتبر أفضل من المبتدئة في كثير من المؤشرات ومنها السيولة.
خلال الفترة الماضية أوصت لجنة السياسيات الاقتصادية بجملة توصيات أصدرتها بهدف تنشيط الاقتصاد بضرورة الإسراع في مسألة تسهيل إنشاء الصناديق والإيعاز بالتعديلات اللازمة في قانون الاوراق المالية بحيث يتضمن أفضل الممارسات العالمية لتمكين الراغبين في إنشاء تلك الصناديق، سيما وأنها تجمع الأموال بغرض استثمارها في المحافظ المالية وفق إدارة مهنية مختصة تراعي التوزيعات في مكوناتها للصناديق وعلى أسس ربحية وبدراسة وافية عند القيام بالاستثمار بأية شركة وليست على سبيل الفزعة كما سيطرت التداولات في السنوات الماضية.
ولدى مراجعة قانون الأوراق المالية المعدل لسنة 2015، والذي يمكث في مجلس النواب، يلاحظ أنه تمت مراعاة الملاحظات عند صياغة التشريع الحالي.
وبحسب مشروع القانون المعدل لسنة 2015، فقد تضمن بأن صندوق الاستثمار المشترك هو الشركة المساهمة العامة التي تقتصر غاياتها على استثمار أموالها وأموال الغير في الأوراق المالية على اختلاف أنواعها باستثناء البنوك وشركات التأمين التي تمارس أعمالها بهذه الصفة.
وكذلك فإن صندوق الاستثمار المشترك هو الصندوق الذي يتم انشاؤه ويمارس أعماله وفقا لأحكام قانون الاوراق المالية والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه بهدف الاستثمار في محفظة أوراق مالية أو أصول مالية أخرى مع ضرورة توفير الإدارة المهنية للاستثمارات الجماعية، وذلك بالنيابة عن حملة الأسهم أو الوحدات الاستثمارية في ذلك الصندوق.
وبحسب المعطيات الحالية، فإن صناديق الاستثمار التي تأسست بالمملكة هي 4 صناديق تم تصفية 2 منهما وبقي حاليا صندوقان آخران، لكن تلك الصناديق أصلا بحاجة لتصويب أوضاعها بشكل يتفق مع التعديلات الجديدة عند اقرار مشروع قانون الاوراق المالية المعدل الذي يفترض أن يسهل آلية تأسيسها وتجميع المدخرات.
وتقول مصادر لـ"الغد" إن التشريع القديم كانت فيه بعض النقاط التي بحاجة لتصويب سيما التي تتعلق بتطبيق نمط الشركة المساهمة بحرفيته على صناديق الاستثمار المشترك، وبالتالي جعلت كثيرين يقومون بالتوجه للشركة المساهمة العامة للاستثمار بالأوراق المالية بدلا من تأسيس الصناديق.
وعلى الرغم من تلك المعطيات وعند مراجعة قانون الاوراق المالية فإن قانون الأوراق المالية يتيح بموجب المادة 94/ ب /6 منه لإنشاء صناديق متوافقة مع التطورات الحديثة (6.الحالات التي يقررها المجلس وفق ما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المستثمرين)، وعلى ضوء ذلك يتيح ذلك التشريع لهيئة الأوراق المالية إمكانية تأسيس الصناديق مع العلم بأن الهيئة تدرس حاليا طلبين في ذلك الشأن بحسب مصادر مطلعة.
والهدف الاستراتيجي لإعادة الثقة بالأوراق المالية خلال السنوات المقبلة توفير شركة استثمارية أو صناديق استثمار لها أذرع مختلفة بهدف تحقيق عوائد منتظمة للمساهمين بنهاية كل سنة مالية يفترض أن تكون أعلى من المؤشر العام، وكذلك أعلى من العوائد المتأتية على الأموال على الودائع للإدارات المهنية المحترفة التي تدير تلك الصناديق وبما يمثل نمطا استثماريا للأفراد وتجذير ثقافة الاستثمار المؤسسي في السوق.
ويلاحظ من واقع التشريعات الناظمة أن الخطوة الأولى تتضمن أن يتم التقدم بطلب الى هيئة الأوراق المالية لإضافة غاية والحصول على ترخيص يتعلق بإدارة الاستثمارات المالية والتي تشترط التعليمات المتعلقة بها أن لا يقل رأس المال المدفوع لطالب الترخيص حسب كل عمل يطلب ممارسته (إدارة الاستثمار 1 مليون دينار وأن يتم يقدم طالب الترخيص كفالة بنكية بقيمة 250 ألف دينار على ان يتم تقديم الطلب الى هيئة الأوراق المالية).
يشار إلى أن هيئة الأوراق المالية قد رخصت نحو 23 شركة كمدير استثمار في السنوات الماضية.