توجه رسمي لتمديد فترة إعفاء تسجيل الشقق ومطالبات بسرعة البت بالقرار

اكد مصدر حكومي مطلع أن النية تتجه لدى الحكومة بتمديد قرار اعفاء الشقق ذات المساحة التي لا تتجاوز 150 متر مربع من رسوم التسجيل والذي ينتهي العمل به نهاية الشهر المقبل.

 

وبين المصدر ان الحكومة ستستمر في منح هذا الاعفاء لغاية تنشيط حركة العقار والذي بات يشهد تراجعا في حركة الطلب كما بينت الاحصائيات الاخيرة لدائرة الاراضي والمساحة .

 

وأضاف المصدر أن قرار التجديد الذي توقع ان يعلن عنه قريبا بشكل رسمي ياتي ضمن سياسة الحكومة الحالية والهادفة الى تنشيط القطاعات اقتصادية وتحريك عجلة الاقتصاد وخاصة ان قطاع الاسكانات من اكثر القطاعات تشغيلا وتدويرا لعجلة الاقتصاد.

 

من جانبة طالب رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان المهندس زهير العمري الحكومة بسرعة البت بقرار تجديد اعفاء رسوم تسجيل الشقق ، لافتا الى ان المستثمرين في حالة تخوف وترقب من عدم قيام الحكومة بتجديد اعفاء رسوم تسجيل الشقق لمساحات 150م2 من رسوم التسجيل مبينا انه وفي حال لم تقم الحكومة بتجديد اعفاء رسوم تسجيل الشقق فان القطاع سيدخل في حالة من الجمود العام القادم .

 

واشار العمري الى ان على الحكومة النظر جديا بالمشكلات التي تواجه قطاع الاسكان وحالة الجمود التي تسوده لافتا الى ان على الحكومة تقديم جملة من الحوافز للقطاع لاعادة تنشيطه ومنها اعفاء المسكن من رسوم التسجيل للمواطن الاردني الذي يقوم بشراء شقة لاول مرة واعادة العمل بتخفيض رسوم نقل ملكية الاراضي بنسبة 5% وبشكل دائم .

 

وكانت الحكومة قررت خلال وقت سابق باعفاء رسوم تسجيل الشقق ذات المساحات 150م2 بالكامل في حين يشمل اعفاء الشقق ذات المساحات 180م2 اول 150م ويدفع المواطن رسوم تسجيل عن 30م2.

 

وذكر ان المستثمرين تسودهم حالة من التخوف على مستقبل استثماراتهم بالقطاع بسبب القرارات والانظمة المعمول بها مبينا ان على الحكومة الوقوف الى جانب هذا القطاع وتلبية المطالب التي ينادي بها المستثمرون منذ سنوات .

 

واشار العمري الى ان من المشكلات التي تواجه القطاع حاليا نظام الابنية الجديد مبينا انه وفي حال تم تطبيقه فان اثاره ستكون سلبية على المواطن وعلى المستثمر .

 

وبلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال التِّسعة أشهر الأولى من العام الحالي 5.278 مليار دينار تقريباً بانخفاضٍ بلغت نسبته (%3) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2015،

 

ووفق التقرير الشهري الصادر عن دائرة الاراضي والمساحة فقد بلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال الشهر الماضي 441 مليون دينار أردني تقريباً، بإنخفاضٍ بلغت نسبته 39% مقارنة بنفس الشهر من عام 2015.