"صندوق النقد" يدعو لتكثيف المساعدات للأردن

سلط صندوق النقد الدولي، من خلال دراسة نشرت أمس، الضوء على الصراعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكيف تؤثر على الاقتصاد في بلدانها والبلدان المجاورة، مؤكدا ضرورة دعم الأردن ودول الجوار لمواجهة أعباء اللجوء التي يعانون منها نتيجة لتلك الصراعات التي أبرزها في سورية.
وجاءت دراسة صندوق النقد الدولي أمس بعنوان "الأثر الاقتصادي وأزمة اللاجئين في الشرق الأوسط وشمال افريقيا"، مع قرب اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة والتي يشارك بها قادة دول العالم الاثنين المقبل في نيويورك للتباحث في سبل وضع حد للنزاع الدامي المستمر منذ خمس سنوات في سورية ولمساعدة ملايين المهاجرين واللاجئين.
وتحدث تقرير النقد الدولي بأن الأولوية القصوى هي تكثيف المساعدات الانسانية العاجلة سواء بمناطق النزاع أو في البلدان التي تستضيف أعداد كبرة مثل الأردن ولبنان، داعيا الى تعزيز صلابة الاقتصادية والاجتماعية في منقطة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ومشيرا إلى تشريد أكثر من 20 مليون شخص، وإزاحة 10 مليون آخرين كلاجئين، حيث لم يسبق لهذه الكارثة مثيلا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. 
وناقش التقرير التكاليف الاقتصادية الفادحة للعنف والصراع، وكيف يمكن أن تساعد السياسات الملائمة في تخفيف الخسائر، وإعادة إعمار البلدان المتأثرة، وإعادة الهيكلة الاقتصادية، ودور الصندوق والمجتمع الدولي في عملية إعادة البناء. 
وقالت مديرة عام صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في مقالة لها نشرت بالتزامن مع تقرير النقد الدولي ان" التكاليف الاقتصادية للصراعات هائلة، بالإضافة إلى الخسائر المأساوية في الأرواح والدمار المادي والحروب والصراعات الداخلية في دول مثل العراق وليبيا وسورية واليمن وتفاقم مستويات مرتفعة أصلا من الفقر والبطالة، حيث أن الدول أصبحت تتجه إلى مزيد من هشاشة ومحو مكاسب التنمية السابقة للككل جيل".
وقالت لاغارد حول الصراع في المنطقة: "على سبيل المثال، معدلات التسرب من المدارس سورية وصلت 52 % في عام 2013، وانخفض متوسط العمر المتوقع إلى 56 عاما بدلا من 76 سنوات قبل الحرب السورية".
وأوضحت أن الصراعات أدت الى ارتفاع معدل التضخم، وضعف الأوضاع المالية، وتسببت بركود عميق والمؤسسات المتضررة".
وأضافت: "على سبيل المثال، بعد أربع سنوات من القتال العنيف، انخفض انتاج سورية أقل من نصف مستواه في عام 2010، قبل اندلاع النزاع، في حين ارتفع التضخم بنحو 300 نقطة مئوية في أيار (مايو) 2015، وهو أحدث شهر توفرت فيه البيانات".
وحول الحرب في اليمن، قالت لاغارد: " فقدت اليمن نحو 25-35 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 وحده، هذه هي أرقام مذهلة، الصراعات تترك آثارا عميقة على الاقتصاد، ونحن نقدر أنه حتى مع معدل نمو سنوي مرتفع نسبيا قدره 4.5 %، الامر سيستغرق في سورية أكثر من 20 عاما حتى يرتد إلى مستوى الناتج المحلي الإجمالي قبل اندلاع الصراع في العام 2010".
ولم يتوقع صندوق النقد الدولي انحسار الصراعات في المنطقة في وقت قريب، مشيرا الى التدهور نحو الاسوأ وتقويض قدرة الدول المحيطة على النمو نتيجة ضعف الثقة في المنطقة.
وحول امكانية أن تؤدي السياسات الاقتصادية في تخفيف التكاليف الاقتصادية للصراعات وتدفقات اللاجئين، لفتت الدراسة إلى أن "السياسات الفعالة هي التي ترتكز على حماية المؤسسات الاقتصادية، وتحديد أولويات الانفاق من الموازنة لخدمة الاحتياجات العامة الأساسية، واستخدام سياسات النقد والصرف لتعزيز الثقة".
وأضافت الدراسة: "قامت البنوك المركزية بجهود استثنائية لدعم الاقتصاد، وبمجرد انحسار الصراعات، يقتضي النجاح في اعادة البناء وجود مؤسسات عالية الكفاءة وأطر اقصادية كلية قوية لكنها مرنة لاستيعاب التدفقات الرأسمالية الداخلة وابقاء الدين في حدود يمكن الاستمرار في تحملها".
ودعت الدراسة البلدان المضيفة للاجئين الى اتخاذ قرارات صعبة بشأن دخول أسواق العمل والاستفادة من البرامج الاجتماعية، الى جانب تدابير لمواطنيها الذين يعانون من الفقر والبطالة. وللعمل على منع العنف في المستقبل، مؤكدا ضرورة أن تعجل بلدان المنطقة باجراء إصلاحات لتحقيق النمو الاحتوائي بما يحد من عدم المساواة.