«تفسير القوانين» يجيز تحويل البورصة إلى مساهمة عامة تملكها الحكومة

أجاز الديوان الخاص بتفسير القوانين، إعادة هيكلة بورصة عمان وتحويلها الى شركة مساهمة عامة تمتلكها الحكومة وتكون هذه الشركة هي الخلف القانوني والواقعي للبورصة عمان.

وبحسب القرار الصادر عن الديوان مؤخرا وحصلت « الرأي» على نسخة منه، فإن تحويل البورصة الى شركة مساهمة عامة يتفق ومفهوم إعادة الهيكلة المنصوص عليه في المادة (65) من قانون الأوراق المالية المؤقت رقم (76) لسنة 2002.

وكان رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، قد أوعز للديوان الخاص بتفسير القوانين في نهاية الشهر الماضي إصدار قرار تفسيري بشأن عبارة (إعادة هيكلة) الواردة في نص الفقرة (ح) من المادة (65) من قانون الأوراق المالية (المؤقت) والتي تجيز لمجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية بموافقة مجلس الوزراء تحويل بورصة عمان إلى شركة مساهمة عامة تملكها الحكومة بالكامل وتكون هذه الشركة الخلف القانوني والواقعي للبورصة وتؤول إليها موجوداتها والتزاماتها .

وجاء في القرار بعـد الإحاطة بما تضمنه كتاب رئيس الوزراء ومرفقه كتاب رئيس هيئة الأوراق المالية نجد أن عبارة ( إعادة الهيكلة ) بمعناها القانوني واللغوي تعني التغيير الشامل الكلي أو الجزئي في شكل المرفق العام وإدارته وكل ما يتعلق به بما في ذلك إعادة النظر في وضعه القانوني والمالي وفقاً للنهج الاقتصادي الذي تراه الدولة بما يتواءم مع التحديث والتطوير .

واشترط « تفسير القوانين « في بيان أن يتم التحويل بقرار من مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية وأن يحظى بموافقة مجلس الوزراء والذي بدوره يقرر الجهة التي تؤول إليها موجودات بورصة عمان والتزاماتها .

وجاء في القرار «بما أنّ قانون الأوراق المالية هو قانون خاص تناول شؤون هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان وجاء لاحقاً لقانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 ونص على عدم العمل بأي قانون آخر يتعارض مع أحكامه فإنّ الديوان الخاص لتفسير القوانين يرى أنّ عبارة ( إعادة هيكلة ) المشار إليها في الفقرة (ح) من المادة (65) من قانون الأوراق المالية المؤقت تجيز لمجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية بموافقة مجلس الوزراء تحويل بورصة عمان إلى شركة مساهمة عامة تملكها الحكومة بالكامل وتكون هذه الشركة الخلف القانوني والواقعي للبورصة وتؤول إليها حقوقها وموجوداتها والتزاماتها».