الحكومة الفرنسية تقرّ بتقصير من جانب القضاء في اعتداء الكنيسة

 عبر رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس الجمعة عن امله في ان يقوم القضاء بتكييف عمله مع الظاهرة الجهادية في ضوء الاعتداءات الاخيرة، بينما يضاعف اليمين اتهاماته للسلطة الاشتراكية بالتساهل.

ورأى رئيس الوزراء مانويل فالس، في مقابلة اجرتها معه صحيفة “لوموند”، ان قرار القضاء المعني بمكافحة الارهاب، والذي اكده قرار تمييزي بالافراج في اذار/مارس عن احد منفذي الاعتداء على كنيسة سانت اتيان دو روفريه (شمال غرب) هو “اخفاق، علينا الاقرار بذلك”.

وقال “يجب ان يحمل ذلك القضاة على اعتماد مقاربة مختلفة تتناول كل ملف على حدة، وتاخذ في الاعتبار الوسائل المتقدمة التي يعتمدها الجهاديون لاخفاء نواياهم”، لكنه رفض في الوقت نفسه ان “يتجاهل التوازن بين السلطات ويحمل هؤلاء القضاة مسؤولية هذا العمل الارهابي”. وشدد على “دولة القانون”.

واتهم الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي السلطة التنفيذية بانها مشلولة بسبب “جدل قانوني فارغ” في مكافحة الارهاب. وطلب حزب الجمهوريين الذي يقوده ساركوزي الجمعة من رئيس الوزراء “اجراءات بمستوى” الحدث، و”بمزيد من العمل”.

ودعا الكاثوليك المصدومون بعد مقتل أحد كهنتهم بينما كان يترأس قداساً، من قبل قياداتهم الى الصوم الجمعة، مثل البروتستانت، بينما دعا قادة المسلمين اتباع ديانتهم الى التوجه الى الكنائس الاحد للتعبير عن تضامنهم.

نتقاسم الألم

في سانت اتيان دي روفريه، صلى الكاثوليك والمسلمون معاً على روح الأب جاك هامل، أولاً في الكنيسة الثانية، التي بقيت مفتوحة في البلدة، ثم في المسجد القريب منها.

وقال كاهن المدينة اوغوست مواندا “تقاسموننا ألمنا. فهذا الألم هو ألمكم أيضا”. وأضاف أن “هذا الحدث الذي وقع يجب أن يساعدنا على تعزيز العلاقات القائمة بيننا”.

وكان أحد منفذي الاعتداء، وهو فرنسي في الـ19 يدعى عادل كرميش، اودع السجن عشرة اشهر تقريبا بانتظار محاكمته بتهمة محاولة التوجه مرتين الى سوريا العام الماضي.

وخرج كرميش من السجن في اذار/مارس ووضع قيد الاقامة الجبرية مع سوار الكتروني، واستأنف الادعاء قرار المحكمة باخلاء سبيله المشروط، ولكن بدون جدوى.

وأثارت هذه المعلومات استنكار اليمين واليمين المتطرف، حيث ارتفعت عدة اصوات للمطالبة باستقالة فالس، ووزير الداخلية برنار كازنوف.

اما المنفذ الثاني للاعتداء في الكنيسة فكان مدرجا على لائحة التطرف منذ 29 حزيران/يونيو لمحاولته التوجه الى سوريا مرورا بتركيا. كما يظهر عادل مالك بوتيجان في تسجيل مصور بثته وكالة تنظيم “الدولة الاسلامية”، وهو يوجه تهديدات الى فرنسا.

من جهة اخرى اوقفت السلطات احترازيا طالب لجوء سوريا كان يقيم في مركز لاستقبال اللاجئين في اطار التحقيق ذاته، حسبما افاد مصدر مطلع على التحقيق. ولا يزال شخصان اخران موقوفين الجمعة، فيما افرج عن اثنين اخرين.

وقد اثارت اعتداءات تموز/يوليو انقسامات في الاوساط السياسية قبل اشهر قليلة من الانتخابات التمهيدية تليها الانتخابات الرئاسية في نيسان/ابريل 2017.

وردا على الاقرار بـ”الاخفاق”، قال فلوريان فيليبوه المسؤول في حزب “الجبهة الوطنية” (يمين متطرف) “عادة في حالة المسؤول السياسي، فانه يستخلص العبر ويقدم استقالته”.

ودعا فالس المعارضة الى ان “تتصرف بكرامة واحترام” متهما رئيس حزب “الجمهوريين” اليميني نيكولا ساركوزي بـانه “فقد اعصابه”، بعدما اعتبر الرئيس السابق هذا الاسبوع ان اليسار “في حالة شلل” امام “العنف والوحشية”.

وبعد سلسلة الاعتداءات الجهادية التي هزت بلدا شهد في 2015 اعتداءين داميين (147 قتيلا في كانون الثاني/يناير وتشرين الثاني/نوفمبر)، ايد رئيس الوزراء منع التمويل الاجنبي للمساجد.

كما دعا الى “ابتكار علاقة جديدة” مع مسلمي فرنسا، مشددا على وجوب اعداد الائمة في فرنسا “وليس في مكان اخر”.

وفي ختام لقاء هذا الأسبوع بين الرئيس فرنسوا هولاند وممثلين عن الديانات، عرض عميد مسجد باريس دليل بوبكر “اصلاحا لمؤسسات” المسلمين الفرنسيين.

وسعيا لاحتواء الافكار الجهادية، عمدت السلطات في الاشهر الماضية الى اغلاق عدة مساجد تعتبر سلفية.