البنك الأهلي يطلق برنامج حلول الطاقة النظيفة في القطاع المصرفي

أطلق البنك الأهلي أمس برنامج حلول الطاقة النظيفة الأول من نوعه في القطاع المصرفي في المملكة، بالتعاون مع برنامج التنافسية الاردني الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID).
جاء ذلك خلال اعمال منتدى حلول الطاقة النظيفة الذي عقده البنك أمس، في وقت اعلن فيه البنك انه تم توجيه هذا البرنامج لدعم قطاع الطاقة المتجددة في المملكة، بالإضافة إلى تحفيز قطاع المنشآت الصغرى والمتوسطة والكبرى والقطاع المنزلي لتبني نهج بيئي مستدام يسهم في إدارة الطاقة بشكل فاعل وخفض مصاريفها.
كما يهدف البرنامج إلى تحفيز مشاريع كفاءة وترشيد استهلاك الطاقة مما يعزز نشاط قطاع الأعمال، ويقلص من البصمة الكربونية للمملكة، ويخفض من فاتورة مستوردات الطاقة والتي وصلت إلى 339 مليون دينار حتى نهاية الشهر الثاني من العام الحالي،  وفقا لأرقام دائرة الإحصاءات العامة.
وفي جلسة حوارية عقدت على هامش أعمال المنتدى، قال المدير التنفيذي لصندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة الدكتور رسمي حمزة إن رؤية الصندوق تتمثل في التغلب على مسببات وجوب دعم بعض شرائح استهلاك الكهرباء، وتجنيب المواطنين آثار اي رفع مستقبلي للكهرباء.
وقال حمزة في مداخلته ان ارتفاع اسعارالتعرفة على القطاعات الاقتصادية مثل الصناعة والزراعة والسياحة ستضعف من تنافسية هذه القطاعات، كما أن آثارها ستمتد إلى المستهلك النهائي وهو المواطن.
وأضاف أن صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة مع الشركة الأردنية لضمان البنوك و6 بنوك تجارية الشهر الماضي وقعوا اتفاقية لدعم تمويل مشاريع الطاقة المتجددة للبرامج المختلفة التي ينفذها الصندوق.
من جهته، قال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن اياد ابو حلتم إن القطاع الصناعي يعد ثاني اكبر مستهلك للطاقة في المملكة وبنسبة  25% إلى 26 % بعد القطاع المنزلي الذي يشكل استهلاكه حوالي 35 %.
واعتبر ان المديونية التي ترتبت على القطاع خلال السنوات الماضية يرد بشكل اساسي إلى سوء ادارة ملف الطاقة وتأخر تنفيذ الاستراتيجيات التي من شأنها النهوض به ومعالجة مشاكله.
وقال إن القطاع الصناعي يهتم بعد الاعتماد على مصدر وحيد للطاقة، غير أنه يصطدم احيانا بمعيقات فنية في استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتركيبها تعود بشكل رئيسي إلى التأخر في تنفيذ مشروع الناقل الأخضر وبعض المشاكل في تعليمات النقل بالعبور.
وأشار إلى أن غرفتي صناعة الأردن وصناعة عمان أنجزت "عيادة الطاقة" التي تتمثل مهمتها بالتدقيق على المؤسسات الصناعية، حيث أصبح التدقيق الطاقي (التدقيق على الطاقة) ملزما للمؤسسات التي يزيد استهلاكها على 50 الف طن مكافئ نفط سنويا.
وقالت الرئيس التنفيذ لجمعية إدامة للطاقة والبيئة والمياه المهندسة ربى الزعبي إن الأردن اثبت خلال السنوات الأربع الماضية اهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإنجاح مشاريع الطاقة المتجددة وتحسين منتجاتها والتنوع فيها.
وركزت الزعبي على أن الطاقة المتجددة في المملكة تحتاج إلى النهوض في البنية التحتية اللازمة إلى جانب التركيز على البحث والتطوير وتحسين صناعة محلية تتلاءم مع ظروف الأردن واحتياجاته، إضافة إلى ما بعد التطور في هذا المجال في الأسواق العالمية.
وقال النائب الأول للرئيس التنفيذي/ المدير العام لدى البنك الأهلي الأردني، الدكتور أحمد عبد الحليم، إن إطلاق برنامج حلول الطاقة النظيفة يعد باكورة أعمال البنك لهذا العام في مجال التنمية والاستدامة الاقتصادية، معتبرا أنه جزء لا يتجزأ من أولوياته، وضمن استراتيجيتة  لللمسؤولية المجتمعية على طريق المشاركة الفاعلة في تمكين القطاعات المختلفة من النمو والتنافس، خاصة في ظل التحديات المتزايدة وبالأخص في مجالات الطاقة. 
وأكد حرص البنك على مواكبة المستجدات في مجال تقديم الخدمة والتمويل عن طريق مواصلة الاستجابة السريعة للحاجة لتحويل المملكة إلى دولة رائدة في مجال الطاقة المتجددة سواء من حيث تطبيق مشاريعها أو ترسيخ ثقافة استخدامها في المجتمع.
ويقدم البنك عبر البرنامج العديد من الحلول والخدمات التي يعتبر من أبرزها: الخدمات الاستشارية المجانية، وخدمات تمويل الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة و/أو الاستثمار في كفاءة الطاقة، هذا إلى جانب الخدمات الإشرافية على التطبيق.
ويمكن للشركات المستفيدة من البرنامج الاستفادة مما يقدمه من دراسات أولية لفرص توفير الطاقة، إلى جانب الدعم في مجال تحديد أفضل الأنظمة ومواصفاتها الفنية، والمساعدة في تحليل واختيار أفضل العروض، والحصول على الإرشاد اللازم للموافقات المطلوبة، علاوةً على الحصول على القروض التمويلية التي تمول ما تصل نسبته إلى 80 % من قيمة الاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة و/أو الاستثمار في كفاءة الطاقة.
إلى ذلك، أكد نائب مدير بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لويس تاتيم ان قطاع الطاقة النظيفة لديه القدرة على خلق الآلاف من فرص العمل الجديدة، مشيرا إلى أن الطلب على فنيي الطاقة المتجددة بنسبة 25 % سنويا على مدى أربعة أعوام متتالية.
وناقشت الجلسة العديد من المواضيع المرتبطة بالطاقة النظيفة، وذلك بالتعاون مع كل من برنامج التنافسية الأردني الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، وصندوق تشجيع الطاقة المتجددة، وترشيد الطاقة التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية وغرفة صناعة عمان، وجمعية "ادامة".