164 مليون دينار إنفاق حكومي غير مبرر

دعا رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الجميع الى محاسبة الحكومة على ما تخفضه من نفقات لا محاسبتها على ما تأخذه من عائدات ، موضحا ان المواطن لن يشاهد بعد الان النفقة غير المبررة التي تستفزه.
وقال الملقي خلال لقاء رئيس واعضاء غرفة تجارة الاردن أمس ، أنه لا يمكن ان نعيش في وضع اقتصادي صعب وهنالك نفقات غير مبررة ويجب ان تبدأ الحكومة بنفسها ، مشددا في الوقت نفسه على زيادة الانتاجية وتعظيم قيم العمل، معربا عن فخره بالعمالة الاردنية الملتزمة بخاصة بالاطراف.
وأضاف الملقي لا يمكن خفض المديونية ما لم نخفض النفقات طالما لا يؤثر ذلك على حياة المواطنين، داعيا القطاع الخاص للمساهمة في انشاء المدارس والمستشفيات لتستأجره منه الحكومة بهدف تحفيزه وزيادة فرص النمو.
واكد الملقي ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة في اطار برنامج الاصلاح المالي والهيكلي اسهمت في وقف ارتفاع اسعار 91 سلعة غذائية واساسية.
وقال رئيس الوزراء ان موضوع الاصلاح المالي والهيكلي الذي تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي  غاية في الاهمية كونه يتضمن زيادة ايرادات الخزينة وتقليل الانفاق غير المبرر والمقدر بنحو 164 مليون دينار.
ولفت رئيس الوزراء الى مشروع التشغيل للمجموعات الشبابية الذي سينفذه صندوق التنمية والتشغيل وخصص له خلال العام الحالي مبلغ 25 مليون دينار ويستهدف بمرحلته الاولى محافظات الجنوب بدءاً من مادبا وبفوائد ميسرة لتشجيع الشباب على الاعمال الحرة شريطة عدم تشغيل العمالة الوافدة بهذه المشروعات.
واكد ان الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لا تعني ان الحكومة تشارك القطاع التجاري ولا تشارك الصناعي او أي قطاع اخر، فالحكومة شريك للجميع وبما يصب في مصلحة الاردن، وهو ما نسعى الى تحقيقه في نهاية المطاف.
وقال رئيس الوزراء ان تخفيض الرسوم الجمركية او الضرائب هو مطلب بالنسبة للقطاع التجاري ولكن بالمقابل القطاع الصناعي  يطلب عكس ذلك وبالتالي فان الشراكة بين القطاعين لا يمكن ان تكون مجتزأه وتتجاوز القانون.
واكد الملقي ان الحكومة لن تتهاون في تطبيق القانون ولن تحيد هذه الحكومة  عن أي نص بالقانون، مشيرا الى ان تعديل او تغيير قانون يجب ان  يغير من خلال الاردنيين، وما يحكم عمل الحكومة مع كل الجهات هو القانون ولن يسمح بمخالفته» فالعدل عندما يسود يرتاح الجميع».
وقال الملقي ان الحكومة لا يمكن لها ان تحل مشكلة البطالة اذا لم تتعاون مع القطاع الخاص من خلال شراكة حقيقية وهي ليس منة منها، فالحكومة لن تنجح اذا لم تسمع للقطاع الخاص.
واوضح رئيس الورزاء ان العمالة الاردنية افضل في مجال الدورة الاقتصادية كونها تدخل في الدورة الانتاجية والشرائية الاستهلاكية ، مشيرا الى ان  الاموال التي تدفع للعمالة الوافدة لا تدخل في الدورة الاقتصادية لان العامل الوافد لا ينفق اغلب دخله بالسوق المحلية.
وقال رئيس الوزراء ان الحكومة قامت بإجراءات لتحفيز الشركات على توظيف الاردنيين فاي شركة تدخل في العطاءات التي تطرحها الحكومة وفي حال كانت العمالة اردنيةسيكون لها نقاط فنية ونقاط اضافية وبخاصة اذا كان المشروع بالمحافظات ويشغل الاردنيين.
وفي رده على المطالبة باعادة النظر بالغاء تخفيض الرسوم الجمركية على الملابس والاحذية، دعا رئيس الوزراء القطاع التجاري للانضمام الى برنامج استرداد الضريبة في المطار عند المغادرة والاشتراك في النظام المعمول به بغالبية دول العالم وهو جزء من الاجراءات التحفيزية لتنشيط حركة التسوق التجاري بالمملكة.
واكد الملقي ضرورة تطوير نظام الخدمة المدنية سواء بتدريب العاملين في  الخدمة المدنية  او من خلال ان تكون القوائم شفافة واجراءاتها تحقق العدالة بين الجميع.
وحول مطالب القطاع التجاري بتوحيد الجهات الرقابية، اشار رئيس الوزراء الى قانون التفتيش الذي سيصدر لاحقا، موضحا انه سيحدد مرجعية بعينها وتحت مظلة واحدة يخفف من الاجراءات.
وأشار الملقي الى الاجراءات التي تعمل امانة عمان الكبرى على انجازها لمعالجة القضايا المتعلقة بقطاع الانشاءات وبخاصة لجهة اصدار أذن الاشغال والتراخيص وايجاد قائمة ذهبية للمكاتب الهندسية الملتزمة بهدف تخفيض المخالفات المتعلقة بالابنية. 
وحول مطالب القطاع الزراعي، لفت رئيس الوزراء الى وجود لقاء سيتم مع القطاع لمناقشة كل التحديات التي تواجهه داعيا اتحاد المزارعين لوضع خطة عمل لاحلال العمالة الاردنية مكان الوافدة العاملة بهذا القطاع.
واستجاب الملقي لمطالبة نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق بضرورة تبسيط اجراءات السير بالاسواق التجارية خلال الايام التي تسبق عيد الفطر لتنشيط الحركة التجارية وتشجيع المواطنين على التسوق، حيث وعد رئيس الورزاء بمتابعة ذلك مع مدير الامن العام ليكون هناك تسهيلات بخصوص حركة السير خلال الايام المقبلة. 
وشدد الملقي على ضرورة ان تعمل شركات الاسمنت على اعادة النظر باسعارها لتنعكس على قطاع الانشاءات وبخاصة ان الحكومة قدمت تسهيلات لها تتعلق بخفض كلف الوقود، ومن واجب الشركات الان ان تقدم مقابل ذلك، مؤكدا عدم وجود موقف مسبق من الحكومة حيالها.
وطالب رئيس الوزراء غرفة تجارة الاردن بتحديد المطالب الرئيسية للقطاع  التي طرحت باللقاء ورفعها الى وزير الصناعة والتجارة والتموين ليصار الى متابعتها ودراستها.
وكان رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي عبر عن امله بان يكون هناك شراكة حقيقية بين القطاعين وان تستمر العلاقة وتقويتها لخدمة الاقتصاد الوطني ومعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة مقدرا للحكومة استجابتها السريعة للقاء القطاع التجاري لتنسيق الجهود وتوحيدها.
 واشار الكباريتي الى ان عدم استقرار القوانين يؤثر سلبا على استقطاب الاستثمارات ولا بد من النظر اليها كحزمة واحدة ورسم خارطة استثمار واضحة لجميع المحافظات تعرض مشاريع محددة للمستثمرين.
وتركزت ابرز الملاحظات التي طرحها رؤساء الغرف التجارية وممثلي القطاعات التجارية خلال اللقاء، بقضايا تراخيص الشركات بالمحافظات والاعفاءات الضريبية والجمركية واقامة مشروعات لمعالجة قضايا الفقر والبطالة وفتح مكاتب لمراقبة الشركات والسجل التجاري ببعض المحافظات وتشجيع الاستثمار السياحي. 
ومن بين الملاحظات عدم وجود مشاريع انتاجية كبيرة بالمحافظات وتعدد الجهات الرقابية وعدم استقرار التشريعات الاقتصادية وتعزيز الشراكة  والثقة بين القطاعين وارتفاع كلف الانتاج وقضايا تتعلق بالنقل وتحفيز القطاع القطاع على اقامة المشروعات لتوفير فرص العمل ومنح مدينة الكرك الصناعية امتيازات واعادة محكمة الضريبة الى اربد.
كما اشاروا الى ضرورة اعادة النظر بقانوني التجارة والسياحة وانتساب الشركات للغرف التجارية بخاصة بالمحافظات كونها محكومة بمزاجية البلديات وتسهيل منح التأشيرات للوافدين بقصد السياحة العلاجية واعادة النظر ببرامج مؤسسة التدريب المهني وقانون اللوازم العامة، وارتفاع اسعار الاسمنت محليا ومديونية القطاع الزراعي.
واجاب الوزراء على الملاحظات التي ابداها القطاع التجاري حيث اكد نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور جواد العناني بانه سيتم متابعة قضية تسجيل الشركات بالمحافظات بالسرعة الممكنة مع وزير البلديات بالاضافة لدراسة موضوع الصوامع بالطفيلة وارتفاع اسعار الاسمنت وقانون التفتيش والمدينة الصناعية بالكرك، وعقد لقاءات مع كل القطاعات التجارية.
 من جانبه اشار وزير المالية عمر ملحس الى الاجراءات التي اتخذتها الحكومة في الفترة الاخيرة من خلال برنامج الاصلاح المالي والهيكلي، مؤكدا انها كانت احد الحلول لعدم اثقال كاهل المواطن باعباء مالية اضافية.
وقال لدينا وضع مالي وعجز بالخزينة يجب ان يعالج حتي لا يتفاقم وان منح مزيد من الاعفاءات سيزيد الاعباء، مشيرا الى ان المشاكل الاقتصادية ليست جديدة على الاردن في ظل شح الموارد الطبيعية.  
واكد  وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري ان الحكومة تعمل على مجموعة من الاجراءات لتحفيز الاستثمار وتحسين بيئة الاعمال لتسريع النمو وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت فاخوري الى ان صندوق الاستثمار سيفتح المجال امام القطاع الخاص والمواطنين للمساهمة فيه، داعيا غرف التجارة بالمحافظات لتكون شريكة بمجالات التنمية المحلية حيث ستعمل مراكز (ارادة)المنتشرة بمختلف مناطق المملكة على تعزيز القدرات للخروج بمشروعات انتاجية صغيرة ومتوسطة.
واشار الى انه تجري متابعة تنفيذ ما تم الالتزام به في مؤتمر لندن فيما يتعلق بدعم الاردن مثلما ان المفاوضات بشأن تبسيط شهادات قواعد المنشأ تسير بالشكل الصحيح وستكون مكسبا كبيرا للاردن متوقعا الخروج بنتائج في الوقت القريب ستنعكس على تعزيز قدرات وتنافسية الصناعة الوطنية.