خبراء: الإشراف الملكي على مجلس السياسات الاقتصادية يصوب المسار

عمان- يرى خبراء ومتخصصون أن جلالة الملك عبدالله الثاني بإشرافه المباشر على مجلس السياسات الاقتصادية الذي ُأعلن عن تأسيسه أول من أمس، يجعل من التصدي للهم الاقتصادي وحل معيقات الاستثمار لتحقيق معدلات نمو أعلى لتنعكس على مستويات معيشة المواطنين قضية ملكية بامتياز.
وأكد هؤلاء أن تركيبة المجلس تجمع تشكيلة من الاعضاء الذين يتميزون بالخبرة والدراية التي تشكلت على مدار العقود الماضية بالاضافة لشباب رياديين بهدف رسم خريطة للنمو الاقتصادي المأمول. 
وجاء تأسيس مجلس السياسات الاقتصادية لإدراك جلالة الملك خطورة المسألة الاقتصادية والمشكلات التي تواجه المستثمرين وتعيق حركة الاستثمار، مما جعل من خطوة انشاء المجلس بإشراف جلالته له تأكيدا على تعزيز المسار الاقتصادي وتصويب الأوضاع بقيادته.
وتضم تشكيلة المجلس شبابا من الجيل الجديد كرياديين واقتصاديين يمتلكون رؤى اقتصادية هدفها بث روح جديدة للتخطيط للمستقبل.
 كما يجمع المجلس الحكومة والقطاع الخاص وفعاليات اقتصادية ممثلة عنه ليشكل أعضاؤه نموذجا للوصول الى التنمية الاقتصادية في الشاملة.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني وجه، في رسالة بعث بها إلى رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الأحد الماضي، بتشكيل مجلس للسياسات الاقتصادية "مهمته مناقشة السياسات والبرامج الاقتصادية وخطط التنمية في مختلف القطاعات، وتحديد أبرز المعوقات التي تقف في وجه النمو الاقتصادي، واقتراح الحلول لتجاوزها، ليكون هذا المجلس مساندا لجهود الحكومة الهادفة إلى تجاوز الصعوبات الاقتصادية واستثمار الفرص، وتحقيق معدلات نمو أعلى، وتعزيز تنافسية اقتصادنا الوطني".
وقال رئيس مجلس إدارة شركة رياح الأردن، سامر جودة، إن جلالة الملك عبدالله الثاني يدعو باستمرار إلى تحفيز التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستثمارات وجذب المستثمرين في مختلف القطاعات، وهو دائم الاطلاع على مشاكل المستثمرين والدعوة إلى إزالة العقبات التي تواجههم.
وأضاف جودة ان تشكيل مجلس في هذا الخصوص يشرف عليه جلالة الملك شخصيا يؤكد اهتمامه بحل القضايا والمعيقات في هذا المجال، كما ان وجود اعضاء من الخبراء في هذا المجلس سيسهل نقل الصورة الكاملة للوضع الاقتصادي والاستثماري في المملكة.
وأكد جودة ان القوانين والتعليمات الناظمة للعملية الاستثمارية في المملكة جيدة غير ان التنفيذ بين الدوائر والمؤسسات المختلفة قد يواجه بعض المعيقات، معتبرا ان وجود جهة مثل مجلس السياسات الاقتصادية سيسهم في حلها.
وفي خصوص قطاع الطاقة والطاقة المتجددة على وجه الخصوص، قال جودة هو قطاع ناشئ، لكنه استطاع جذب مليارات الدنانير كاستثمارات في السنوات الأخيرة حتى اصبحت المملكة تصنف في مصاف دول المنطقة في هذا المجال، إلا أنه مايزال يواجه بعض الصعوبات والتخوفات من قبل المستثمرين والتي يجب العمل على حلها.
وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور ماهر المدادحة، إن التوجهات الملكية بتشكيل مجلس للسياسات الاقتصادية، تعطي مؤشرا على اهتمام الملك بأهمية حل المشاكل الاقتصادية في مختلف القطاعات.
وبين المدادحة أن مجلس السياسات الاقتصادية سيكون بمثابة الناصح للحكومة لتقديم الاستشارة لها لحل المشكلات الاقتصادية، ولكنه لا يمتلك الولاية في اتخاذ القرار كون ذلك من صلاحيات الحكومة.
وأوضح ان اعضاء المجلس من أصحاب الخبرة، وهذا يسهل إيجاد الحلول الواقعية والقابلة للتنفيذ للمشاكل الاقتصادية وبما يحقق الغاية من انشاء المجلس.
ودعا الى ضرورة ان يكون المجلس هو المبادر في طرح الحلول للمشاكل الاقتصادية، مشيرا الى اهمية التركيز على امور عدة اهمها معالجة التشوهات في الموازنة وتضخم القطاع الحكومي.
واشار المدادحة الى ضرورة التركيز على ملف اغلاق الاسواق امام الصادرات الوطنية من خلال إيجاد آليات قابلة للتطبيق لتعويض التراجع الحاصل بالصادرات والعمل على ايجاد اسواق بديلة، اضافة الى التركيز على ملف الاستثمار وترتيب البيت الداخلي من خلال الحد من الاجراءات التي تعرقل جذب واقامة المشروعات الاستثمارية.
وقال عضو اتحاد الجمعيات السياحية ورئيس جمعية المطاعم السياحية الاردنية، عصام فخر الدين، إن اطلاق جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين مجلس السياسات الاقتصادية سيكون حلا لجميع المعيقات والتحديات التي تواجه العملية الاقتصادية والاستثمارية في المملكة.
وبين فخرالدين أن مجلس السياسات الاقتصادية سيؤدي بدوره الى رسم الخريطة الاقتصادية للمملكة، وسيمكن الجميع من وضع التحديات وطرحها على الطاولة لحلها ومعالجة مشاكل عدة أهمها الفقر والبطالة.
واشار فخرالدين إلى أن مجلس السياسات الاقتصادية سيعمق العلاقات بين القطاعين العام والخاص وسيزيد من حجم الشراكة الحقيقية بينهما، وهذا أمر في غاية الأهمية في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها المملكة.