تضارب حول تأثير انفصال بريطانيا على "مخرجات لندن"

عمان- في الوقت الذي عبر فيه مصدر رسمي حكومي عن تخوفه من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عبر تقلص حجم  المنح والمساعدات على المدى المتوسط والبعيد وتأخر انجاز مخرجات مؤتمر لندن للمانحين ؛ استبعدت وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن يكون هنالك أثر على الأردن وتحديدا فيما يخص مخرجات مؤتمر لندن.
المصادر الرسمية أشارت إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يكون له تأثير من ناحية تأخير القرارات المتعلقة بالسير بتنفيذ مخرجات مؤتمر لندن.
وأوضح المصدر أنه فيما يتعلق باتفاقية الشراكة وشهادات المنشأ والتصدير فإنّ الاتفاق مع الأوروبيين "شبه منته"، مشيرا الى أنّ التفاوض أصلا مع بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن وأنّ انعكاس ذلك لن يتعد "أن يكون هناك تأخير على توقيع القرارات المتعلقة بذلك".
وأضاف أنّ "خروج بريطانيا من الاتحاد قد يكون له تأثير على المدى البعيد بجانب المساعدات من منح وقروض".
وزير التخطيط والتعاون الدولي م.عماد الفاخوري اكتفى بالاشارة إلى أنه "ليس هناك أي تغيير فيما يتعلق بمخرجات لندن" في الاشارة إلى استبعاد انعكاس هذا الخروج على تنفيذ مخرجات لندن.
ويشار هنا إلى أنّ إجراءات الانفصال عن الاتحاد الأوروبي تستغرق مدة عامين كحد أدنى تقوم خلاله الحكومة البريطانية بالتفاوض مع دول الاتحاد السبع والعشرين المتبقية.
ويشمل التفاوض ترتيبات الخروج من الاتحاد، والنظر في مختلف النصوص والاتفاقيات التي تربطها به في قضايا اقتصادية وغير اقتصادية خلال الفترة الانتقالية التي قد تمتد إلى أربع أو خمس سنوات حيث يجب على الحكومة البريطانية الاستمرار في الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات التي تربطها بالاتحاد الأوروبي لكنها لن يسمح لها بالمشاركة في صنع القرارات.
وكان مؤتمر المانحين في لندن الذي عقد في شباط (فبراير) الماضي اقر تقديم منحة للأردن بقيمة 700 مليون دولار سنويا ولمدة 3 سنوات اي ما مجموعه 2.1 مليار دولار.
كما قرر دعم الأردن لتخفيض الفجوة التمويلية الناجمة عن الفارق بين الإيرادات وما هو متاح استقراضه والمساعدات، مطروحا منها النفقات والمستحقات، علما بأن الفارق بين الرقمين يصل سنويا إلى 1.9 مليار سنويا؛ إذ أصبح بعد مؤتمر لندن متاح للأردن رفع سقف الاقتراض بمعدل 1.9 مليار سنويا ولمدة 3 سنوات اي ما مجموعه 5.7 مليار وبسعر فائدة ضئيلة جدا ولمدة 25 سنة وبضمانة الحكومة البريطانية.
كما كان المؤتمر قرر تمويل بناء مدارس بمليار دولار خلال الاعوام 2016 إلى 2018 لامتصاص مشكلة اللاجئين السوريين، وسيتم توزيعها على كافة مناطق المملكة، مثلما نتج عن المؤتمر منحة بمقدار 300 مليون لدعم الموازنة العامة.
كما صدر عن المؤتمر تخفيف شروط شهادة المنشأ للمنتجات الأردنية، حيث ان البضائع الأردنية كانت تخضع لشرط من دول الاتحاد الأوروبي ان تكون نسبة المواد الأولية الداخلة في صناعتها تصل إلى 65 %.
وفي المقابل طلب من الأردن بفتح فرص التعليم للسوريين، كما طلب منها انتاج فرص عمل للسوريين من خلال مناطق صناعية أو تنموية ترسل صادراتها لأوروبا ويتم تشغيل فيها عمالة سورية بنسبة 50 %، اضافة إلى إصلاحات تتعلق بصندوق النقد الدولي.