"أياد خفية" تقف ضد تخفيض أسعار المطاعم الشعبية

 اتهم رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات "ايادي خفية تلعب لصالح البعض" بتجميد قرارات وتوصيات تتعلق يتخفيض أسعار المطاعم الشعبية، وذلك لغايات تحقيق الارباح المادية على حساب جيب المستهلك وخزينة الدولة.
وأوضح عبيدات ان اللجنة المكلفة بدراسة أسعار الوجبات في المطاعم الشعبية قد انهت اعمالها ورفعت توصياتها لاعادة دراسة الأسعار وتخفيضها بنسبة لا تقل عن 15 %، وتصحيح بعض المخالفات المهمة في هذا القطاع، والعمل على استصدار قوائم تسعير جديدة للمطاعم الشعبية.
وبين عبيدات أن حماية المستهلك تولت عملية تقصي الأسعار في المطاعم الشعبية منذ بداية العام من خلال دراسة علمية ممنهجة بينت من خلالها حقيقة أسعار الكلف للمواد الاولية والتشغيلية وهو ما افضى إلى ضرورة تخفيض الأسعار في هذه المطاعم لكافة الوجبات، خصوصا انها معفاة من الضريبة العامة على المبيعات.
وتابع عبيدات: "على ضوء ذلك اصدرت حماية المستهلك بيانا شملت فيه مضمون الدراسة، حيث قام وزير الصناعة والتجارة السابق بتشكيل لجنة بعضوية حماية المستهلك وعدة جهات اخرى وذلك بتاريخ 21/2/2016 بموجب كتاب رقم 1/1/17/ 5465، وقد اجتمعت اللجنة عدة مرات وقدمت دراسات شاملة لكافة محافظات المملكة، وتبين من خلالها وجود انخفاض في اسعار المواد الاولية والكلف التشغيلية وهو ما يستوجب تخفيض الأسعار بنسبة حدها الأدنى 15 %، وتعديل بعض مسميات الوجبات لدى ضريبة الدخل والمبيعات وتكثيف الرقابة لوجود تجاوزات اخرى".
واضاف عبيدات ان اللجنة قامت بزيارات عشوائية إلى عدد من المطاعم الشعبية وعدد من تجار الجملة المزودين للمواد الاساسية للمطاعم في مختلف محافظات المملكة، وهو ما أكد على وجوب تخفيض الأسعار ووجود تلاعب في تصنيع بعض الوجبات وتجاوزات بالبيع مخالفة للتسعيرة الموجودة على القوائم الصادرة عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
واعتبر عبيدات أن كل ذلك ينعكس سلبا على جيب المواطن وخزينة الدولة، والمستفيد الوحيد هم اصحاب المصالح.
وأكمل عبيدات: "بعد اختتام اللجنة لاعمالها وتوقيعها من كافة الاطراف اختفت هذه المذكرة، ولم يتم عليها اي اجراء في ظرف اقتصادي صعب على المواطن ولمواد اساسية يتعامل معها بشكل يومي، وهو ما نعتبره عملية نهب من جيب المواطن وسط صمت حكومي وتغاضي متعمد".
واشار عبيدات الى ان حماية المستهلك لديها بصفتها عضوا في اللجنة كافة الوثائق والاثباتات التي تبرهن حقيقة واحقية مطالبها، والمتمثلة بتخفيض أسعار الوجبات في المطاعم الشعبية بنسبة لا تقل عن 15 % على جميع الوجبات المقدمة حتى يصل الاعفاء الضريبي الممنوح من الحكومة للمستهلك الأردني، وتحديدا انها غذاء كثير من العائلات الفقيرة يوميا.
وشدد عبيدات على أن من يقف خلف عملية تجميد واخفاء الكتب والتوصيات الصادرة عن اللجنة المشكلة سيتحمل مسؤولية ما اقدم عليه كاملا من محاباة ومجاملة لبعض الجهات من اصحاب المصالح.