"إعفاءات الألبسة".. صناعيون يباركون وتجار يحذرون

عمان -  في الوقت الذي حذر فيه تجار من ان يؤدي قرار الغاء تخفيض الضرائب والرسوم على قطاع الالبسة والاحذية إلى رفع اسعارها في السوق المحلية، اعتبر  صناعيون ان القرار يعد خطوة ايجابية لحماية المنتج المحلي.
وكانت الحكومة قررت الاسبوع  الماضي إلغاء قرار تخفيض الضرائب والجمارك على الألبسة والأحذية الصادر العام 2015، وذلك كسلسلة من الخطوات والاجراءات الفورية والمستقبلية التي ستتخذها لتوفير 154 مليون دينار كإيرادات جديدة.
وكانت الحكومة قررت في تشرين الأول (اكتوبر) الماضي تخفيض ضريبة المبيعات العامة على عدد من الأصناف من 16 % إلى 8 %، كما شمل القرار أيضا تخفيض ضريبة المبيعات الخاصة من 25 % إلى 8 % على أصناف تجارية عديدة.
وخفضت ضريبة المبيعات العامة من
16 % إلى 8 % على كل من الملابس والحقائب والملابس الجلدية والساعات والأحذية والعطور ومستحضرات التجميل والمجوهرات والألعاب.
كما خفضت ضريبة المبيعات الخاصة من 25 % إلى 8 % على كل من العطور ومستحضرات التجميل والملابس من جلد طبيعي، وكذلك تخفيض التعرفة الجمركية بنسب تتراوح من 30 % الى 5 %.
بدوه، اكد رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي ان قرار الغاء تخفيض الضرائب والرسوم على الالبسة والاحذية يأتي بالوقت المناسب، في ظل  الظروف الراهنة التي تمر بها الصناعة الاردنية نتيجة اغلاق الحدود وتراجع الصادرات الوطنية بنسبة كبيرة خلال الشهور الماضية، وخصوصا ان اسعار الالبسة والاحذية ووفقا للدراسات التي اجريت على السوق لم تنخفض منذ اتخاذ ذلك القرار، كما لم يشهد السوق زيادة في مبيعات الالبسة والأحذية.
وبين الحمصي أن الصناعة الوطنية تواجه عددا من التحديات التي تحول دون تعزيز تنافسيتها أمام صناعات عربية وأجنبية تحظى بالدعم في دولها، مشيرا الى أن اي تخفيض على الرسوم الجمركية لأي من المنتجات المستوردة التي يصنع مثيل لها محليا، سيؤدي الى قيام الشركات الصناعية بخفض طاقتها الإنتاجية إلى جانب تسريح بعض العمالة وأخرى بالتوقف تماما عن العمل، ويسمح بدخول السلع المستوردة من المنافسة في السوق المحلية، خصوصا البضائع التي تأتي من دول تمتاز بانخفاض اسعار الطاقة فيها وانخفاض كلف الانتاج، ولا سيما صناعة الملابس والمحيكات والأحذية.
ودعا الحمصي الحكومة الى اتخاذ المزيد من القرارات الداعمة للصناعة الوطنية، والتي تزيد من قدرتها على خلق المزيد من فرص العمل وزيادة مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني، والاستفادة من التجارب المصرية والجزائرية في اتخاذ اجراءات حمائية لحماية صناعاتها الوطنية.
وبحسب الحمصي، تجاوزت صادرات قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات المليار دينار خلال العام الماضي، اضافة الى تشغيل حوالي 55 ألف عامل وعاملة في القطاع، فيما بلغ راسمال المنشآت الصناعية العاملة في هذا القطاع حوالي 164 مليون دينار تشكل ما نسبته 7ر3 % من اجمالي الاستثمارات الصناعية في المملكة، حيث يعمل في هذا القطاع 1385 منشأة صناعية وحرفية.
وحث الحمصي الصناعيين الاردنيين الى تطوير منتجاتهم من حيث النوعية والجودة والتغليف والالتزام بالمواصفات والمقاييس الأردنية التي تماثل أفضل المواصفات العالمية، بما يسهم في زيادة مبيعات الصناعات الأردنية في السوق المحلي واسواق التصدير.
وقال صاحب مصنع ألبسة يزن الزبيدي ان قرار الغاء تخفيض الضرائب والرسوم على قطاع الالبسة يعتبر في غاية الاهمية لانقاض الصناعة الوطنية التي تواجة تحديات تحد من منافستها محليا وعالميا.
وبين الزبيدي ان قرار تخفيض الرسوم والضرائب على الالبسة والاحذية المستوردة لم يسهم في تخفيض الاسعار في السوق المحلية اذا ان المواطن لم يلمس تراجعا في الاسعار.
واوضح ان اتفاقيات التجارة الحرة اثرت بشكل كبير على صناعة الالبسة من حيث عدم القدرة على المنافسة بالاسعار كاتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، والتي تسمح لدخول البضائع التركية دون رسوم جمرك.
غير ان ممثل قطاع الالبسة في غرفة تجار الاردن اسعد القواسمي، قال ان الصناعة المحلية لا تغطي اكثر من 10 % من احتياجات من مختلف اصناف الالبسة.
واضاف القواسمي انه لاي يوجد منافسة حقيقية بين الالبسة والاحذية المستوردة من حيث السعر والجودة، مبينا ان معظم ما تنتجه مصانع الالبسة يتم تصديره.
واكد ان تجار الالبسة مع دعم الصناعة الوطنية، ولكن ليس على حساب المواطنين من خلال ارتفاع الاسعار.
وبين القواسمي ان اسعار الالبسة والاحذية سترتفع في السوق المحلية بعد سريان تنفيذ القرار، بحكم ان التاجر سيقوم بعكس الزيادة بالضرائب والرسوم على الالبسة والاحذية بشكل مباشر على سعر البيع.
وناشد الحكومه باعادة النظر بالقرار الذي سيكون اثاره انعكسات سلبية على المواطن والتاجر، مؤكدا في الوقت نفسه ان القرار يعتبر ضد فكره التسوق السياحي  اضافة الى جعل الاْردن خارج دائرة المنافسه مع الاسواق المجاورة.
وقال نقيب تجارالالبسة والاقمشة سلطان علان أن رفع الرسوم و الضرائب المزمع تطبيقه بعد العيد سيكون له آثار كارثيه لن يستطيع تجار القطاع تحملها، وسيكون هو السبب المباشر لتراجع الطلب المحلي والخارجي.
وبين أن القطاع الذي يمر بأسواء ظروفه لتراجع الطلب وإنتشار البيع الالكتروني والمدعوم بالإعفاءات الممنوحة بصفة شخصية الواردة عبر الطرود البريدية لن يكون قادراً على رفع الأسعار.
ودعا وزارة الصناعة الى التعامل بمهنية بأن تمتنع عن اعلان نيتها التراجع عن قرار خفض الرسوم في موسم يعتبر من أهم المواسم التجارية للقطاع.