الحد من الحوادث المرورية مصلحة لشركات التأمين

المهندس جميل علي مجاهد* 

عمان- تمثل الحوادث المرورية ونتائجها تحديا كبيرا للمجتمع الأردني، فهنالك ما يقارب من 700 شخص يقتلون سنويا ويجرح 15 ألفا، اضافة إلى التكلفة الاقتصادية للحوادث التي تقدر بحوالي 250 مليون دينار سنويا.
ان تخفيض اعداد الحوادث ونتائجها التي ما تزال نسبتها عالية جدا وتكلفتها باهظة يحتاج إلى مجهود كبير ويعود بعوائد كبيرة على المجتمع، ويساهم في تحقيق مصالح مالية لشركات التأمين التي تتحمل إصلاح المركبات المتضررة، اضافة إلى دفع التعويضات والمعالجات الطبية للمصابين، حيث تقدر الخسائر السنوية لشركات التأمين من التأمين الالزامي حوالي 10 ملايين دينار.
قامت شركات التأمين وفي محاولة للتقليل من خسائرها الى تمويل عدد من المشاريع منها مشروع الكروكة الإلكترونية في محاولة للحد من الحوادث المفتعلة، اضافة إلى مشروع الربط مع إدارة السير للحصول على سجل السائق من الحوادث والمخالفات والذي ساعد شركات التأمين في ربط سجل السائق بأقساط التأمين السنوية.
ان مصلحة شركات التأمين تكمن في الحد من الحوادث المرورية ونتائجها، لذلك يجب ان لا يقتصر دورها على تمويل المشاريع التي تمكنها من زيادة اقساط التأمين، بل يجب التركيز على المشاريع التي تساهم في الوقاية من الحوادث والتقليل من نتائجها البشرية والاقتصادية.
من خلال الاطلاع على التجارب العالمية لشركات التأمين في مجال السلامة المرورية، يتضح ان هنالك زيادة كبيرة من قبل هذه الشركات للانخراط في مجالات السلامة المرورية المختلفة ومن هذه المجالات منح خصومات خاصة لتشجيع القيادة الآمنة، إضافة الى تنظيم حملات التوعية للحد من المخالفات والحوادث، والمساهمة في انشاء وتطوير مراكز لتدريب السواقين وتأهليهم ومراكز متطورة للفحص الدوري للمركبات، الى انشاء مراكز للدراسات والابحاث التي تعنى بالسلامة المرورية.
يجب ان لا يقتصر جهد شركات التأمين على المطالبة بتطبيق التعويم على أسعار التأمين الالزامي، وان يتعدى ذلك بمشروع تتبناه شركات التأمين مجتمعة وتوفر له الاعتمادات المالية اللازمة للتقليل من حوادث المرور، وتأمين السلامة على الطرق عبر خطة مدروسة، لما في ذلك من مردود مالي مهم بالنسبة لشركات التأمين، ومردود اكبر لسلامة مستخدمي الطريق، وبدون ذلك ستبقى الشركات معرضة للخسارة.
*خبير في قطاع النقل