ماراثون الرقابة على الغذاء !

لا يكاد يخلو يوم من عناوين بارزة تتصدر الصحف لبيانات تخرج عن مؤسسات لا حصر لها تتولى ذات المهمة , في وزارة الصحة ودائرة الرقابة في أمانة عمان الكبرى، ووزارة البلديات ودائرة صحة المجتمع والمؤسسة العامة للرقابة على الغذاء والدواء ومؤسسة المواصفات والمقاييس .
يبدأ شهر رمضان ويبدأ معه ماراثون الزحف على المتاجر والمخابز والمطاعم , هي لبعض المؤسسات مناسبة لإستعراض العضلات ولبعضها الأخر فرصة لجني الإيرادات ولقلة قليلة من المؤسسات هي رقابة حقيقية وفاعلة لمصلحة المواطن .
إستعراض بعض العناوين الإحصائية والتركيز على الأرقام يفي بالغرض خصوصا وأن لعبة الأرقام لها دلالة على حجم النشاط وحجم فرق التفتيش لكنه يكشف عن منافسة من نوع ما بين المؤسسات ضحيتها بلا شك التجار وسمعتهم ومصالحهم .
أما أبرز العناوين ومن دون ذكر المؤسسات الرقابية :- إغلاق ووقف العمل وتحويل للمحكمة 151 مؤسسة غذائية في عمان والزرقاء والكرك واربد خلال الاسبوع الاول من شهر رمضان .
تحرير 215 مخالفة خلال الأيام الثلاثة الأولى من شهر رمضان المبارك في جميع محافظات المملكة منها 64 مخالفة في اليوم الثالث من رمضان. - 
ارتفاع أعداد المخالفات خلال شهر رمضان بنسبة 45% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
أذكر أن قرارا أتخذ لمنع الإزدواجية لكن الأهم منع التسابق والتنافس بين مؤسسات الرقابة بتوحيد اعمال الرقابة على الغذاء، وحصرها بمؤسسة الغذاء والدواء، التي أصبحت الجهة المرجعية للرقابة على الغذاء والدواء في المملكة ومنع القرار اي جهة رسمية اخرى القيام بأعمال التفتيش على الغذاء بشكل منفرد 
لا نقلل من أهمية الرقابة فصحة المواطن هي الأساس , لكن توحيد أجهزة الرقابة تحت مظلة واحدة هو المطلوب إذ ليس من الصواب أن تعمل هذه المؤسسات مثل جزر معزولة , لكل منها رأي وقرار , فما يحتاج اليه التاجر والمورد هو مرجعية واحدة تتجمل مسؤولية قرارها في مواجهة المورد والتاجر معا وقد نبهنا في مقالة سابقة الى أهمية وجود ألية تعفي الرأي العام من هذا الدوار ومن عبء الجدل وتؤسس لتفاهم مؤسسي واضح وألية فنية ومهنية توحد القرار الرقابي ومرجعياته ليصب في نهاية المطاف في مصلحة المستهلك وصلاحية المواد والشحنات.
مؤسسات الرقابة أصبحت قوة لا يستهان بها وهي مكانة مطلوبة في مواجهة سلع حساسة وهامة بأهمية الغذاء والدواء , حتى أن بعضها بات يحلق خارج الفضاء الحكومي .

الراي