سيف: الوزارة مستمرة في سياسات تنويع مصادر الطاقة

عمان- أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور ابراهيم سيف ان الوزارة ستواصل تطبيق سياساتها التي بدأتها سابقا بهدف تنويع مصادر الطاقة وتحقيق امن التزود بها.
وقال سيف، في تصريح " أمس، إن الوزارة اطلقت استراتيجيتها للثروة المعدنية، مؤكدا ان العمل على تطبيقها سيعزز من العمل في القطاع وتعزيز انتاجيته ومساهمته في الناتج المحلي الاجمالي، إلى جانب الاستمرار في تطبيق استراتيجية الطاقة ومراجعتها بشكل دوري بما يضمن كفاءة العمل في القطاع وزيادة الاستثمار فيه.
وستركز الوزارة على كفاءة استخدام الطاقة وخفض كلفها، وزيادة مساهمة مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي.
وحدثت الحكومة نهاية العام الماضي استراتيجيتها لقطاع الطاقة لتغطي الفترة بين 2015-2025 والتي اقرها مجلس الوزراء في شهر كانون الأول (ديسمبر) 2015، فيما اعلنت عن خطتها الاستراتيجية للثروة المعدنية للفترة بين 2016-2025 بانتظار اقرارها رسميا من قبل الحكومة.
وجاء في كتاب التكليف السامي لرئيس الوزراء هاني الملقي قبل يومين إن "استهلاكنا من الطاقة في تزايد مستمر، وارتفاع أسعار الطاقة عالمياً يشكل سببا رئيساً في زيادة مديونية الدولة. ولذلك فلا بد من الاستمرار بشكل حثيث بالإجراءات التنفيذية لتنويع مصادر الطاقة، وبخاصة الطاقة البديلة والمتجددة، وتحرير سوق المشتقات النفطية، واستكمال الاجراءات التنفيذية للمشاريع الكبرى في مجالات حيوية، خاصة في قطاعات الطاقة والمياه والنقل".
ورد رئيس الوزراء هاني الملقي على الكتاب السامي بان "قطاع الطاقة، وهو قطاع حيوي في بناء الاقتصاد الأردني، وأن الحكومة ستواصل العمل على تنفيذ استراتيجية قطاع الطاقة، بما في ذلك تنويع مصادرها، خاصة الجديدة والمتجددة، وتحرير سوق المشتقات النفطية، وبما يضمن التنافسية التي تعود بالنفع على المواطن، بالإضافة إلى إنجاز المشاريع الكبرى في مجالات الطاقة".
وتتوقع استراتيجية القطاع أن تصل مساهمة مصادر الطاقة المتجددة حوالي 20 % من حجم الطاقة الكهربائية المولدة في الاردن بحلول عام 2020.
يذكر ان كلفة استيراد الطاقة شكلت نحو 10 % من قيمة الناتج المحلي الاجمالي، بقيمة إجمالية بلغت للعام الماضي 2.5 مليار دينار، في حين بلغت هذه الكلفة 4.5 مليار دينار في العام 2014 تشكل 6ر17 % من قيمة الناتج المحلي الاجمالي، فيما يرجع انخفاض قيمة هذه الكلفة إلى تشغيل ميناء الغاز وبدء استيراده وتزويد محطات توليد الكهرباء باستخدمه  باسعار اقل من الوقود التقليدي.
ومن المتوقع ان يرتفع  معدل النمو السنوي للطلب على الطاقة الاولية التي بلغت للفترة 2007-2020 ما مقداره 5.1 %، فيما بلغ الطلب على الطاقة الكهربائية لذات الفترة 6.4 %.