«الصناعة» تنتهي من وضع خطة رقابية للأسواق خلال رمضان

 أعلنت وزارة الصناعة والتجارة امس خطتها لاستقبال شهر رمضان المبارك والتي تتضمن عدة محاور كعقد اجتماعات مع الجهات المعنية والرسمية ، والقيام بجولات ميدانية لمراقبي الاسواق للتأكيد من مدى توافر المواد الرمضانية التي يكثر عليها الطلب في شهر رمضان المبارك.
وقال البرماوي وزارة الصناعة والتجارة والتموين تركز في اطار استعداداتها لشهر رمضان المبارك على وفرة السلع وهي متوفرة بكميات كبيرة تكفي لفترة 2 الى 6 اشهر ، الاضافة الى نوعية السلع من حيث التاكيد على جودة السلع ومطابقتها للمواصفات بالتنسيق مع مؤسسة المواصفات والمقاييس والمؤسسة العامة للرقابة على الغذاء والدواء ،والتنوع بحيث تكون هناك عدة خيارات امام المستهلك من نفس السلعة ،و استقرار الاسعار والعمل على تخفيضها بسبب الانخفاض العالمي لاسعار السلع ووفرة الانتاج المحلي من الخضار والدواجن وغيرها.
وبين الدراسات التي تقوم بها الوزارة اظهرت استقرار الاسعار وانخفاض عدد كبير منها في السوق المحلي ، مشيرا الى انه لا توجد اي ممارسات احتكارية.
وأضاف البرماوي أنه ستكون هناك رقابة مشددة على الاسواق ومتابعة توفر السلع والتزام التجار باحكام القانون ، بالاضافة الى دعوة للمستهلك الى عدم التهافت على الشراء والمفاضلة بين المحلات التجارية من حيث الاسعار والابلاغ عن مخالفات الاسواق من خلال قنوات التواصل مع الوزارة
ودعوة للتجارة الى الحرص على توفير السلع والبدء بطرح السلع الرمضانية بوقت مبكر قبل حلول الشهر الفضيل وبكميات كافية والمحافظة على استقرار الاسعار وتخفيضها تبعا لانخفاضها عالميا ووفرة الانتاج و ان تكون العروض والتنزيلات حقيقية وليست وهمية .
وقال البرماوي ان الوزارة قامت بأعداد الخطة الإعلامية و توعية المستهلك من خلال أرسال رسائل (SMS) للتوعية بأنماط الاستهلاك السليم وحقوق المستهلك في إطار قانون الصناعة والتجارة (18/1998) وإصدار النشرة الاسترشادية لأسعار المواد الغذائية على موقع الوزارة الالكتروني والصحف خلال شهر رمضان المبارك بشكل يومي واعتماد وتعميم رقم الهاتف (5661176) في الوزارة لتلقي الشكاوي في كافة أنحاء المملكة. واستقبال الشكاوة ايضا من خلال صفحة الوزارة على الفيس بوك وتطيبق الهواتف الذكية باسم تطبيق وزارة الصناعةو التجارة والتموين الاردنية.
وبين ان الوزارة قامت باتخاذ بعض الاجراءات لتحقيق الاستقرار في الاسواق تحديد سقف سعري للسلع الأساسية بموجب المادة )7) من قانون الصناعة والتجارة رقم (18/1998) وتفويض وزير الصناعة والتجارة بذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (387) تاريخ 11/1/2011, في حال كان هناك ارتفاع غير مبرر في الأسعار . وأضاف ان الوزارة ستطبق عمل آليات السوق ( الطلب و العرض ) من خلال منع الممارسات المخلة بالمنافسة للشركات المهيمنة أو في حال وجود تحالفات بين الشركات للعمل على توحيد الأسعار أو تحديد كميات الإنتاج للشركات مما يؤدي إلى عدم استفادة المستهلك من ميزات المنافسة والعمل على تعزيز المخزون الاستراتيجي لدى المؤسستين بتوفير كميات مناسبة من المواد الغذائية والسلع الرمضانية وبأسعار مناسبة ومخاطبة المؤسستين الاستهلاكيتين لعرض السلع الرمضانية للبيع في الأسواق قبل حلول الشهر الفضيل لتمكين المواطنين من شرائها بسهولة ويسر وبما يتزامن مع استلام موظفي الدولة رواتبهم والتنسيق مع أمانة عمان الكبرى و وزارة الشؤون البلدية لإنشاء أسواق شعبية لتجار الجملة وخاصة الخضار و الفواكة للبيع مباشرة للمستهلك .
وقال ان عمل دائرة مراقبة الاسواق والمراقبين على الاسواق سيكون مكثف بواقع ثلاث جولات رقابية وذلك في اطار تكثيف الرقابة وتعزيزها قبل وخلال شهر رمضان المبارك الفترة الأولى - من1- 30 رمضان تبدأ الساعة 10 صباحاً – 3 مساءاً بواقع جولتين و الفترة الثانية – من 1 – 30 رمضان تبدأ الساعة 2 بعد الظهر – 7 مساءاً بواقع اربع جولات و الفترة الثالثة - من 20 – 30 رمضان تبدأ من الساعة 9 مساء – 2 صباحاً بواقع جولتين.